أحمد سمير
رغم تواضع او محدودية القضايا الاقتصادية التي تضمنتها البرامج الانتخابية لمعظم المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس 2009 الا ان ثمة شعورا بالتفاؤل المشوب بالحذر يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية بعد الاعلان الرسمي لنتائج انتخابات مجلس 2009.
ويرى احد الاقتصاديين ان فرص تغيير نظرة المجلس الى القضايا الاقتصادية ومنحها الاولوية باتت اليوم اكثر في ظل التغييرات الايجابية التي افرزتها نتائج الانتخابات والتي كان ابرزها الدخول القوي للمرأة الكويتية لتمارس دورها تحت قبة البرلمان كنائب لأول مرة في حياة الكويت البرلمانية، ولم يخف تفاؤله الواضح في وصول د.رولا دشتي الى المجلس باعتبارها اقتصادية حتى النخاع سواء من حيث الدراسة او الممارسة العملية والمهنية وهي بذلك تعتبر من اكثر المتفهمات لطبيعة القضايا الاقتصادية التي لطالما تحدث عنها الاقتصاديون وعن اهمية اقرارها.
ومع اعلان النتائج الرسمية لانتخابات 2009 تجددت الآمال لدى الشارع الاقتصادي وتجدد الحديث عن حزمة من القوانين التي يتوجب اقرارها لبلوغ الاهداف وتحقيق الطموحات نحو اقتصاد وطني مستقر وناجح.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه الاقتصاديون الى اهمية اقرار قوانين كثر الحديث بشأنها وحولها مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وقانون الخصخصة فإن العيون تترقب ما سيؤول اليه قانون الاستقرار المالي الذي حظي بأكبر جدل من بين القوانين الاقتصادية التي عرفتها البلاد والكل يتطلع الى كيفية تعامل المجلس بتشكيلته الجديدة مع ذلك القانون الذي صدر بمرسوم الضرورة في غيبة المجلس نظرا لاهمية ودقة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكما اسلفنا فإنه رغم افتقار معظم البرامج الانتخابية للمرشحين لاي معالجة اقتصادية للعديد من القضايا الاقتصادية العالقة فإن عددا غير قليل من المرشحين واصلوا هجومهم القوى على «قانون الاستقرار المالي» واعتبره الكثيرون منهم قانونا مشوها ومعيبا وينبغي اعادة النظر في امر اقراره وهي المعركة الكبرى التي ينتظر الاقتصاديون ان تدور رحاها مع اول فصل تشريعي للمجلس الجديد.
وبعيدا عن «الاستقرار» والقوانين العالقة فهناك قضايا اقتصادية اخرى يتطلع الاقتصاديون الى ان يأخذها النواب في عين الاعتبار منها الملاحظات العديدة التي اخذت على قانون الـ «b.o.t» الصادر وكذلك على القوانين العقارية 8 و9 لسنة 2008 وايضا مشاريع التنمية والتي يأتي في مقدمتها القطاع النفطي والاستراتيجية الصناعية للبلاد والتحول الى مركز مالي وتجاري.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )