خفض سعر الخصم يشجع على ارتفاع الأصول وتقليل تكلفة الاقتراض لقروض قائمة وتكاليف التمويل الجديدة

وصف تقرير الشال الاسبوعي قرار للبنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار من 3.5% الى 3% بأنه خطوة صحيحة، مشيرا الى ان آخر خفض لسعر الخصم حدث قبل شهر واحد بمقدار ربع نقطة مئوية. وذكر الشال ان البنوك المركزية عندما يحتل القلق من التضخم أولى اولوياتها، تبدأ بسياسة نقدية توسعية، اي خفض اسعار الفائدة، في حال انحسار مخاطر التضخم وزيادة القلق حول النمو فقط، وذلك من اجل تحفيز النمو من خلال تشجيع التمويل الرخيص. وأشار الشال الى ان التضخم بمفهومه العام قد لا يثير قلق بنك الكويت المركزي، ولكن اثر وفرة التمويل الرخيص على تضخم اسعار الاصول المالية والعقارية المحلية، في وضع الاقتصاد المحلي الحالي، قد يكون عكسيا، اي ان تشجيع ارتفاع اسعار الاصول هو المطلوب، ولو لفترة قصيرة من الزمن، وتكمن اهمية خفض سعر الخصم، في الكويت، في الوقت الحاضر، في انخفاض تكلفة الاقتراض لتمويل سداد قروض قائمة لشركات تعاني من مشكلات سيولة وبعضها مشكلات ملاءة، وانخفاض تكاليف التمويل على المدى المتوسط، عامل مساعد على تحسين اداء تلك الشركات عالية الاقتراض. وتبقى مشكلة لابد من مواجهتها، تتمثل في امكانية قيام البنوك برفع الهامش فوق سعر الخصم، تحسبا لمزيد من المخاطر، حتى وان لم تكن تلك المخاطر مبررة – رغم وفرة السيولة لديها، وانخفاض تكلفة الاقتراض نظريا بانخفاض سعر الخصم، لذلك، ورغم خفض سعر الخصم والقبول بعائد متدن على الودائع، شاملا الودائع الحكومية، لابد من قناة مباشرة مع البنوك، تخفف من حدة امتناعها عن الاقراض بتكلفة مخفضة ويفترض ان يساعد التحسن العام في اداء الاقتصاد الناتج عن ارتفاع اسعار النفط من جانب وحرص الحكومة على الانفاق الكامل على المشروعات المقررة بالموازنة والتي تبلغ تكاليفها اكثر من 1.8 مليار دينار، بالاضافة الى مشروعات قطاع النفط الضخمة وتحسن اسعار الاصول المالية، من جانب آخر، على زيادة جرعة الثقة وتذويب مقاومة البنوك للتوسع في الاقتراض. ونحن نعتقد ان بنك الكويت المركزي بخفضه سعر الخصم، قام بخطوة ضرورية تحتاج الى بعض المتابعة، حتى يكتمل اثرها الايجابي، ويفترض ان تساعد السياسة المالية وتحسن المناخ العام على مزيد من النفع ولكن الامر يحتاج تفهما وتعاونا من الجميع. أرباح الربع الأولوتناول تقرير الشال المؤشرات الاولية لنتائج الشركات في الربع الاول من العام الحالي، موضحا انه مع نهاية الاسبوع الماضي، اعلنت رسميا نتائج 123 شركة مدرجة، وانه لاتزال هناك 7 شركات موقوفة عن التداول لم تعلن نتائجها لعام 2008. وذكر التقرير ان نسبة الشركات التي اعلنت نتائج الربع الاول في قطاع البنوك 89% وفي قطاع الاستثمار 43%، وفي قطاع التأمين 86%، وفي قطاع العقار 56%، وفي قطاع الصناعة 61%، وفي قطاع الخدمات 61%، وفي قطاع الاغذية 83%، وفي قطاع الشركات غير الكويتية 80%، واضاف التقرير انه في حال استثناء قطاعات البنوك والتأمين والاغذية، فإن كل القطاعات الاخرى تواجه صعوبات اكبر في الالتزام بالزمن المحدد للاعلان، بسبب تداعيات الازمة المالية، من جانب، والاختناق المرتبط بالتشدد المفهوم من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وأجهزة الرقابة الرسمية، من جانب آخر. ورغم ان الشركات التي تعلن مبكرا، لا تمثل عينة صحيحة عن النتائج اللاحقة، وهي من فئة الشركات الافضل اوضاعا، في الغالب، الا ان رصد نتائجها يصلح لقراءة الاتجاه العام للنتائج، والتي سنعيد نشرها في تقرير الاسبوع المقبل اذا زاد عدد الشركات المعلنة زيادة كبيرة. وقراءة في النتائج الاولية تشير الى انها اقل، كثيرا، مقارنة بنتائج الربع الاول من عام 2008، ولكنها افضل من نتائج الربع الاخير منه، فنحو 70% من الشركات المدرجة المعلنة كانت رابحة، و30% كانت خاسرة. أما مستوى الربحية فقد انخفض بنحو 60.6% عن مستوى الربع الاول من عام 2008، ولكنه ارتفع، للعينة، عن مستوى الربع الرابع من عام 2008، الذي تحققت فيه خسائر كبيرة، بلغت نحو 1751.9 مليون دينار لشركات العينة نفسها، ولم يحقق اي قطاع نموا في الارباح، مقارنة بالربع الاول من العام الفائت، بينما حقق قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة خسائر مطلقة. وبلغ مستوى الارباح المحققة للشركات المدرجة المعلنة، حتى الآن، نحو 349.8 مليون دينار، تفوق فيها نصيب قطاع البنوك، ثم قطاع الخدمات. وحقق قطاعا الخدمات والبنوك نحو 80% من صافي ارباح العينة بعد خصم الخسائر، وخلفهما، من حيث الاهمية ـ بنسبة 23.8% من صافي ارباح العينة والنسبة للرابحين ستكون اكثر من 100% قطعا ـ قطاع الشركات غير الكويتية، وهو قطاع مختلط، يفترض توزيع شركاته على قطاعات السوق الاخرى، دون تمييز بين ما هو كويتي وما هو غير كويتي. وبلغت جملة الخسائر المطلقة، للعينة، نحو 116.7 مليون دينار، لـ 37 شركة خاسرة، وكانت اعلى الخسائر المعلنة في قطاع الاستثمار، وذلك نتاج منطقي للازمة المالية، حيث القطاع المالي اكبر المصابين، ولكن، يفترض ان تزداد اعداد الشركات الخاسرة وجملة الخسائر، بمرور الوقت، مع اكتمال اعلان الشركات عن نتائجها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )