خبراء عن تركيبة مجلس الأمة: متفائلون بالأعضاء الجدد لتعديل وإقرار مزيد من القوانين الاقتصادية المحركة لعجلة التنمية بالبلاد

أحمد يوسف أجمع خبراء واكاديميون واقتصاديون على ان هناك أسماء لامعة في مجال العمل الاقتصادي حازت ثقة الناخبين للدورة البرلمانية المقبلة. وقالوا في لقاءات متفرقة «الأنباء» ان دورة المجلس الجديدة ستحدث تغييرا حقيقيا في مسار العمل الاقتصادي بالبلاد نتيجة سرعة العمل على إقرار وتعديل بعض القوانين الاقتصادية فضلا عن تحريك الساكن من المشروعات الاقتصادية العملاقة والتي بات اقتصاد البلاد في اشد الحاجة إليها بعد توقف دام طويلا. وطالبوا بضرورة العمل على طرح برنامج اقتصادي وإنمائي شامل في البلاد يعمل على إعادة دوران الحركة الاقتصادية خلال فترة المجلس بما يحقق مزيدا من الانجازات لصالح الوطن. وأكدوا على ضرورة ان تسود الدورة المقبلة روح التعاون البناء بين السلطتين وتفادي أخطاء المجلس السابق لاستكمال دورة برلمانية فارقة في تاريخ الكويت خصوصا فيما يخص الوضع الاقتصادي وفيما يلي حصيلة اللقاءات: بداية قال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.رياض الفرس انه من مميزات تشكيلة المجلس الجديد وجود العديد من الكفاءات البرلمانية سواء من الأكاديميين أو من ذوي الخبرة في مجال التجارة والاقتصاد. وأضاف ان غياب بعض النواب عن المجلس الذين تسببوا في الكثير من الاحتقانات السياسية في المجلس السابق، يعد مؤشرا قويا على دورة ايجابية للمجلس تعمل على اعادة دوران عجلة التنمية مرة اخرى. المجلس الجديدوتوقع الفرس ان تكون تركيبة المجلس الجديد أكثر تجانسا وأكثر عقلانية في التعامل مع القوانين والمشاريع التي سوف يتم طرحها في المرحلة القادمة، لافتا الى ان الشارع الكويتي بعث رسالة واضحة للنواب بأنه قد ملّ من لغة التهديد والتعسف في استخدام الادوات الدستورية لتحقيق أهداف شخصية وحزبية. وعلى صعيد الامنيات التي يطمح من المجلس تحقيقها خلال دورته المقبلة قال الفرس: «المجلس المقبل عليه مسؤولية كبيرة وسوف يكون أداؤه تحت المجهر كونه جاء بعد أسوأ مجلس في التاريخ البرلماني الكويتي والذي تعطلت فيه القوانين والمشاريع الاقتصادية». واعرب عن تفاؤله بأداء المجلس متوقعا أن يكمل سنواته الأربع، حيث ان صوت العقل سوف يعلو على الاصوات النشاز والجميع سوف يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فكما وفا الشعب الكويتي بوعده لصاحب السمو الامير بحسن الاختيار، فقد جاء الآن دور النواب ليكونوا عند حسن ظن الناخبين بهم. مشروع القوانينولخص الفرس أمنياته في أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل واقعي وقابل للتطبيق في ظل المتغيرات الحالية سواء السياسية أو الاقتصادية. بالاضافة الى التزام مجلس الامة بدوره الدستوري كمشرع للقوانين ومراقب لأداء الحكومة وأن يبتعد عن التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية. مزيد من التعاونوعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس ادارة شركة النظم الآلية جاسم زينل ان التغيير الحادث في تشكيلة مجلس الامة الجديد يوحي بمزيد من التعاون نحو القضايا الاقتصادية المعطلة والتي طال انتظارها. الاعضاء الجددولفت زينل الى ان الاعضاء الجدد في المجلس الجديد سيحاولون اثبات آدائهم المتميز كما وعودا الناخبين، مشيرا الى وجود أعضاء متمرسين في العمل الاقتصادي ولهم العديد من التجارب الناجحة والمتميزة مما يسهل تنقيح واقرار العديد من مشاريع القوانين بما يخدم المجتمع. وأكد على ان الكرة الان في ملعب الحكومة حيث ان لها كامل الصلاحيات في اعداد واقرار برنامج اقتصادي متكامل يطبق خلال فترة زمنية محددة لتحقيق اهداف ونتائج من دورها الرقي بالمصالح والاقتصاد الوطني. طموحات الشعبوقال اذا كان الشارع الكويتي قد اتخذ قراره في اختيار مرشحيهم في المجلس فإن الدور الان معلق بيد المجلس الذي حاز هذه الثقة الامر الذي يدعوه الى التنفيذ والترجمة الفعلية للآمال وطموحات الشعب علي ارض الواقع. وأكد على ان اختيار الحكومة للمجموعة الوزارية المتعاونة يخلق نوعا من الاسقرار السياسي الذي يدفع قدما نحو مزيد من دوران عجلة التنمية الاقتصادية. وقال ان سوق الكويت للاوراق المالية كان قد تفاعل مع اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الامر الذي يتوجب علي المجلس العمل على اقراره مع اولى الجلسات مع اضافة بعض التعديلات عليه لمزيد من المرونة للصالح العام وكذلك العمل على سرعة اقرار القوانين المعطلة والتي منها قانون هيئة سوق المال في اسرع وقت ممكن. اهمية التعاونوفي سياق متصل أكد على ما تقدم من آراء عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة شركة الكوت للصناعات الغذائية فهد الجوعان، مشيرا الى ان تركيبة المجلس الجديد تختلف كثيرا عن المجلس السابق الامر الذي يوحي بمزيد من التعاون من ناحية ومن ناحية آخرى فان هناك مجموعة اقتصادية ذات خبرة مشهود لها بالعمل الاقتصادي وعلى دراية تامة بالتحديات الاقتصادية التي يعاني منها مجتمع الاعمال الكويتي، مما يسهل اقرار القوانين الاقتصادية بصيغة ومردود ايجابي أكثر تفاعلية من المجلس السابق. وتوقع مع اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ان يكون هناك نوع من التعاون والتفاهم الذي يؤدي الى انسجام يعود ايجابيا علي مناقشات المجلس لتسجل بذلك دورة تاريخية تتمثل في دفع عجلة التنمية في البلاد للامام. واشار الى ان هناك ثقة كبيرة في قدرة أعضاء المجلس الجديد على الالتزام ببرامجهم الانتخابية والتي أغلبها يتركز علي ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورة في دفع وتحريك عجلة التنمية من خلال العمل على اقرار البرامج الاقتصادية المختلفة والتي تستهدف الصالح العام. اخطاء المجلس السابقمن جانبه اعرب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال عن امله في استفادة المجلس الجديد من اخطاء المجلس السابق، مؤكدا على ضرورة ان تسود روح الحكمة والعقل الدورة الجديدة للمجلس. وقال ان تركيبية المجلس الجديد تتضمن العديد من الاقتصاديين ذوي الخبرة العريقة في المجال الاقتصادي والبعض من ذوي الخبرة الدولية، الامر الذي يوحي بدورة اقتصادية متميزة. القضايا العالقةوأكد على ان المجلس بتركيبته الحالية سيكون لدية القدرة على التفاعلي ايجابيا للقضايا الاقتصادية المعلقة والتي طال انتظارها وتسببت في تعطيل الحركة الاقتصادية لفترات، الامر الذي ادى الى تعطش الحياة الاقتصادية لمزيد من المشروعات العملاقة الى تعيد دوران العمل مرة اخرى. وطالب العتال بضرورة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في اولى جلسات المجلس عند طرح التصويت عليه مع اضافة بعض التعديلات التي تجعله اكثر مرونة في التفاعل مع جميع التحديات الاقتصادية التي تواجه الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالكويت. وقال: «نحن في انتظار اقرار العديد من القوانين الاقتصادية المعلقة والتي اقرت مؤخرا وتحتاج لمزيد من التعديلات للتماشي مع الوضع الراهن». وأكد على ان الامر يعد رهنا بمدى التعاون القوي والبناء بين السلطتين في سرعة واقرار هذه المشروعات التي تدفع للامام بعجلة التنمية. الأزمات الاقتصاديةوفي السياق يوافق على ما تقدم رئيس مجلس ادارة شركة التخصيص القابضة رياض ادريس قائلا: «نتمنى ان يكون المجلس الجديد موفقا، على قدر الثقة التي نالها من الشعب». وأضاف ان التركيبية الجديدة للمجلس تتضمن بعض الاقتصاديين ذوي الخبرة العريقية في ادارة الاقتصاد خصوصا الأزمات الاقتصادية ملمحا الى خبرات د.رولا دشتي والتي تتمتع بخبرة دولية في المجال الاقتصادي. وقال ان هناك شبه اجماع على قدرة المجلس الجديد في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تؤرق المجتمع حاليا، لافتا الى ان اقرار مجموعة من مشروعات القوانين الاقتصادية من خلال المجلس الجديد سيعمل على سرعة دوران حركة التنمية لتشمل جميع البلاد. من جانبه قال الخبير الاقتصادي وكبير المحللين الماليين لدى بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان تركيبة المجلس الجديد تتضمن اسماء لامعة في مجال العمل الاقتصادي سواء الداخل او الخارج. أسماء لامعةوعدد الشخص أسماء اقتصادية فازت في المجلس منها د.رولا دشتي وعدنان المطوع ومرزوق الغانم وجاسم الخرافي، لافتا الى ان الدورة الجديدة للمجلس ستتسم بنوع من المناقشة الجيدة والعقلانية لكل ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية في البلاد. وأكد على انه مع بدء جلسات المجلس الجديد سيكون هناك مردود قوي من المناقشات الاقتصادية التي ستعمل على تحريك الساكن من القوانين ومشاريع القوانين الاقتصادية، وليس هذا فحسب، بل ايضا تعديل القوانين التي اقرت في السابق وتشوبها بعض الاخطاء مثل قانون تعزيز الاستقرار المالي وقانون الـ B.O.T. ولفت الى ان القوانين الجديدة التي سيقرر البرلمان الجديد اقرارها ستشمل نوعا من المرونة الاقتصادية لمتطلبات الواقع ويتوقف ذلك ايضا على مدى التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية التي سيعلن عنها قريبا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )