اتحاد مكاتب السفر لـ «الأنباء»: كنا أمام خيارين أحلاهما مُرّ فإما الدفع الأسبوعي أو رفع الملف إلى مقر المنظمة في جنيڤ

أثار تطبيق قرار الاياتا الأخير بدفع مكاتب السياحة والسفر لمستحقات شركات الطيران من عملية بيع التذاكر أسبوعيا عوضا عن مرتين في الشهر سخط الكثير من هذه المكاتب ودفع البعض منها لتحميل المسؤولية واتهام اتحاد مكاتب السياحة والسفر بالتواطؤ مع مكاتب السياحة والسفر الكبيرة في الكويت للسكوت عن هذا القرار وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهته باعتبار أن هذا القرار أو تطبيقه الذي بدأ مع بداية الشهر الجاري يصب في مصلحة المكاتب الكبيرة. وفي محاولة لـ «الأنباء» للدخول في تفاصيل الموضوع تحدثت الى المدير العام في اتحاد مكاتب السياحة والسفر مجدي أبوعمر وأمين سر الاتحاد محمد المطيري اللذين اجمعا على أن القرار صادر عن «اياتا» ولا علاقة للاتحاد به من قريب أو من بعيد. فمن جهته أكد أبوعمر أن الاتحاد حاول كل جهده خلال اجتماعاته مع «اياتا» الغاء القرار الا أن «اياتا» أصرت على القرار وقد قام الاتحاد بإرسال أكثر من رسالة الكترونية الى مكاتب السياحة والسفر لإخطارها بهذا القرار منذ بداية المفاوضات مع الاياتا في العام الماضي الا ان ايا من هذه المكاتب لم يستجب أو يعلق على الموضوع الا انه مع اقتراب تطبيق القرار أصبحنا نسمع أصواتا تتهمنا بالتقصير والتواطؤ مضيفا انه ووفقا للمقترحات التي وضعتها «اياتا» أمامنا استطعنا أن نحقق لمكاتب السياحة والسفر العديد من المكتسبات - ان صح التعبير - كتأجيل تطبيق القرار حتى ستة أشهر إضافة الى الغاء زيادة الكفالة البنكية على مكاتب السياحة والسفر بمعدل 25%. وأضاف أبوعمر أن اتحاد مكاتب السياحة والسفر يؤكد لجميع مكاتب السياحة والسفر الكويتية العمل من أجل تطوير وتحسين النقل الجوي بالتعاون مع الجهات الرسمية وذات الصلة ويضع نصب عينيه مصلحة مكاتب السياحة والسفر الصغيرة والكبيرة منها نافيا وجود أي من هذه الاعتبارات على أجندة الاتحاد. بدوره دخل أمين سر الاتحاد محمد المطيري في تفاصيل القضية منذ بدايتها حتى الآن حيث قال «انه نظرا لقرارات «اياتا» بتوقيف المراقبة اليومية لمبيعات تذاكر السفر من شركات الطيران وعبر المكاتب مع بداية السنة الحالية كان يجب أن تتخذ الأخيرة خطوات بسبب هذا التوقف كإجراءات لضمان حفظ حقوق شركات الطيران لهذا تم الطلب لعقد اجتماع طارئ من قبل «اياتا» بتاريخ 18 نوفمبر من العام الماضي حيث تم في هذا الاجتماع مناقشة جميع مقترحات شركات الطيران للخروج من المأزق مشيرا الى تقديم شركات الطيران خلال الاجتماع لمقترحين: المقترح الأول بأن يكون الدفع من قبل مكاتب السفر أسبوعيا أربع دفعات شهريا وفتح السقف الأعلى للكفالات البنكية المقدمة من المكاتب، أما المقترح الثاني فكان بقاء مواعيد دفع مكاتب السفر كما هي عليه وفتح السقف الأعلى للكفالات البنكية المقدمة من المكاتب ورفع معدل الفترة البيعية التي تحسب على أساسها قيمة الكافلات المقدمة من قبل مكاتب السفر «4 اسابيع الحالية الى 6 أسابيع» بمعنى «رفع الكفالات البنكية الحالية الى 50% مما هي عليه». واضاف المطيري أن مسؤولو النقل الجوي شددوا على ان يكون هناك اتفاق بين ممثلي مكاتب السياحة والسفر وممثلي شركات الطيران قبل نهاية العام الماضي حيث انه في حالة عدم الاتفاق في هذا الاجتماع من خلال هذه اللجنة سيتم رفع الأمر الى منظمة النقل الجوي في جنيڤ للبت في هذا الموضوع حيث انها الجهة التي ستقرر شكل وكيفية الضمانات الكافية لحماية مصالح شركات الطيران، ومن المعروف أن منظمة النقل الجوي هي منظمة تابعة لشركات الطيران العالمية ولذا وإمام هذه الخيارات الصعبة إما بالقبول بأحد الاقتراحين السابقين المقدمين من شركات الطيران أو رفض هذين الاقتراحين ورفع الأمر الى منظمة النقل الجوي في جنيڤ لاتخاذ القرارات الكفيلة بحماية شركات الطيران وعندها من المحتمل أن يتم تطبيق الاقتراحين السابقين معا وتطبيق شروط ضمان أخرى كما حصل في دول مجاورة منذ فترة قريبة لذلك حرصنا على عدم الدخول وانتظار المجهول فقد تم تقديم اقتراح من قبل ممثلي مكاتب السياحة والسفر بإبقاء مواعيد دفع مكاتب السفر كما هي عليه ورفع معدل الفترة البيعية التي تحسب على أساسها قيمة الكفالات المقدمة من قبل مكاتب السفر من 4 أسابيع الى 5 أسابيع بمعنى رفع الكافلات البنكية الحالية 25% فقط مما هي عليه ورفع سقف الكفالة البنكية إلى 230 ألف دينار بدلا من 200 ألف دينار. وتابع المطيري: انه وبعد تقديمنا لهذه المقترحات طلب ممثلو شركات الطيران مهلة زمنية لدراسة المقترحات الجديدة بعد الرجوع الى إدارتهم. مشيرا الى أن الاجتماع جرى استكماله بتاريخ 4 ديسمبر من العام الماضي وتقدمت فيه شركات الطيران بمقترحين الأول بقاء مواعيد دفع مكاتب السفر كما هي عليه وزيادة معدل الفترة البيعية السنوية التي تحسب علي أساسها قيمة الكفالة المقدمة من المكاتب للاياتا وهي 5 اسابيع بدلا من 4 اسابيع بمعنى رفع الكفالة 25%وفتح السقف الأعلى للكفالات البنكية والبدء الفوري في تطبيق المقترح. أما المقترح الثاني فتضمن أن يكون الدفع من قبل مكاتب السفر أسبوعيا «4 دفعات بالشهر» وبقاء الفترة البيعية السنوية التي تحسب على أساسها قيمة الكفالة وهي أربعة أسابيع بمعنى بقاء الكفالات المصرفية الحالية دون تغيير وبقاء السقف الأعلى للكفالات البنكية الحالية دون تغيير وهو 200 ألف دينار وإعادة تقييم الكفالات المقدمة من المكاتب كل 6 أشهر. وتابع المطيري: انه وبعد دراسة المقترحين وما فيهما من ايجابيات وسلبيات تبين أن المقترح الاول يحتوي سلبيات تفوق ايجابياته وفي حالة تطبيقه فستتحمل مكاتب السفر نفقات إصدار كفالات بنكية جديدة أخرى ترهق وتؤثر على سير عملهم، ومن الممكن عدم تمكن العديد من مكاتب السفر من تحمل تبعات هذه الكفالات لاسيما أن هناك أزمة مالية عالمية تجتاح العالم إضافة الى صعوبة الائتمان عند البنوك وبناء على ذلك تم رفض هذا المقترح شكلا ومضمونا بالإجماع. أما فيما يخص المقترح الثاني فأوضح المطيري انه عبارة عن عملية ترتيب أوضاع إدارية ومالية فقط فرأى ممثلي مكاتب السفر وبالإجماع الى أن هذا المقترح هو الأنسب والأفضل لمصلحة مكاتب السفر حيث انه لا يتبعه نفقات ومصاريف إضافية جديدة وعليه فقد تمت الموافقة على طلب ممثلي شركات الطيران بالإجماع، كما أن ممثلي مكاتب السفر قد طالبوا رسميا بتأخير تطبيق هذا القرار ستة أشهر من تاريخه على أن يتم العمل على تطبيق هذا القرار مع بداية الشهر الجاري وقد تمت أيضا المطالبة بإعادة التقييم كل سنة بدلا من ستة أشهر كما تمت الموافقة عليه لإتاحة الفرصة للمكاتب لتنظيم شؤونها الداخلية. واختتم المطيري انه وبعد هذه الاجتماعات الماراثونية والطويلة والتي لم ترتض فيها أي ظلم لمكاتب السياحة والسفر سواء الصغيرة أو الكبيرة يأتي البعض ويتهمنا بالتواطؤ رغم اننا قمنا بابلاغهم بكل الاجتماعات وتفاصيلها الا انه مع بدءهم في تطبيق القرار اخذوا في التهجم على الاتحاد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )