الشراح: «الاستقرار المالي» ركّز على حماية المصارف دون وضع حلول متكاملة للقضايا الاقتصادية المحلية

عمر راشد جدد رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية اسعد البنوان تأكيده على ان الازمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الكويتي قد اثرت وبشكل كبير على معظم المؤسسات المالية والاقتصادية، ومن ذلك قطاع الاستثمار والخدمات المالية. وقال البنوان في مقدمة احدث اصدارات الاتحاد لكتاب قدمه أمينه العام لاتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح والذي جاء بعنوان «الأزمات المالية العالمية وأسبابها وانعكاساتها على الاستثمار في الكويت «إن الاتحاد لم يكن بمنأى عن تلك الاحداث، فقد حرص مجلس الادارة منذ بداية الازمة على عقد الاجتماعات مع الجهات المعنية كوزارة المالية وبنك الكويت المركزي والفريق الحكومي المكلف بمعالجة الازمة، حيث تمخض عن ذلك تقديم اقتراح الاتحاد لمعالجة تداعيات الازمة، كما حرص الاتحاد على تلبية دعوة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وكذلك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة، حيث تم تقديم اقتراحات لتشريعات تصب في معالجة الازمة المالية. وفي عرضه للكتاب، اكد الامين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح ان من السابق لاوانه الحكم على فاعلية قانون الاستقرار المالي الذي يعتبر خطوة اكيدة في بث الثقة بالسوق، ولكنها تحتاج الى خطوات اخرى معززة له. قانون الاستقرارواستعرض الشراح في ورقته البحثية التي اصدرها الاتحاد قانون الاستقرار المالي ورأي الاتحاد في القانون، حيث اشار الى ان المشروع اهتم وبشكل متميز بالقطاع المصرفي والمحافظة عليه من تداعيات الازمة المالية الحالية، ولكننا نرى أن المشروع المذكور كان من الواجب ان يحتوي على معالجة متكاملة للمشاكل الاقتصادية القائمة، فقد تركزت معالجته الاساسية على اوضاع الجهاز المصرفي وابتعدت عن الحلول المتكاملة للمشاكل التي تواجه القطاعات الاخرى المتضررة من تداعيات الازمة، اما بخصوص ملاحظات الاتحاد على مواد القانون فقد اشار الى انها عموما تركزت على المواد الخاصة بالشركات الاستثمارية، الا ان فائدتها ستعم على القطاعات الانتاجية الاخرى. وقال ان ملاحظات الاتحاد تركزت في التالي:المادة 1: اقترح الاتحاد اضافة التعاريف التالية، وذلك منعا للالتباس والتأويل: الملاءة المالية بالاضافة الى تحديد تاريخ احتسابها (المشار اليها في المادة 10من القانون). القطاعات الانتاجية (المشار اليها في المادة 8 من القانون). المادة 2، 3: اقترح الاتحاد الغاء كلمة يجوز لأن الجوازية في هاتين المادتين ليست في محلها المناسب. المادة 10: تعدل المادة بحيث تقرأ كالتالي: «تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية»، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة الى 3 فئات اساسية على النحو التالي: شركات تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي. شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزامها. شركات لا تتمتع بالملاءة المالية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء ازمة نظامية او مشاكل مالية. المادة 11: يقترح ان يكون الحق حصريا لبنك الكويت المركزي في تعيين الجهة المتخصصة باجراء الدراسة. المادة 12: حيث يرى الاتحاد أن القانون لم يعالج بشكل كامل موضوع نقص السيولة وانعدام المنابع التمويلية للشركات الاستثمارية، فقد اقترح اجراء التعديل التالي على المادة بحيث تقرأ كالتالي (بالامكان الاستفادة من الفقرات 3، 2 من المادة بعد التعديل للقطاعات الانتاجية الأخرى): «يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات المشار اليها في المادة 10 وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر»، على النحو التالي:  ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.اصول لتغطية الديونوتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.وتسري احكام المادة 9 من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.واستثناء من احكام المادة 2 من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم. تلتزم البنوك التي تحصل من بنك الكويت المركزي على وثيقة الضمان، وعلى التمويل الجديد طبقا لاحكام الباب الثاني من هذا القانون، بان تعيد احتساب رصيد المديونيات المثبتة في دفاترها وسجلاتها، في تاريخ العمل بهذا القانون، وتعديل شروط ومواعيد السداد والاستحقاقات على المديونيات على النحو التالي:أ - تمنح الشركات والمؤسسات الوطنية فترة سماح من سداد القروض القائمة في 31/12/2008 وفوائدها لمدة عامين 2009 ـ 2010.ب - يتم اعادة جدولة القروض القائمة في 31/12/2008 وفوائدها الممنوحة للشركات والمؤسسات الوطنية وعلى مدى 15 عاما. يتم انشاء محفظة او صندوق له حق شراء واعادة بيع الاصول (REPO) من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويكون للهيئة الحق في تحديد الاصول التي ترغب في شرائها، ويتم ذلك الشراء عن طريق اصدار صكوك او سندات، وذلك بعد اجراء تقييم عادل لقيم هذه الاصول من قبل مكاتب محايدة ويكون للشركات الحق في إعادة شراء الاصول المبيعة للهيئة خلال فترة لا تتجاوز الـ 7 سنوات، وبسعر لا يقل عن سعر الشراء مضافا اليه تكاليف التمويل. تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركات سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. مشاريع ضخمةواضاف انه وبالاضافة الى ما ذكر اعلاه فإنه لابد من الاشارة الى ان الدولة بحاجة الى اطلاق مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية حيث لابد من العمل على تطوير مرافق الدولة المختلفة، والتي مر عليها وقت طويل من دون تطوير او تحديث، ومن هذه المرافق على سبيل المثال لا الحصر الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية ومرافق الخدمات من طرق وكهرباء وماء ..الخ، مع ضرورة المحاولة قدر الامكان ان يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات المحلية وباستخدام المنتج المحلي كلما كان ذلك ممكنا، وان اطلاق هذه النوعية من المشاريع وبأسس سليمة سيساعد على دوران العجلة الاقتصادية للدولة بعد ان اصابها الجمود والركود نتيجة لهذه الازمة، كما ان ذلك سيعمل على دوران النقد المتوافر داخل المنظومة الاقتصادية بالدولة، بالاضافة الى الامور الاخرى المتمثلة في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، بالاضافة الى تنشيط الحركة التجارية وحركة الصناعة والخدمات في الكويت، وفي نهاية المطاف ستكون الاستفادة العظمى لكويت المستقبل، واقترح الاتحاد في هذا الصدد اعداد مشروع قانون لانفاق 10 مليارات دينار في مشاريع البنية التحتية للدولة خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وفي اشارة منه لآثار الازمة على الاقتصاد، قال الشراح ان المشكلة المترتبة على الازمة المالية لها اكثر من جانب حيث تراجعت بورصة الكويت وانخفضت اسعار الاسهم في هذه البورصة وتأثير الازمة على الاستثمار الاجمالي في الاقتصادي الكويتي سيختلف حسب طبيعة هذه الاستثمارات ونوعها، فالاستثمارات الاجنبية نجد ان حجمها في اسواق المال الخليجية مازال ضئيلا وبالتالي لا تمثل مصدر عدم استقرار لهذه الاسواق، وبالنسبة للاثر على معدل الاستثمار الخاص الوطني نجد التساؤل عن كيفية تأثير الازمة على معدل الاستثمار الخاص ومن ثم التنمية في الكويت. ونتوقع ان الاستثمارات الخاصة الموجهة الى الاسواق الخارجية سواء قطاع التصدير او تلك المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة وكذلك الانشطة العقارية ستتأثر سلبيا بهذه الازمة. القطاع المصرفيوبالنسبة للقطاع المصرفي نجد ان هناك علاقة عضوية ما بينه وبين القطاع المصرفي الدولي من خلال ثلاثة روابط ابرزها ارصدة البنوك الكويتية في الخارج، وكذلك استثمارات البنوك الكويتية في الاوراق المالية الاجنبية وايضا العلاقة بالبنوك المراسلة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. وبالنسبة لمعدل النمو قال الشراح ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد ريعي يعتمد على الطلب الاجنبي بشكل كبير وخاصة الطلب على النفط، ولذلك نجد ان تراجع معدلات النمو بالدول الكبرى ينعكس سلبا على حجم الطلب على الصادرات الكويتية النفطية وتراجع أسعارها، وبالتالي نقص العوائد النفطية وحصيلة الصادرات. وفي استعراضه لتاريخ الازمات، اشار الشراح الى ان النصف الثاني من عام 2008 تصاعدت ازمة مالية بدأت حلقاتها بعنف في الولايات المتحدة الاميركية وامتدت حلقاتها بحكم التشابك والتداخل العالمي الشديد عبر خريطة العالم الى دول الاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )