المطوع: قانون البيئة نقلة نوعية للكويت

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة استدامة القابضة، المتخصصة في اعادة التدوير في الكويت خالد المطوع ان وضع قانون البيئة الكويتية موضع التنفيذ خطوة إيجابية على الطريق الصحيح تحسب لمجلس الأمة والحكومة. وأفاد المطوع في بيان صحافي أمس بان الأهم من القانون هو عملية التطبيق والتنفيذ ووضع خطة عمل تنفيذية قابلة للتطبيق من خلال استحداث شرطة بيئية او هيئة تتضمن فريق عمل مدربا على اعلى مستوى بعد تأهيل هذا الفريق وتعريفة بالقانون وبالحقوق والواجبات. واعتبر المطوع ان نجاح القانون يحتاج الى البدء بوضع الية استراتيجية شاملة تبدأ من التعاون التام والكامل بين كافة وزارات الدولة والأجهزة المختلفة تتضمن برامج توعية شاملة وتثقيفا علميا حتى يكون هناك تجاوب مجتمعي يرسخ ثقافة المحافظة على البيئة كجزء من الحياة الصحية السليمة. المحور الاخر ذو الأهمية يتمحور في تفعيل المادة 13 من القانون والتي تنص على إنشاء صندوق مالي بيئي متخصص في المشاريع البيئية الهادفة وإعادة التأهيل وبناء قاعدة بيانات معلوماتية متخصصة تخدم البيئة والجهات المختصة من متخذي القرار وذات العلاقة، حيث تعتبر هذه الخطوة بمنزلة منصة انطلاقة ناحية التطبيق الناجح والسليم للقانون. وبين ان الإعداد الجيد لتطبيق القانون من خلال وضع اسس وآليات واضحة تحدد فيها الاختصاصات والأهداف لاختصار وقت التطبيق وحتى نصل الى نتائج إيجابية سريعة. وأكد على ان القانون سيضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة التي لديها اهتمام بالبيئة وصحة الإنسان والصحة العامة عموما داعيا الى اتخاذ اجراءات للتنفيذ تبدأ من ترجمة القانون بعدة لغات عالمية وتوعية وتنبيه الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع الكويت ولديها سفن ترتاد المياه الإقليمية الكويتية حتى يكون الجميع على بينة بالقانون ويتم الالتزام به. وشدد على ان الملف البيئي يحتاج الى وزارة اصيلة تضع رؤية عامة للدولة وتعمل على تنفيذها خصوصا ان البيئة باتت مرتبطة بكافة نواحي الحياة وتفاصيلها اليومية.