تناول تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية بعملية تحليل مختصر حركة دخول وخروج المساهمين على قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة، حيث قال ان إجمالي عمليات دخول وخروج كبار الملاك على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد بلغ 90 حركة، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى 14/05/2009، وقد شملت تلك الحركة 57 شركة من أصل 217 شركة مدرجة بمعدل 26% من إجمالي الشركات المدرجة.
وقد بلغت عمليات الخروج 55 حركة بما يعادل 61% من إجمالي عمليات الدخول والخروج، أي بما يفوق عمليات الدخول التي بلغت 35 حركة بنسبة 39% من إجمالي الحركة، ويعتبر ذلك الوضع طبيعيا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، والتي منها اضطرار بعض المؤسسات والأفراد إلى تسييل ملكياتهم الرئيسية سواء جزئيا أو كليا، وذلك لمقابلة أزمة الديون المتفشية التي يعانونها وشح التمويلات المصرفية.
وقد شهد شهرا فبراير وأبريل أكثر عمليات الدخول والخروج وذلك بواقع 26 حركة لكل منهما، بينما كان شهر مارس الأقل بهذا الصدد، حيث اقتصرت الحركة على 11 عملية فقط، ومن أكثر الملاك نشاطا في عمليات الدخول صندوق الوطنية الاستثماري، حيث نفذ 5 عمليات دخول خلال الفترة، وذلك على شركات الساحل، السورية، السكب، أسمنت الخليج والخليجي، بينما كان من أنشط الخارجين من قوائم كبار الملاك بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، وذلك من أربع شركات هي برقان جروب، العربية العقارية، الأبراج ومدينة الأعمال.
أما على صعيد الشركات المدرجة التي تعرضت إلى أكبر عدد من عمليات الدخول والخروج، فتصدرت عارف طاقة القائمة، وذلك بخروج 4 ملاك، وهم شركة أثمان الإقليمية، شركة عارف لتداول الأوراق المالية، شركة عارف العقارية وشركة عارف القابضة، كما شهدت كل من السينما ووطنية م.ب خروج 3 ملاك في كل منهما خلال الفترة، وفيما يتعلق بأكثر الشركات التي تعرضت لعمليات دخول، فقد شهدت شركة داماك الكويتية القابضة دخول 3 ملاك على قائمة كبار الملاك فيها، وتجدر الإشارة إلى أن بعض عمليات الدخول والخروج هي لإعادة هيكلة الملكيات المختلفة لمجموعة استثمارية واحدة، كما هو حال الحركة التي شهدتها قائمة الملاك في شركة عارف طاقة، وكذلك الحال بالنسبة لداماك كويت.
وقد تركزت معظم عمليات الدخول والخروج في شرائح الملكيات التي تقل عن 10% من رأسمال الشركات المعدنية، حيث تركزت 25 حالة دخول ضمن هذه النسبة، وذلك بمعدل 71% من إجمالي حالات الدخول البالغة 35 حالة، بينما تركزت 45 حالة خروج ضمن هذه النسبة بمعدل 82% من إجمالي حالات الخروج والبالغة 55 حالة خلال الفترة، بينما كانت عمليات الدخول بما يزيد على 20% من رأسمال الشركات المعنية 4 حالات فقط، في حين بلغت حالتين فقط من إجمالي عمليات الخروج.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )