الذربان: ليست هناك نية لدمج «عقارات الكويت» وخسائرها في 2008 ناتجة عن تراجع استثماراتها في الأسهم

زكي عثمان أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة عقارات الكويت ابراهيم الذربان ان الشركة شهدت خلال العام الماضي العديد من المتغيرات والأحداث الاستثنائية للأوضاع الاقتصادية العالمية والتي انعكست على السوق المحلي وتحديدا عقب انخفاض اسعار النفط مما كان له بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني والمؤشر العام للبورصة الذي تراجع لمستوى متدن. وقال الذربان في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للشركات التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 68.5%، ان التراجع الحاد للبورصة بسبب الأزمة المالية قد انعكس على أداء الكثير من المؤسسات والشركات الوطنية التي تحتفظ بمراكز استثمارية مهمة في الاسواق المالية. وأوضح انه ونتيجة للظروف الاقتصادية الدولية والمحلية والتي انعكست سلبا على كل القطاعات فقد حققت الشركة خسائر قدرها 46.8 مليون دينار عن 2007، وذلك بسبب انخفاض قيم استثماراتها علما ان عقارات الشركة لم تتأثر او تنخفض وذلك بسبب السياسة المتحفظة في التقييم التي اتبعتها الشركة. واشار الذربان الى انه ورغم ظروف 2008 الصعبة، الا ان الشركة تملك اصولا حقيقية مدرة للدخل، ما ساهم وسيساهم في تخفيف الأزمة عن الشركة في 2009 والذي من المتوقع ان يكون عاما صعبا بكل المقاييس حيث تظهر الى العلن تفاصيل دقيقة لم تكن في الحسبان لدى اصحاب القرار في القطاع المالي. وبين ان معظم خسائر الشركة للعام الماضي تعتبر غير محققة وناتجة عن تراجع الأسهم التي تستثمر فيها ومن ضمنها سهم «ايفا للفنادق» والتي تعتبر من اكبر المساهمين فيه بحصة تتراوح بين 12 و14% ومؤكدا ان «عقارات الكويت» و«ايفا» لديهما عدد من المشاريع المشتركة في اكثر من دولة. عوائد العقاراتهذا وكشف الذربان ان الشركة ستحقق عوائد اكثر من رائعة من خلال تملكها لقطعة ارض كبيرة في مصر على مساحة 600 فدان، حيث قامت الشركة بشرائها منذ فترة بقيمة 5 جنيهات مصرية للمتر الواحد وذلك في منطقة العيار بمحافظة الجيزة، مبينا ان الشركة تنتظر ان تقوم ببيع المتر الواحد بـ 600 جنيه تقريبا، علما ان تلك المساحة سيقتطع منها ما بين 25 و30% للخدمات ولكن هذا الوضع لن يغير من العوائد المجزية المتوقعة. وحول عقارات الشركة وقيمتها الإيجارية الحالية عقب تراجع أسعار الإيجارات بشكل عام، قال الذربان ان هناك حالات استثنائية طلبت تخفيض الإيجارات ولكن الشركة وبشكل عام اسعار ايجاراتها معقولة للغاية وتتراوح بين 6 و7 دنانير للمتر الواحد وهو ما يعتبر سعرا جيدا. وذكر ان الشركة حققت نحو 10 ملايين دينار كإيرادات من عقاراتها وبعد استبعاد نحو 4 ملايين دينار حصة املاك الدولة من بعض المشاريع المشتركة مع الشركة بنظام الـ B.O.T فإن تحقيق 6 ملايين دينار كإيرادات يعتبر امرا جيدا في ظل تداعيات 2008 الصعبة. وحول التداولات القياسية التي شهدها السهم خلال الاسابيع الماضية، قال الذربان ان الشركة لا تتدخل في تداولات سهمها وعليه فإن ظروف السوق وآلية العرض والطلب هي التي تحدد آلية التداول على السهم، متوقعا ان يكون السهم قد شهد بنسبة كبيرة عمليات مضاربة سريعة من بعض الاطراف في حين ان نسبة 15% تقريبا من تلك التداولات تعتبر ذات توجه استراتيجي على المدى المتوسط من بعض الاطراف. اندماجات في المجموعةوردا على تساؤل حول مستقبل عمليات الاندماج في مجموعة شركات البحر والتي بدأت باندماج «الديرة» و«الدولية للمشروعات»، قال الذربان ان مجموعة البحر لديها توجه لدمج ما بين 3 و4 شركات قبل نهاية العام الحالي، مبينا ان هذا التوجه موجود منذ فترة ولكن ظروف الأزمة المالية فرضت نفسها على هذا التوجه. ونفى أن يكون هناك توجه لدمج «عقارات الكويت» مع إحدى شركات المجموعة، مؤكدا أن الدمج سيكون بين الشركات المتشابهة في أنشطتها. وعن مشاريع الشركة الجديدة، اوضح الذربان أن الشركة فازت منذ فترة بمشروع مع أملاك الدولة يتعلق ببناء سكن العمال في منطقة صبحان وذلك على مساحة 50 ألف متر مربع ولكنه توقع ان يتم توقيع العقود مع نهاية العام الحالي. وذكر أن السوق المحلي مليء بالعديد من الفرص العقارية والتي لن تتكرر خلال الـ 5 سنوات المقبلة، موضحا أن الشركة التي تملك السيولة ستكون امام فرصة نادرة للاستفادة من تلك الفرص وعوائدها المجزية بالمستقبل القريب، مؤكدا ان السوق الكويتي مغر للدخول اليه ولكن في الوقت ذاته يحتاج إلى سرعة تعديل في بعض القوانين وفي مقدمتها قانونا 8 و9 لسنة 2008 اللذان دمرا السوق العقاري وتسببا في حالة شلل تام في عمليات تمويل السكن. قانون الاستقراروردا على تساؤل حول قانون الاستقرار المالي، قال الذربان ان القانون فرض مجموعة من الشروط على الشركات الراغبة في الاستفادة منه وهو ما تسبب في أن تكون تلك الضمانات قاسية لدرجة أن الشركة التي تملكها ليست في حاجة الى هذا القانون وبالتالي فإن البنوك المحلية قادرة على تمويلها دون الحاجة للقانون. وأبدى الذربان تفاؤله بالمجلس الجديد الذي شهد نسبة جيدة في تغيير الوجوه، آملا ان يتم الاتفاق بين الحكومة والمجلس على آلية عمل سريعة ممزوجة بمراجعة القوانين التي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة حتى يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته. وقال الذربان ان السوق المحلي يحتبس انفاسه وذلك بسبب الخوف من حالات الافلاس او التصفيات المتوقعة وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة وايضا القطاع الخاص العمل على اشاعه روح الثقة والاطمئنان لدى المواطن حتى تعود عجلة الاقتصاد للحركة من جديد. الجمعية العموميةهذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها عدم توزيع ارباح عن 2008، فضلا عن انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من: خليفة الرومي، أنس الصالح، أحمد القطامي، ابراهيم الذربان، شركة مراسي الافق للتجارة، شركة منارة الافق العقارية، شركة عسجد الكويت للتجارة العامة فيما جاء احتياطيا كل من شركة التلال الاستثمارية وشركة الشامية الاستثمارية. وسيعقد مجلس الادارة الجديدة اجتماعه خلال 4 أيام لاختيار رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )