الجراح: «مجمعات الأسواق» بدأت مشروعي «منتزه السالمية» و«مجمع التنس»

ز كي عثمان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية توفيق الجراح أن العام 2008 شكّل صدمة في جميع الأوساط الاقتصادية وأوجد تحديات وأحداث مثلت في مجملها عاما فيه كثير من الحركة والمتغيرات الصعبة على المستويات الداخلية والخارجية. وأضاف الجراح في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت امس ان 2008 بدأ بتحقيق نتائج متميزة حتى نهاية الربع الثاني، ولكن مع بداية الربع الثالث بدأت كثير من المنغصات والأزمات والعقبات سواء السياسية أو الاقتصادية تهزّ أركان الاستقرار والنجاح الاقتصادي الذي بني خلال الأعوام الماضية، ابتداء من التوتر السياسي الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مرورا بإصدار القانونين رقمي 8 و9 والمرتبطة بالسكن الخاص، والتي منعت الرهن العقاري، إضافة إلى تعليمات البنك المركزي بخفض حدود الائتمان للشركات على التمويل والمتاجرة العقارية وفرض مزيد من القيود، نتج عن كل ذلك حالة من الركود الداخلي في السوق العقاري والمشاريع التنموية في البلاد إضافة إلى تأثر جميع القطاعات الأخرى في اقتصاد الدولة سلبا، مما أدى إلى حالة من الركود التام». وأشار الجراح إلى أن المناخ المحلي لم يكن وحده المؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بل شكلت الأحداث الإقليمية والعالمية، الاقتصادية والسياسية، عنصرا إضافيا أكثر تأثيرا في هذا الاتجاه، بدأ بالأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة، والتي أصابت الأسواق العالمية بضربة قوية مفاجئة أفقدت الجميع السيطرة على مجريات الأمور أو حتى مجرد التفكير في إيجاد الحلول للخروج من هذه الأزمة والتي نعتقد أنها بدون تكاتف الجميع بإخلاص وحسن نية وشفافية تامة، سواء من الحكومة ومجلس الأمة أو القطاع الخاص والجهات التمويلية، فإن الضرر سيصيب الجميع دون تفرقة وسيأتي على الأخضر واليابس في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وستعود عجلة الاقتصاد إلى الوراء عشرات السنوات مكتسحة في طريقها ما تحقق من إنجازات ومكتسبات، ثم مرورا بالأحداث السياسية والمصائب الإنسانية المؤلمة في غزة الجريحة بفلسطين الحبيبة، واستمرار الأزمة النووية الإيرانية، ومرورا بعدم استقرار الوضع الأمني في العراق، كلها أحدثت في مجملها أجواء مضطربة خيمت على مناخ الاستقرار في المنطقة، ونعتقد أنها ستمتد لفترة أخرى. وأوضح الجراح أن الشركة مازالت تقوم بتنفيذ مشاريعها الحيوية التي بدأتها خلال الأعوام الماضية، ويأتي في أولويات هذه المشاريع مشروع برج المقام بمكة المكرمة باستثمار يصل إلى 180 مليون دينار، إضافة إلى مشروع دار المدينة بالمدينة المنورة باستثمارات تصل إلى 50 مليون دينار لتطوير واستثمار 8 آلاف متر مربع، كمجمع متكامل للخدمات الفندقية والسكنية والتجارية بجوار الحرم النبوي الشريف لمدة تصل إلى 38 عاما. وأضاف أن المشاريع الأخرى الجاري العمل فيها بخطوات جيدة تتضمن مشروع منتزه السالمية والذي يقع في قلب منطقة السالمية على مساحة 380 ألف متر مربع بتكلفة تقارب 40 مليون دينار وتبلغ حصة الشركة فيه 54%، حيث بدأت الشركة في تنفيذ المشروع مع بداية العام الحالي، وكذلك مشروع مجمع الكويت الوطني للتنس بتكلفة تقارب 50 مليون دينار وتبلغ حصة الشركة فيه 29%، كما ان المشاريع التي تم الانتهاء منها كليا أو جزئيا بدأت نشاطها التشغيلي بنجاح متميز ومنها مشروع سليل الجهراء بتكلفة 23 مليون دينار وتبلغ حصة الشركة فيه 26%، ومشروع صحارى للغولف بتكلفة 22 مليون دينار والذي تبلغ حصة الشركة فيه 27%، ومشروع سوق الصليبية للخضار والفاكهة بتكلفة 25 مليون دينار والذي تبلغ حصة الشركة فيه 21%، ومشروع مراكز خدمة الشاليهات وكذلك مشروع استراحات الطرق السريعة التي تملكها الشركة بنسبة 100%. كما واصلت الشركة حتى النصف الأول من العام توجهها الاستراتيجي نحو السوق البحريني من خلال الاستثمارات في القطاع العقاري، وواصلت التعاون الاستراتيجي مع عدد من الشركات في تسويق عدد من المشاريع الحيوية في كل من البحرين وقطر والإمارات. وفي الكويت واصلت الشركة نشاطها في مجال المتاجرة بالعقار، كما استطاعت الشركة اقتناص العديد من الفرص العقارية المتميزة من خلال استثماراتها النوعية والناجحة في مشروع الخيران سواء في المرحلة الأولى مع شركة الاستثمارات الصناعية والمالية أو في المرحلة الثانية مع شركة تمويل الاسكان، إضافة إلى استثماراتها في مختلف مناطق الكويت وساهمت في تنمية هذا القطاع الحيوي. المؤشرات الماليةوأشار الجراح إلى أن الشركة كانت قد وقعت اتفاقية لإصدار صكوك جديدة بمبلغ 20 مليون دينار وأنهت جميع الاجراءات القانونية والمالية وحصلت على تصنيف ائتماني متميز من قبل وكالة كابيتال انتليجنس ليصبح تصنيف الشركة على المدى القصير –AA وعلى المدى الطويل +A1 والتصنيف الائتماني العام BBB، وكانت قاب قوسين أو أدني من تسويق هذه الصكوك، ولكن تفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل أفقد الجميع القدرة على السيطرة على مجريات الأمور وأصاب الأسواق والمؤسسات المالية المحلية والعالمية بحالة من الهلع والفزع، وعلى الفور قامت الادارة بالتعامل مع هذه الأزمة وكان أولى أولوياتها هو إعادة ترتيب أوضاعها المالية والإدارية مع الجهات الممولة، وكانت أولى خطواتها هي السعي لإعادة هيكلة وجدولة التزاماتها المالية وتحويلها من قصيرة الأجل إلى التزامات طويلة الأجل بأقل قدر من التكاليف وهو الأمر الذي تحقق بنجاح بفضل من الله وتوفيقه، فقد قامت الإدارة بالاتفاق مع الجهات الممولة بجدولة ما يقارب 75% من التزاماتها على أقساط ربع سنوية ولمدة خمس سنوات، منها سنة كفترة سماح مما انعكس إيجابا على خطط الشركة الأخرى في إع ادة هيكلة الأصول والموارد المالية الأخرى والتركيز على الأنشطة التشغيلية وتعظيمها ورفع معدلات العوائد الآتية منها. النتائج المالية وأضاف الجراح أن الأوضاع التي عاشها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي أثرت على السوق بشكل عام وعلى أداء الشركات بشكل خاص، الأمر الذي انعكس على البيانات المالية لأغلب الشركات بالتراجع عما حققته خلال العام 2007 ويرجع ذلك إلى ان حالة التراجع التي شهدها السوق (البورصة) من انخفاض حاد وعنيف، جاءت متأثرة بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وما أصاب أسواق المال في المنطقة من تراجعات حادة أثرت نفسيا على السوق أيضا، مع كل هذه الأحداث كان التأثير وحتى الآن في المرحلة الحالية محدودا نتيجة اعتماد الشركة على الأنشطة التشغيلية في إيراداتها رغم وجود خسائر غير محققة في الميزانية نتيجة التغير في أسعار القيمة العادلة لبعض الاستثمارات، موضحا ان الإيرادات الإجمالية للشركة للعام 2008 قد بلغت 25.78 مليون دينار مقارنة بـ 22.4 مليونا للعام 2007، محققة نموا بلغ 15% كما استطاعت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 7.385 ملايين دينار مقارنة بـ 13.737 مليونا للعام 2007 وقد بلغت ربحية السهم للعام الحالي 34.75 فلسا بعد زيادة رأس المال مقارنة بـ 69.87 فلسا للعام 2007. وفي نفس الاتجاه ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 30% عن العام 2007 لتصبح 193.23مليون دينار تقريبا، حيث انها في العام 2007 كانت 148.709 مليون دينار كما حافظت حقوق المساهمين على نفس النسبة لعام 2007 حيث بلغت 62.249 مليون دينار وأصبحت القيمة الدفترية للسهم 270 فلسا تقريبا. الجمعية العموميةهذا، وقد وافقت الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.2% على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها توزيع 10% كأسهم منحة اي 10 أسهم لكل 100 سهم على المساهمين المقيدين بالسجلات بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وايضا الموافقة على انتخاب م.خليل العنزي بالتزكية عضوا مكملا لمجلس الادارة خلفا للعضو محمد الخشتي المستقيل، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال من 25.212 مليون دينار الى 27.633 مليونا من خلال توزيع اسهم المنحة اضافة الى مليون دينار ستخصص للموظفين ضمن برنامج خيار شراء الاسهم للموظفين بقيمة 150 فلسا للسهم الواحد شاملة علاوة الاصدار المقدرة بـ 50 فلسا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )