«التجارة» تحيل شركات مخالفة إلى النيابة بعد أسبوعين

عاطف رمضان قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» إن الوزارة اتخذت فعليا إجراءات قانونية وستحيل عددا من الشركات التي لم تسلم بياناتها المالية للوزارة إلى النيابة التجارية بعد أسبوعين. واضاف أن هذه الشركات لم تستجب لإنذارات الوزارة خلال فترة شهر من إنذارها، كاشفا عن تشكيل لجنة خلال الأيام القليلة المقبلة للإطلاع على ردود الشركات التي تحوي أسباب تأخير تسليم بياناتها المالية للوزارة. وأوضح أن اللجنة ستدرس الردود بالتفصيل، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي أرسلت ردودا غير مقنعة للوزارة. وحسب القانون فإن الشركات التي لا تقدم بياناتها المالية للوزارة خلال 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية تكون مخالفة. وأفاد مسؤول «التجارة» بأن هناك شركات تجاوبت مع الوزارة وسلمت بياناتها المالية وعدلت أوضاعها. ونوه إلى أن الوزارة لم تتمكن من الاستدلال على مقرات أو عناوين بعض الشركات وأن الوزارة غير مسؤولة عن ذلك، ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين. وأوضح أن الوزارة منحت سنة كمهلة لتوفيق أوضاع هذه الشركات المخالفة من خلال اعلانات تم نشرها في وسائل الاعلام وهي فترة كافية وستنتهي بداية أكتوبر المقبل.