المطوع: «استدامة» ترفع إنتاج مصنع الأردن لـ 1000 طن شهرياً العام المقبل

الشركة تدرس إمكانية التوسع في نشاطها خلال الفترة المقبلةعاطف رمضان قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استدامة القابضة خالد محمد المطوع إن المصنع المتخصص في إعادة تدوير الزيوت الذي تمتلكه إحدى الشركات التابعة في الأردن بدأ الإنتاج بطاقة 300 طن شهريا، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة لزيادة انتاجه إلى 1000 طن شهريا خلال 2015. وأضاف المطوع خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88%، أن المصنع ينتج مادة أولية من الزيوت الهالكة التي يعاد اضافة مواد اخرى لها لتنتج مواد نهائية مثل الجريز «الشحومات»، وزيت الهايدرولك، وزيوت محركات السيارات ونسبة قليلة من الديزل. وأوضح أن «استدامة القابضة» لديها علامتها التجارية «مور» وهي حاليا تسعى من خلال مخاطبتها شركات عالمية تكون تحت مظلتها لتكون منتجاتها عالمية. وقال: مواصفات منتجات الشركة مطابقة للمواصفات العالمية، ونفخر كشركة كويتية بذلك، ونتمنى من الجهات الحكومية إزالة المعوقات التي تعترض طريقنا لتنفيذ صناعة محلية مشابهة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة. ولفت الى أن رأسمال «استدامة القابضة» مليونا دينار، متوقعا أن تصل العوائد الى 20% من قيمة الاستثمار مع زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع الكائن بالاردن من 300 الى 1000 طن شهريا خلال العام المقبل. وبين أن «استدامة القابضة» شركة متخصصة للحلول البيئية ولديها خبرات وكفاءات بشرية ، موضحا أنها مستعدة للدخول في مشاركات مع أطراف أخرى في هذا المجال، مشيرا الى أن هناك معوقات تواجه المستثمرين فيما يخص التراخيص والقسائم الصناعية مما يجعل كثيرا من المستثمرين يفضلون الاستثمار خارج الكويت. وذكر أن الشركة ومن خلال شركاتها التابعة حققت ايرادات قبل تشغيل المصنع في الاردن بلغت 55.9 ألف دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وكشف عن توجه الشركة حاليا لدراسة امكانية التوسع في نشاطها المنصوص عليه في عقد التأسيس من خلال دراسة بعض الفرص المتعلقة بالمشاريع في شركات ذات مسؤولية محدودة. وزاد قائلا: أبواب الشركة مفتوحة لمستثمريها لمن يرغب في الدخول معنا للاستثمار في مشاريع صغيرة ذات عوائد مجزية. وأقرت عمومية الشركة العادية بنود جدول أعمالها المتضمنة سماع تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والاطلاع على بيان المركز المالي المجمع وبيان الارباح والخسائر المجمعة عن العام 2013، والتعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف الاعضاء وإبراء ذمتهم عم تصرفاتهم القانونية عن العام 2013. وأقرت العمومية غير العادية تعديل بعض المواد لتتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديد.