السهلي: 77 مليون دينار أصول «الساحل» بعد تسوية 100% من ديونها

التسوية تضمنت بيع حصتنا بـ«عربي القابضة» ونسبة من صندوق الساحل أجرينا التسوية الأخيرة مع التجاري والخليج والأهلي والأهلي المتحد سددنا من 15 إلى 20% نقداً والباقي أصول عينية مدرجة وغير مدرجةمحمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي أن حجم أصول الشركة يبلغ حاليا 77 مليون دينار، وذلك بعد أن أجرت الشركة تسويات لجميع مديونياتها مع البنوك لتصبح مديونيتها صفرا حاليا، بعد ان كانت تقارب الـ120 مليون دينار قبل اجراء كل التسويات. وقال السهلي ان التسوية تمت عن طريق سداد نقدي يمثل من 15 الى 20% وتبادل اصول عينية (أبرزها حصة الشركة في شركة عربي القابضة ونسبة من صندوق الساحل)، مبينا ان التسوية التي أعلنت عنها الشركة الاسبوع الماضي بحجم 60 مليون دينار تمت مع 4 بنوك محلية هي البنك التجاري وبنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي والأهلي المتحد. وأشار السهلي الى ان الشركة لم تلجأ الى خيار ادخال البنوك في رأس المال مقابل ديونها كما يحدث في حالات كثيرة في السوق الكويتية، اذ ان متانة الأصول لدى الشركة كانت كافية لتغطية المديونية، استدخال حصة او نسبة منها مقابل مديونية على اعتبار ان الأصول التي تم استدخالها كانت كافية. وأكد ان نموذج عمل الشركة خلال الفترة المقبلة سيركز على الاستثمار المباشر (في الاسهم والعقارات) اضافة الى الاستشارات المالية وإدارة الأصول. وفي قراءة لتسويات الديون التي تجري في السوق الكويتية منذ بداية هذه السنة، قال السهلي انها ستنعكس ايجابيا على البنوك التي اخذت مخصصات على مدار أعوام الأزمة الماضية، حيث ستعكس المخصصات الى ارباح بدأت تظهر في نتائج البنوك في كل ربع سنوي. والتفاصيل كالتالي: ما هي تفاصيل تسوية الديون بـ 60 مليون مليون دينار التي أجرتها «الساحل» مؤخرا مع البنوك الكويتية؟ ٭ أجرينا التسوية الأخيرة مع 4 بنوك محلية حيث تمت عن طريق سداد نقدي وتبادل أصول عينية. وحققنا أرباحا بفضل بيع هذه الأصول بقيمة أعلى من القيمة الدفترية لها، مما ادى الى انعكاس مباشر على ارباح الشركة التي ستظهر في الربع الثالث من العام الحالي. وقبل عام تقريبا اعلنا عن تسوية اخرى مع بنك الكويت الوطني. ما طبيعة هذه الأصول؟ ٭ أصول متنوعة جزء منها أسهم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وجزء أسهم لشركات غير مدرجة وأخرى أصول عقارية، جميعها جار حاليا تحويلها الى البنوك الدائنة. ما نسبة الأصول التي تم تحويلها سواء نقدا او عينية؟ ٭ النسبة الكبرى في تحويل الأصول العينية، اما النقد فيمثل من 15 الى 20%، وتعتبر الأصول التي تم استدخالها للمؤسسات المصرفية سائلة بحيث يمكن تسييلها سريعا. هل شملت التسوية حصول الدائنين على حصة او نسبة من رأسمال الشركة؟ ٭ لم نقم بذلك الإجراء لأننا لسنا في حاجة اليه، فالأصول المتينة كانت كافية لتغطية المديونية الكاملة، وبهذا الإجراء تصبح «الساحل» غير مدينة لأي جهة حاليا، فضلا عن ان حقوق المساهمين ارتفعت لأن الديون أصبحت صفرا. وما البنوك الـ 4 الدائنة؟ وأي منها الدائن الأكبر؟ ٭ جميعها محلية، هي البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي، البنك الأهلي المتحد، حيث تمت التسوية الأولى مع البنك التجاري وفي مرحلة لاحقة تمت التسوية مع البنوك الثلاثة، أما الدائن الأكبر فهو بنك الخليج، فثلاثة بنوك كانت مديونياتها متقاربة ما عدا «الأهلي المتحد» كانت نسبته أقل منها. ما أبرز الأصول التي تمت تسويتها؟ ٭ كان من ضمنها أصولنا في شركة عربي القابضة، بالإضافة إلى نسبة من صندوق «الساحل» وأسهم مدرجة وأخرى غير مدرجة. ما حجم أصول «الساحل» حاليا بعد إعادة الهيكلة؟ ٭ يصل حجمها 77 مليون دينار، والتركيز حاليا سيكون على أنشطتنا والتوسع فيها للعودة من جديد. هل هناك نموذج عمل جديد بعد الانتهاء من ملف الديون؟ ٭ من منطلق الترخيص الممنوح لنا كشركة استثمار سيستمر تركيزنا على ادارة الأصول والاستثمار المباشر والاستشارات المالية كما سنستمر في الاستثمارات الخارجية. وماذا عن تسويات الديون التي تتم في السوق الكويتي بشكل عام منذ بداية السنة؟ ٭ تعتبر تسويات الديون التي تجرى حاليا إيجابية لمصلحة البنوك التي اخذت مخصصات على مدار أعوام الأزمة الماضية، حيث ستعكس المخصصات الى أرباح بدأت تظهر في نتائج البنوك في كل ربع سنوي. أما بالنسبة للشركات التي قامت بالتسويات، فأولا ظهرت الشركات المتينة التي لديها أصول حقيقية مقابل الشركات غير القادرة على السداد النقدي والعيني، وثانيا، فإن التسويات خفضت تكلفة الديون على الشركات، لتبدأ مرحلة جديدة من استخدام النقد في مشاريعها المستقبلية. وأتوقع أن نبدأ في لمس المرحلة الجديدة في الربع الرابع من هذه السنة، وبداية 2015. ما نظرتكم للسوق الكويتي خلال الفترة المقبلة؟ ٭ الجديد حاليا هو اجتماع الثقة مع وجود سيولة، ففي الأزمة كانت هناك سيولة لجأت للودائع لانعدام الثقة بالسوق، أما الآن فإن السيولة ستعود للسوق مع وجود مؤشرات ثقة لأسباب عدة، منها تعديل الشركات أوضاعها، اضافة الى أن وجود أمر واقع هو زيادة طرح المشروعات الضخمة والفوائض الضخمة في ميزانية الدولة، كما أن الواقع الاقليمي المضطرب فرض عودة السيولة الى الداخل. هناك حديث عن مؤشرات لأزمات جديدة في اسواق عالمية..هل تتوقع ان تكون تأثيراتها قوية على السوق المحلي؟ ٭اذا حدثت أزمة جديدة فتأثيرها لن يكون كبيرا كما حدث في أزمة 2008، لأسباب عدة منها أن الأسعار الحالية في السوق غير مقيمة بشكل مرتفع كما الحال قبل الأزمة، كما أن البنوك حصنت نفسها بالمخصصات مقابل الديون المتعثرة على مدار الأعوام الماضية، أضف الى ذلك أنه لا توجد حاليا ديون متعثرة كبيرة يمكن أن تؤدي الى أزمة على مستوى القطاع الخاص، اما حكومات المنطقة فلديها فوائض كبيرة ومشاريع رأسمالية وتصنيفات عالية لديونها السيادية.