السعد: «مجموعة الصناعات» تلقت عرضاً من إحدى الجهات للاكتتاب في كامل زيادة رأسمالها والأمر مرهون بموافقة الجهات الحكومية

هشام أبوشادي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الصناعات الوطنية سعد السعد ان شح السيولة المالية والتشدد في عمليات الاقراض ضاعفا من حدة الازمة، واصبح العديد من المؤسسات غير قادرة على مواجهة التزاماتها وعرضه للاغلاق والافلاس. وذكر السعد في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس ان الازمة امتدت اثارها لدول الخليج نتيجة العولمة ما كبدها خسائر فادحة، وادى الى هبوط الاسواق الخليجية ما بين 45 و55% حيث انخفض السوق الكويتي بنسبة 48% عام 2008. واضاف ان مجموعة الصناعات الوطنية تكبدت خسائر في العام الماضي بلغت 282 مليون دينار نتيجة تطبيق المبادئ المحاسبية، حيث تم تحميل جميع الانخفاض في الاصول سواء كانت للمتاجرة او متاحة للبيع في حساب الارباح والخسائر، موضحا انه رغم هذه الخسائر الا ان مجموعة الصناعات مازالت لديها اصول قيمتها السوقية 1733 مليون دينار. وردا على اسئلة المساهمين في الجمعية العمومية، قال السعد ان اغلب هذه الخسائر غير محققة، ومعظمها ناتجة من هبوط في الاسعار السوقية لسهمي البنك الوطني وبيتك، مشيرا الى ان الخسائر الناتجة من حصة المجموعة في البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي تقدر بنحو 220 مليون دينار، واضاف ان مجموعة الصناعات الوطنية قامت في الفترة من شهر يناير وحتى الآن بزيادة حصتها في البنك الوطني بمقدار 50 مليون سهم وانها حققت ارباحا سوقية من هذه الزيادة. وحول الزيادة في رأسمال الشركة بنسبة 25% بتكلفة 450 فلسا، قال السعد ان مجموعة الصناعات تلقت عرضا من احدى الجهات للاكتتاب بالكامل في هذه النسبة الا انه لن تتم الموافقة على هذا العرض الا بعد ان توافق جميع الجهات الحكومية، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة رفضت في العام الماضي العرض الذي تقدمت به احدى الجهات لشراء حصة من اسهم الشركة، لذلك لن تعلن مجموعة الصناعات عن اي تفاصيل او تبدي موافقة نهائية على عرض الجهة الراغبة في الاكتتاب في زيادة رأس المال الجديد الا بعد موافقة الجهات الحكومية، وقد اقرت الجمعية العمومية في اجتماعها امس زيادة رأس المال بنسبة 25% بتكلفة قدرها 450 فلسا ليرتفع رأس المال من 129.5 مليون دينار الى 153.9 مليون دينار عبر اصدار 294.3 مليون سهم على ان تكون الاولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الادارة بدعوة المساهمين للاكتتاب، وهذا يعني ان السعر السوقي للسهم سيتداول في البورصة دون خصم زيادة رأس المال حتى لا يتم تكرار ما حدث في العام الماضي والتي تم فيها تداول السهم مخصوما منه نسبة الزيادة في رأس المال ما كبد المساهمين خسائر كبيرة وقد وافقت الجمعية العمومية التي عقدت امس على الغاء قرار الجمعية العمومية في العام الماضي بزيادة رأس المال بنسبة 25% بتكلفة قدرها 900 فلس وأوضح في هذا الصدد أن بعض المساهمين قد دفعوا نحو 100 مليون دينار للمشاركة في عملية زيادة رأس المال التي اقرتها الجمعية العمومية العام الماضي الا انه تم ارجاعها لاصحابها بسبب الازمة، مشيرا الى ان احد المستثمرين كان سيدفع نحو 320 مليون دينار من اجمالي قيمة زيادة رأس المال التي أقرتها الجمعية العمومية العام الماضي والتي تم الغاؤها. واضاف السعد ان مجموعة الصناعات الوطنية رغم الازمة العالمية الا انها ساهمت في شركات جديدة وزيادة في رؤوس اموال لشركات تابعة بما قيمته 400 مليون دينار. واضاف ان المجموعة كان في امكانها ان تحقق ارباحا تقدر بنحو 400 مليون دينار العام الماضي من استثماراتها في بعض الشركات والتي فضلت الاحتفاظ بها، موضحا انها تلقت عرضا العام الماضي لبيع حصتها في شركة كهرباء باكستان والتي تقدر قيمتها بنحو 36 مليون دينار، موضحا انه في حال اتمام الصفقة في العام الماضي كانت ستحقق ارباحا تقدر بنحو 150 مليون دولار، مشيرا الى ان الازمة العالمية ادت الى توقف المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بعرض الشراء، وهو صندوق تابع لاحدى الدول النامية. المشتقاتوردا على سؤال لاحد المساهمين حول المشتقات، قال السعد ان مجموعة الصناعات الوطنية دخلت في عقود مشتقات مع خمسة بنوك، هي البنك الوطني، وبنك الخليج، وستي بنك، واتش اس بي سي، وبي ان باريبيا، موضحا ان كل هذه العقود تم تسكيرها باستثناء عقد واحد وهو عقد بنك الخليج الذي محل خلاف، فيما ان عقود المشتقات مع البنك الوطني كانت تقدر بنحو 200 مليون دينار، واضاف ان مجموعة الصناعات حققت من عقود المشتقات ارباحا تقدر بنحو 17 مليون دينار. ودعا السعد الحكومة الى أهمية الاسراع في تعديل الكثير من القوانين الاقتصادية واقرار قوانين جديدة بتحفيز عمليات التنمية، مشيرا الى ان التأخر في ذلك سيزيد من تداعيات الازمة، موضحا ان سرعة تحرك البنك المركزي لحماية البنوك من خلال قانون حماية الودائع وقانون الاستقرار المالي جنب قطاع البنوك ازمة كبيرة الا ان ذلك لم يمنع تراجع الموجودات الاجنبية التي تراجعت من 7.5 مليارات دولار الى 3.5 مليارات دولار. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اصدار سندات اسلامية او تقليدية داخل او خارج الكويت مع التصريح لمجلس الادارة بالموافقة على التعهد برسملة قيمة السندات او استبدالها باسهم في رأسمال الشركة طبقا لسعر التمويل والشروط والضوابط التي يوافق عليها مجلس الادارة وشروط طرح السندات، كما وافقت على اصدار سندات بالدينار الكويتي او اي عملة اجنبية اخرى لمدة خمس سنوات وبالحد الاقصى المسموح به، كذلك الموافقة على تخفيض كامل مبلغ الخسائر المتراكمة والبالغة 97.7 مليون دينار من الاحتياطي العام ثم الاحتياطي القانوني، كذلك تمت الموافقة على ان يكون عدد مجلس ادارة الشركة تسعة اعضاء بدلا من عشرة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )