ذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) والذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت موجة صعود وهبوط حادة في 2008، وفي حين اتصف النصف الأول من العام الماضي بالإيجابية بالنسبة لاقتصاديات دول التعاون الست، كان النصف الثاني على النقيض من ذلك، إذ اتسم بانكماش الأصول المدارة (aum`s) لصناديق دول المنطقة بنسبة كبيرة وصلت إلى 46%، وفي أعقاب ذلك، استمرت موجة من عدم الاستقرار عمت الأسواق المالية محليا وعالميا، وبناء عليه، كانت المجريات سلبية، إذ تعرضت أسواق الأسهم لهزة، والسيولة لتقييد، وتبخرت الأخبار الطيبة إلى حد ما، وذلك رغم جهود الحكومات في اتخاذ معايير عملية وإيجابية لدعم اقتصادياتها.
لكن وفي السياق ذاته، لم تفلح هذه الجهود في كبح استمرار انخفاض الأصول المدارة في الربع الأول من هذا العام، ومع هذا، فإن هناك مؤشرات جيدة على أن هذا الانكماش يبدو ثابتا نوعا ما.
وبالنسبة للأصول المدارة سواء لكل بلد أو دول التعاون ككل فقد انكمشت بواقع 23% منذ بداية الربع الأول من هذا العام وحتى هذا التاريخ، ووصلت إلى 9 مليارات دولار، وقادت قطر والكويت هذا الانكماش، إذ شهدت أصولها المدارة انخفاضا بواقع 29%، و34% على التوالي.
أما السعودية فكان انكماش أصولها المدارة بسيطا وبواقع 10% للفترة الواقعة ما بين الربع الأول من 2009 وحتى هذا التاريخ، بعد أن كانت قد شهدت هبوطا بواقع 55% في الفترة ما بين ابريل وديسمبر 2008، بالتزامن مع استقرار الأسواق. من جانب آخر، انخفضت الأصول المدارة للصناديق التقليدية منذ بداية العام وحتى الآن بمعدل 26%، في حين انخفضت أصول الصناديق الإسلامية المدارة بنسبة 19%، ووصلت إلى 3.59 مليارات دولار. في غضون ذلك، استمر انخفاض معظم صناديق الأسهم في المنطقة، باستثناء البعض في السعودية والإمارات.
وعن اتجاهات توزيع الأصول ـ صناديق الأسهم في دول التعاون (مارس 2009) - قال التقرير ان الانكشاف ازداد على السوق السعودي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأخرى على حساب السوقين الإماراتي والقطري، وزاد توزيع الأصول للسوق السعودي بنسبة 34% في مارس 2009، من 29% في ابريل 2008، أما الانكشاف على السوق الإماراتي فقد انخفض بنسبة 15% في مارس 2009، من 27% في ابريل 2008، وهو ما يشير إلى انعدام الثقة بهذا السوق.
من جانبهم، زاد مديرو الصناديق من توزيع أصولهم في نهاية 2008، واحتفظوا بنسبة 20% من أصولهم على شكل أموال نقدية، في حين بلغ الانكشاف على الأسهم نسبة 75%، أما السندات فقد استحوذت على 5% من توزيع الأصول.
اما عن صناديق الأسهم الكويتية فقد استمر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بالانخفاض في الربع الأول من هذا العام، وسط الاضطراب المستمر في الأسواق المالية العالمية وضعف نتائج الشركات، وأقفل المؤشر السعري على خسارة بنسبة 13.87%، كذلك خسرت جميع مؤشرات القطاعات في الربع الأول، لتعكس الاضطراب العام في السوق وعدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أن مؤشر الأغذية كان على عكس بقية القطاعات، إذ ارتفع بنسبة 4.60%، أما أسوأ الانخفاضات فتعرض لها قطاعا التأمين والاستثمار، بنسبة 25%، و20% على التوالي، من ناحية أخرى، لاتزال آثار الأزمة المالية العالمية تؤثر على سوق الكويت الذي يهيمن عليه القطاع المالي.
وبناء عليه، تأثرت صناديق الأسهم الكويتية بتضاؤل ثقة المستثمرين، وتجنب المخاطر العالية، ونتائج الشركات الهزيلة، إلى هذا، وفي الربع الثالث من العام الماضي، خسر المؤشر السعري للسوق الكويتي بواقع 17%، وانكمشت الأصول المدارة بمعدل 9% إلى 6 مليارات دولار.
ومع ذلك، تكبد المستثمرون الكثير من الخسائر مع انخفاض المؤشر في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 39%، خاصة مع انكماش الأصول المدارة لصناديق الأسهم الكويتية بمعدل 22.2% في الفترة ذاتها. من جانبه، أثر الانخفاض المستمر في المؤشر السعري لسوق الكويت في الربع الأول من هذا العام عكسيا على أداء الصناديق، وأقفل المؤشر على انخفاض بنسبة 13.87%، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 12%، وتسبب الأداء الضعيف للسوق في زيادة تجنب المستثمرين للمخاطر، وهو ما أضحى دليلا على انكماش الأصول المدارة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 34%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )