الحجرف: قانون «أسواق المال» قائم وملتزمون بتطبيقه

تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في يد مجلس الأمة والحكومة.. و«هيئة الأسواق» تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل الشبلي: ناقشنا توصيات القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق الخليجية رسالة «هيئة الأسواق» التواصل مع الجميع بهدف خدمة الاقتصادشريف حمدي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د.نايف الحجرف إننا أمام قانون قائم ولائحة تنفيذية قائمة، مضيفا:« نحن ملتزمون في هيئة الأسواق بتطبيق القانون الحالي ولائحته التنفيذية إلى أن يكون هناك أمر خلاف ذلك» ومشيرا إلى أن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في يد مجلس الأمة والحكومة. وأضاف د.الحجرف في تصريحات صحافية على هامش ترؤسه للاجتماع الـ 11 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت أمس أن هيئة أسواق المال الكويتية تتفاعل مع جميع المعنيين بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010. وذكر أن هيئة الأسواق تتواصل مع كل الأطراف المرخص لها بتطبيق القانون من خلال اجتماعات أجرتها الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه سيتم استكمالها في الأسبوع المقبل.وأكد على أن الرسالة التي تريد هيئة الأسواق إيصالها هي أن هناك شراكة حقيقية ما بين الهيئة كجهة معنية بالرقابة والتنظيم وبين جميع المعنيين بتطبيق القانون بهدف خدمة الاقتصاد الكويتي. وأفاد د.الحجرف بأن هيئة الأسواق بمجلسها الجديد تعكف على النظر في العديد من الملفات التي تخص كل الأطراف ومنها قضية انسحاب بعض الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، ومبينا انه لن تحسم أمر أي منها حتى تتبلور رؤية مهنية بشأنها، ومشيرا إلى أنه تسلم هو ومجلسه المهمة منذ نحو أسبوعين وانهم بحاجة الى بعض الوقت لدراسة تلك الملفات باستفاضة. وبسؤاله عن شروط الإدراج والرقابة المشتركة بأسواق المال في المنطقة وعن وجود جدول زمني لتطبيقها، قال الحجرف إن القواعد الموحدة للإدراج استرشادية لمدة عامين، وأنه سيتم تمديد العمل فيها لمدة عام إلى حين انتهاء الجهة الاستشارية التي ستعكف على وضع الاستراتيجية العامة من عملها ومن ثم يتم النظر في هذه القواعد، ومؤكدا أن هناك حرصا كاملا على تحقيق رؤية استراتيجية موحدة في هذا الشأن. وتطرق د.الحجرف إلى الاجتماع الـ 11 لرؤساء هيئات أسواق المال قائلا: لقد تمت مناقشة التقارير المرفوعة من قبل فريق الافصاح والإدراجات، كما تمت مناقشة الإطار المرجعي الذي أعدته الأمانة العامة لعمل هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون، وأنه تم الاتفاق على تكليف جهة استشارية عالمية للنظر في تطورات هذه الأسواق والرؤية المستقبلية لها، على أن ترفع التوصيات إلى الاجتماع المقبل المقرر عقده في مارس 2015 بقطر. ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى تكوين فريق مسؤولي هيئات أسواق المال المعنيين بالتدريب والدراسات بدول المجلس وذلك لأهمية عنصر التدريب، مشيرا إلى أن هذا الفريق سيقدم ورقة عمل في الاجتماع المقبل تتعلق بالخطة السنوية التدريبية الموحدة للهيئات الـ 6 والتي تغطي احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة لأداء عملها على أكمل وجه. تكامل الأسواق ولفت د.الحجرف إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس يأتي استكمالا لنهج التعاون بين هيئات أسواق المال بدول المجلس والسعي لتكامل الأسواق فيما بينها، والجهود الحثيثة التي تبذل تطلعا للاستقرار وتطور الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتجدد لنقف ونسلط الضوء على عدة محاور من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية وبما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة في أسواق دول المجلس وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وحول هذا الشأن أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت مؤخرا نظام ادراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية والذي يعول عليه في رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها، وبما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس. وقال: نحن بصدد مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدولنا، والتي تتطلب تضافر جهود أكبر، مستعينين بالنهج الذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وهو المرجعية الأساسية لعملنا، والذي يحث على السير نحو التكامل الاقتصادي، والتقيد باستراتيجية العمل المشترك، وتحقيق المواطنة الاقتصادية، حيث ان هيئاتنا بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة، وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية، سعيا لسوق خليجية موحدة. وأشار إلى أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها فرق العمل منذ الاجتماع العاشر، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يهدف الى تفعيل مزيد من فرق العمل التي من شأنها النهوض بالأداء لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد د.الحجرف أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد مسؤولية تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق، وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي، ودورها في التطوير والتنمية.وقال اننا نعيش في مرحلة غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي أجمع، وتتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس، والسريع وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق، الأمر الذي يفرض علينا وضمن إطار مجلس التعاون مزيدا من التنسيق، والعمل على استقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية أسواقنا من أي تغيرات قد تطرأ وتأثيرها علينا، ولعل الدور المهم للأمانة العامة وللأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الاتجاه واضح. الإدراج والحوكمة من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي ان من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الادراج والافصاح والحوكمة، وأضاف ان الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لادراج الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الاسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للافصاح والموحدة للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدول المجلس. وأوضح أن جدول الاعمال شمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الاصدارات الاولية والاكتتابات بالاسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الاسهم في الاسواق المالية والقواعد الموحدة لاصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس. وذكر أن الاجتماع ناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق ومقترح الامانة العامة للاطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الاسواق. وبين الشبلي أن الاجتماع ناقش أيضا ورقة هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات بشأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات اسواق رأس المال بدول المجلس، ومقترح السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس.  اجتماع لمناقشة الجوانب الرقابية مؤتمر سنوي لأسواق المال الخليجية تهنئة للإمارات وقطر على ترقية أسواقهما اقترح د.الحجرف عقد اجتماع مشترك يجمع بين رؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال، واقترح أيضا ان تكلف الأمانة العامة بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعداد تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق الخليج وتعزز التكامل المنشود. كشف د.الحجرف عن وجود مقترح اماراتي بعقد مؤتمر سنوي يعنى بأسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي على أن تتم دعوة مشاركين عالميين لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق المال وكذلك التطورات المستقبلية لهذه الأسواق، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على أن يعقد هذا المؤتمر سنويا في دولة الرئاسة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول المحاور الخاصة بالمؤتمر. وقال د.الحجرف اننا على قناعة بأن المؤتمر سيشكل منصة عالمية لتسليط الضوء على كل ما يواجه أسواق المال في المنطقة. قدم د.الحجرف التهنئة للأشقاء في الإمارات وقطر على ترقية أسواقهم المالية وتصنيفها كأسواق ناشئة، مؤكدا أنها نتاج عمل متواصل لتطوير أسواقهم المالية والحرص على تكاملها لتنضم الى مصاف الأسواق الناشئة الأخرى، وان هذا التقدم الذي أحرزه الأشقاء وسام نهنئ أنفسنا عليه ومؤشر إيجابي لدعم أسواق المال في دول المجلس وتعزيز استقرارها.