منى الدغيمي
هناك اجماع بين الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في عدد من الشركات على ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت الخلل الواضح في تركيبة البنية التشريعية المالية والاقتصادية في البلاد كما انهم اجمعوا على ان التوتر المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في اتساع هوة الخلل التي غطت عليها الفوائض المالية الناتجة عن الارتفاع في أسعار النفط حيث لم تستغل في تشييد مشاريع تنموية حقيقية، ولشدة وقع الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي فقد ادت تداعياتها الى مخاطر انكشاف البنوك واحتمالات تصفية بعض الشركات فضلا عن قيام اغلب الشركات بتقليص الوظائف امام المواطنين خلافا لتسريح آلاف الأجانب الأمر الذي سيؤثر على العديد من القطاعات لاسيما التجزئة والعقار في المرحلة المقبلة، وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين السلطتين حول سوء الأوضاع الاقتصادية التي دفعت الكثير من المواطنين الى عدم الرغبة في وجود مجلس الأمة وتعليق الحياة البرلمانية في البلاد فان حكمة صاحب السمو الامير لم تصل الى الحد الذي وصل له عموم المواطنين بل انه حرص على استمرار الحياة البرلمانية في البلاد مع مطالبته الأعضاء المنتخبين بأن يضعوا مصلحة البلاد والمواطنين فوق كل اعتبار.
ونظرا لكثرة القضايا الاقتصادية التي يجب ان تكون من اولويات اعضاء مجلس الامة الجديد فإن «الأنباء» قامت باستطلاع آراء خبراء اقتصاديين ومسؤولين حول أهم الأولويات في القضايا والتشريعات الاقتصادية حيث انه كان هناك اجماع على إعطاء مشاريع التنمية الاقتصادية الأولوية على أجندة أعضاء مجلس الأمة وكذلك القوانين الاقتصادية التي تساهم في التعجيل بعمليات التنمية الاقتصادية مثل ادخال تعديلات على قانون الـb.o.t واقرار قانون استقرار الشركات التجارية وقانون هيئة سوق المال وغيرها من القوانين التي تعمل على تحقيق رغبة صاحب السمو في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
في البداية رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أرجان العقارية خالد المشعان أن من الضروري على مجلس الأمة الجديد التركيز على قضية الإسكان بالدرجة الأولى ودعا إلى ضرورة النظر في قانوني 8 و9 وقانون الـ b.o.t وأضاف المشعان انه يجب تفعيل دور القطاع الخاص ومنحه الأهمية في دفع عجلة التنمية.
الأمن الاقتصادي
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وربة للاستثمار وليد العصفور مطلب المشعان وشدد على أهمية النظر في القوانين المتعلقة بالتنمية باعتبارها اللبنة الأولى لبناء صرح اقتصادي سليم البنية، وأعرب عن أمله في أن يركز مجلس الأمة في الفترة المقبلة على البنية التحتية وأن يعمل على تفنيد كل الخلافات الشخصية والطائفية التي من شأنها أن تخل بالأمن الاقتصادي.
البنية التحتية
وعلى صعيد متصل دعت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي إلى سن التشريعات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع من المقومات الأساسية التي تؤهل شركات القطاع الخاص لتكون فاعلة وتخلق فرص عمل وتشجع الشباب الكويتي على الخلق والابتكار والتعويل على الذات. وأضافت السويدي أن المشاريع التنموية من شأنها أن تجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتحقق هذا المطلب أو الحلم وتخرجه من بوتقة الأقاويل الفضفاضة وطالبت بضرورة ترك الخلافات السياسية والحسابات الشخصية والتفكير الجدي والفعلي في حاضر الكويت الذي سيرسم فيما بعد ملامح مستقبلها.
ومن جهة أخرى دعت السويدي مجلس الأمة الجديد إلى تنقيح بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي وتفعيله بشكل يخدم مصالح الشركات والمصلحة الاقتصادية العامة.
العنصر البشري
ومن جانبه شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة ماستر للطيران د.بدر السعد على أهمية النظر في تفعيل دور القطاع الخاص ولاسيما منح أهمية للعنصر البشري، موضحا أن على «المجلس» النظر في قانون حماية العامل الكويتي في القطاع الخاص وعدم فصله فصلا تعسفيا. وأشار الى أن هذه القوانين من حزمة قوانين طرحت على المجالس السابقة. وطالب في ذات الإطار بإزاحة كل العراقيل والمعوقات في التشريعات السابقة وجعلها مرنة ومواكبة للحاضر الاقتصادي ومستفيدة من أخطاء الماضي.
قانون الاستقرار
وعلى صعيد متصل أكد عضو مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار ومدير عام شركة بوبيان للأسماك عزام الفليج على ضرورة المصادقة على قانون الاستقرار المالي بعد إجراء بعض التعديلات عليه وخاصة منها التي تم اقتراحها من طرف غرفة التجارة والصناعة. ودعا كل أعضاء المجلس الى أن يتحدوا لصالح الاقتصاد الكويتي.
تقادم التشريعات
ورأت د. أماني بورسلي والأستاذة في جامعة الكويت المتخصصة في أسواق المال أن على المجلس أن يوحد كل عناصره من أجل التركيز على التشريعات التي فيها قصور، مشيرة إلى تقادم التشريعات وعدم مواكبتها للتطور الاقتصادي العالمي. ودعت بورسلي إلى ضرورة تركيز العضو على نوعية التشريع وقوته وأهميته في خدمة الظرف الراهن.
وطالبت بأهمية إعادة النظر في قانون الشركات التجارية. واعتبرت أن هذا التشريع أساسي وجوهري. وأضافت أن قانون هيئة سوق المال كذلك يعتبر مطلبا مهما يضاف إلى بقية المطالب الأخرى واستعرضت كذلك بورسلي مجموعة من القوانين المهمة التي تعاني من قصور وبحاجة إلى تعديلات مستعجلة لصالح خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما قانون المستثمر الأجنبي وقانون الخصخصة. وفي ذات السياق قالت: «أنا لا أطمح الى أن يرفع العضو شعار أنه مرر كما هائلا من القوانين بقدر ما اطمح إلى تعديل هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع».
وأضافت في ذات الإطار أن مجموعة مهمة من التشريعات بحاجة إلى إعادة النظر لاسيما قانون التجارة من عام 1980 وقانون المتاجرة بالعقار السكني 8 و9 وختمت بورسلي قولها: «نحن نطمح الى وضع خطة لتنويع مصادر دخل الكويت وعدم الاكتفاء بأحادية الموارد».
المشاريع النشطة
ومن وجهة نظر مساعد المدير العام لشركة المطوع والقاضي صلاح الزعابي طالب بضرورة التركيز على مشاريع التنمية ولاسيما كل المشاريع النشطة في قطاع الخدمات الصحية وغيرها. ورأى الزعابي أنه من المفروض العمل على سن القوانين التي تخدم سوق الكويت للأوراق المالية لاسيما تفعيل قانون هيئة سوق المال. واشار الزعابي إلى ضرورة الإسراع في القوانين التي من شأنها أن تساعد على تخطي الأزمة الراهنة.
الرغبة الجادة
وأكد مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية سعد الريس أنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمة الجدد استثمار الرغبة الجادة والصادقة للقيادة العليا للبلاد ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في إرساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري وعليه يجب على أعضاء مجلس الأمة الجدد ان يبدأوا بالتركيز على التشريعات التنموية ومنها:
إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة: نظرا لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح امرا ضروريا، لاسيما ان قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك لابد ان يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة.
إقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، لقد أثبت الواقع العملي ان قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي لا يفي بمتطلبات الاستقرار الوظيفي في الكويت للوطنيين والمقيمين، وعليه لما كانت الرغبة في دعم العمالة الوطنية للانخراط في القطاع الخاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة جهازا حكوميا يعمل وفق دراسة منتظمة لتحقيق تلك الاهداف، نجد ذلك يصطدم بقانون عمل لا يحقق آمال وتطلعات العاملين في القطاع الخاص.
1 ـ تعديل أنظمة الإقامة والهجرة للأجانب: لقد أثبت الواقع العملي ان انظمة الكويت المتعلقة بالأجانب والهجرة، أنظمة جانب منها قد اخترق بطرق قانونية وأخرى غير قانونية من قبل ضعاف النفوس، ما قد يضر بسمعة الكويت، خصوصا ونحن في زمن الألفية ومازلنا باستعباد الكفيل لمكفوله بطريقة وأخرى، وهذا الحديث ليس بغريب وانما واقع يثبته الحال، لذا فنتطلع حقيقة الى نسف قانون انظمة الاقامة الحالي واستبداله بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك الأجنبي، وذلك للقضاء على تجار الإقامة وحل العديد من المشكلات الإنسانية ومنها مسألة التغيب وإغلاق المنشأة وفقا لرمز 71.
2 ـ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية: لقد أعد النادي القانوني في فترة سابقة حلقة نقاشية حول موضوع الجرائم الإلكترونية، وانتهى إلى ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونيا، خصوصا مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي، وبالفعل خاطبنا الخبير الجنائي والعميد المساعد بكلية الحقوق د.عادل المانع حول ذلك الموضوع وأبدى استعداده لصياغة مشروع قانون، وبالفعل قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقديمه لنائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري.
3 ـ تفعيل قانون مشاريع الـ bot : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ bot ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة التي تقام وفق نظام ppp، خصوصا أن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانونا لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.
4 ـ إيجاد صيغة توافقية لحقول الشمال: إن إقرار قانون حقوق الشمال يعد نقطة تحول كبيرة في مجال الاستثمار الأجنبي في الكويت، وهذا ما نتطلع إليه خلال تلك الفترة الزمنية التي اتفقنا فيها على تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري، ولكن إقرار مثل هذا القانون يجب أن يكون بصيغة تحفظ للكويت والكويتيين مدخراتهم الطبيعية بل وتخلق لهم فرص عمل تؤهلهم لقيادة الكويت.
5 ـ إقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوراق المالية: لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والاقتصاديين، ومن ثم لابد من إقرار تعديلات تشريعية ومنها إنشاء هيئة مستقلة للسوق، وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين.
6 ـ إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها: يتطلب منا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي، كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي.
7- استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية: تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابا تعاني منه الشركات الأجنبية، بل تعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية، فالكل يتذكر تقرير الائتلاف الدولي للشركات الأميركية الذي يجعل من الكويت احدى أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاما تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 باستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبه منظمة.
8- استحداث هيئة للسياحة: من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري دعم السياحة في الكويت، ولما كانت الكويت للأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية، ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية والسياحة على أن تشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة.
9- السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية: إن من عوامل الاستقرار الاجتماعي وجود مسكن خاص، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة، خصوصا أن الأجنبي غالبا ما يقوم بنقل أمواله إلى بلاده أولا بأول، فلذا لماذا لا تتاح له الفرصة في أن يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني؟ وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع.
10- تعديل قانون الإيجارات: نظرا للارتفاع المستمر في أجارات العقارات السكنية والتجارية فلابد من تعديل قانون الإيجارات لسنة 1978 بوضع ضابط في تحديد قيمة الإيجار كوضع حد أعلى للقيمة الإيجارية، وهذا التعديل قد أضيف اخيرا في احدى الدول الخليجية وهي قطر الشقيقة.
اقتصاد متكامل
من جانبه طالب نائب رئيس مجلس ادارة شركة الملا للتمويل والاستثمار عبدالله نجيب الملا بعدم إلغاء قانون الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خلل فيجب تعديله دون اللجوء إلى إلغائه لتفادي اي خلل قد يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي. وبشأن القطاع العقاري دعا الملا إلى ضرورة تفعيل السوق العقاري لاسيما بعد قطع الخطوط التمويلية من البنوك المحلية التي أبدت تحفظا في دعم هذا القطاع متمنيا في ذات السياق أن يشمل قانون الاستقرار المالي القطاع العقاري. ودعا أعضاء المجلس الجديد الى أن ينظروا إلى الاقتصاد كاقتصاد متكامل والا ينظروا إلى قطاع دون الآخر والعمل على معالجة الأوضاع بشكل متكامل عن طريق المعالجة الشاملة. وأكد ضرورة عدم معارضة التشريعات المطروحة الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي من اجل المعارضة دون طرح أسباب منطقية. وأكد الملا على ضرورة المباشرة في المصادقة على قانون هيئة سوق المال لحماية البورصة من أي هزات مفاجئة.كما شدد الملا على ضرورة تغيير بعض البنود في قانون الـ b.o.t ولاسيما كل ما يتعلق بالمدة في انجاز المشروع. ومن جهة أخرى طالب أعضاء المجلس بأن يحرصوا على إلزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي أقرت في الميزانيات السابقة، مشيرا إلى أن المجلس إذا كان نشطا حقا فانه سيعمل على دفع الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية.
تنشيط الاقتصاد
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الخليجي د.فؤاد العمر أن أول قضية يجب طرحها على المجلس في الفترة المقبلة تنشيط الوضع الاقتصادي وذلك عن طريق تسهيل الائتمان، مبينا في ذات السياق أن كثيرا من الشركات تعزف عن الائتمان ضمن قانون فيه قيود وشروط تحد من هامش الحرية أو الخصوصية التي تحتفظ أو تعتمدها أغلبية الشركات في استراتيجياتها. وأضاف العمر أن هذه القيود تعوق الشركات عن تطوير مشاريعها برفضها أو عدم رغبتها في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وشدد في سياق آخر على تبسيط كل الإجراءات التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى القانون الضريبي. ودعا العمر إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التجارة باعتباره قد استهلك ولم يعد صالحا في الوقت الحاضر. وطالب بإعادة النظر في قانون b.o.t، نظرا إلى أنه يشمل عدة قيود من الضروري مراجعتها وتبسيط بعض الإجراءات التي من شأنها أن تفتح خطوط تمويل.
ملف التنمية
ورأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن أبرز القضايا التي يجب أن تطرح على المجلس الجديد ملف التنمية الذي اعتبره في غاية الأهمية إضافة إلى كل التشريعات التي تعنى بتنفيذ المشاريع التنموية أو تلك المتعلقة بإصلاح الممارسات لتنفيذ مجمل هذه المشاريع. وأضاف أن من التشريعات التي يجب استحداثها البدء في تنفيذ البيئة الاستثمارية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وطالب بالعمل على تنفيذ البرامج التنموية سواء في القطاع التعليمي أو الصحي أو أي من القطاعات الأخرى عن طريق تطوير آليات لاسيما تطوير الكفاءات وتطوير التشريعات لتحقيق القيمة المضافة مشيرا إلى أن هذا يتطلب فهم هذه الإضافات من خلال الإصلاحات التي على مجلس الأمة مناقشتها. أما فيما يتعلق بالقوانين التي يجب استحداثها لتحقيق البيئة التنموية وتحقيق رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا فيجب المصادقة على قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وتعديل قانون الـ b.o.t وختم بقوله: «هذا ما ننتظره من المجلس الجديد».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )