ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة ان إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما تستعد لتوجيه شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات نحو تقديم طلب لإشهار الافلاس الاسبوع القادم.
ونقلت الصحيفة عن احد المصادر قوله انه بمقتضى مسودة خطة لاشهار إفلاس جنرال موتورز فإن الشركة ستتلقى قروضا اتحادية اضافية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار.
وقالت الصحيفة ان الرقم هو نقطة بداية في المفاوضات بين الحكومة وجنرال موتورز وقد يتغير وكذلك توقيت تقديم طلب لإشهار الافلاس.
واضافت ان ضخ اموال بهذا الحجم الكبير سيرفع قيمة استثمارات الحكومة الأميركية في جنرال موتورز إلى حوالي 45 مليار دولار.
وذكرت «الواشنطن بوست» ان الحكومة اشارت في السابق إلى انها تعتزم تملك حصة لا تقل عن 50% في الشركة بعد إعادة هيكلتها وانه من المرجح ان يؤول اليها حق تسمية مديري جنرال موتورز.
واضافت ان الادارة تستعد ايضا لرفع كرايسلر ـ وهي شركة أميركية اخرى لصناعة السيارات تعاني مشاكل ـ من الافلاس في وقت قريب ربما يكون الاسبوع القادم.
ومن ناحية أخرى أكدت شركة «أوبل» الألمانية أنها تلقت ثلاثة عروض للاستحواذ عليها دون أن تدلي بتفاصيل حول الجهات الراغبة في الاستحواذ أو قيمة الصفقة.
وكانت شركة فيات الإيطالية تقدمت بعرض للاستحواذ على أوبل المملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية، كما طرحت شركة ماجنا النمساوية الكندية للصناعات المغذية لصناعة السيارات خطتها الخاصة بالاستحواذ على شركة أوبل المتعثرة، إضافة إلى المجموعة الاستثمارية الأميركية ريبيل وود.
جدير بالذكر أن ماجنا تعتزم، بالاشتراك مع شركة «جاز» الروسية وبدعم مالي من مصرف «سبيربنك» الروسي الاستحواذ على النسبة الكبرى في شركة أوبل المتعثرة بسبب حالة الإفلاس التي تهدد جنرال موتورز. وأضافت الصحيفة أنها لم تتمكن إلى الآن من التعرف على رد فعل مسؤولي ماجنا على ما أوردته في تقريرها.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اجتمعت في برلين مع عدد من وزراء حكومتها لمناقشة مستقبل شركة أوبل. وشارك في الاجتماع وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة، فرانك -فالتر شتاينماير، ووزيرا المالية والعمل.
قال مسؤول ألماني إنه تم الاتفاق في الاجتماع على عدم إصدار أي تعليقات حوله. غير أنه أكد في الوقت ذاته أن القرار الرئيسي بشأن الموافقة على أحد عروض الاستحواذ المقدمة هو بأيدي الإدارة الأميركية وشركة جنرال موتورز وأن برلين لم تتلق حتى هذه اللحظة أي إشارة بهذا الخصوص من قبل هذين الطرفين وذلك وفقا لما نقله موقع «تاجز شاو» الالكتروني.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )