كلاكيت سابع مرة.. «التجارة» تسلم «هيئة الأسواق» مذكرة فك التشابك

عاطف رمضان مذكرة فك التشابك الرقابي بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال أصبحت مشهدا سينمائيا يعاد لمرات متعددة من دون اتفاق. وقال مسؤول في «التجارة» لـ «الأنباء» إن الوزارة سلمت مجلس مفوضي هيئة الأسواق الجديد المسودة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بفك التشابك الرقابي خلال الأسبوع الماضي، والكرة الآن في مرمى «الهيئة». وأوضح ان «التجارة» طلبت من مجلس مفوضي «الهيئة» مراجعة المسودة بشكل سريع والانتهاء من ردودها وتوقيعها بشكل نهائي لإنجاز عملية فك التشابك الرقابي بين الجهتين. وقال: لا يجوز للوزارة ان تتخلى عن اختصاصاتها ولن تبدأ من الصفر مع المفوضين الجدد، وسنبدأ من حيث انتهى إليه مجلس مفوضي «الهيئة» السابق وفق القانون. ولفت إلى ان مفوضي هيئة الأسواق طلبوا من الوزارة وقتا لدراسة مسودة مذكرة فك التشابك. وتساءل مراقبون عن إمكان إجبار الجهة الرافضة «الهيئة» على توقيع مذكرة التفاهم وهل هذه المذكرة ملزمة للقاضي في حال عرض عليه نزاع يخص موضوعها؟ ويرى محام ان أي خلاف بين الجهات الحكومية لا بد من تعيين جهة تتولى حسمه وقد حدد القانون إدارة الفتوى والتشريع قبلة للهيئات الحكومية في حال حصل خلاف بينها. وتدور تساؤلات من قبل البعض حاليا عن أنه في حال تحولت مذكرة التفاهم إلى «عدم تفاهم» هل ستتدخل «الفتوى والتشريع» لحل هذا الخلاف؟ وهناك سؤال يردده البعض أيضا عن هل ستوقع مذكرة التفاهم بين الوزارة وهيئة الأسواق في وجود المدعج وزيرا للتجارة خاصة ان هناك توقعات باحتمالية تخلي وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج عن حقيبة «التجارة» الشائكة واكتفائه بـ «التربية» خلال الفترة المقبلة.