البنوك المحلية بدأت في إجراءات توثيق 2000 عقد للمتعثرين بعد حكم القضاة وفرز طلبات المتقدمين لصندوق المعسرين

عمر راشد علمت «الأنباء» من مصدر مصرفي أن البنوك المحلية بدأت في إجراءات توثيق عقود جديدة للمستفيدين من صندوق المعسرين وذلك بعد فرز الطلبات المقدمة من اللجان التابعة للصندوق والموجودة في كل بنك والتي بدورها قامت بإحالة تلك الطلبات إلى القضاة والذين أقروا بأحقية 2000 شخص للاستفادة من الصندوق. وبين المصدر أن عدد العقود التي سيتم توثيقها موزعة على كل بنك بواقع 200 عقد أو يزيد، موضحة أن من بين الأسباب التي أدت إلى تقليص العدد المستفيد انسحاب البعض من الصندوق وكذلك دخول آخرين على أمل الاستفادة دون أن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة. وبين أن القضاة قاموا بدراسة الملفات المعروضة عليهم ومعرفة كل حالة على حدة واختيار من يستحقون السداد من العملاء، مستدركا بأن العملاء تم الاتفاق معهم على سداد الصندوق لمديونياتهم شرط الموافقة على عدم الاقتراض من جهات أخرى. وقال إن البنود التي تحتويها عقود التسوية لا تختلف من بنك لآخر وإنما هي معدة من قبل بنك الكويت المركزي، لافتا الى أن العدد الإجمالي المستحق للسداد من قبل الصندوق لصالح الجهة الدائنة كان ضئيلا مقارنة مع العدد الذي تقدم للاستفادة من الصندوق. وكان قانون تأسيس الصندوق قد نص في احدى مواد انشائه على آلية التنفيذ التي تقضي بانشاء لجان محددة الاختصاص، وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركة الاستثمار واثنين من ذوي الخبرة، بحيث تعالج هذه اللجان إعداد القوائم بأسماء العملاء المتعثرين وتلقي التسويات المقترحة واصدار القرارات اللازمة بشأنها. كما اوضح المشروع في مواده من هو العميل المتعثر والمديونية المتعثرة والجهات الدائنة ووضع العميل المالي وحدد ايضا قيمة قرض الصندوق بأنه يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه المتعثر بما لا يتجاوز 20 الف دينار يسدد على اقساط شهرية من دون فائدة بحيث لا تتجاوز فترة السداد 25 سنة. يذكر أن لجنة مشكلة من مديري الائتمان في البنوك المحلية قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات بدأت منذ شهرين تقريبا للبدء في إعادة النظر في بنود عقود القروض الاستهلاكية وذلك على خلفية شكاوى بعض العملاء للبنك المركزي حول مدة العقود وقيمة الفوائد المستحقة ولاتزال اللجنة تجري محادثات بشأن تعديل بنود تلك العقود وفقا لصيغة مشتركة بين البنوك. ومن جهة أخرى، أفادت المصادر بأن خفض سعر الخصم ومن ثم خفض الفائدة على الاقتراض يقابله خفض في نسب الفائدة على الودائع ومن ثم فإن تأثر البنوك المحلية لا يذكر، لافتا الى أن الشركات الاستثمارية استفادت بلاشك من خفض سعر الخصم على تخفيض مديونياتها دون أن تحدد بالضبط نسبة الفائدة. وعما إذا كانت البنوك المحلية قد بدأت بالفعل في تسييل الرهونات لديها مع عجز العملاء عن السداد وتأزم الأوضاع المالية لبعض البنوك المحلية، أفاد المصدر بأن تعميم «المركزي» في هذا الأمر واضح وأي إجراء في هذا الإطار سيتم بالتنسيق بين البنك المركزي والمصارف المحلية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )