عمر راشد
على خلاف التوقعات حول حدوث انتعاش في التداولات العقارية، شهد الأسبوع الأخير من التداولات العقارية تراجعا حادا تجاوز نسبة الـ 50% قادته تداولات السكن الخاص على مستوى العقود والتي تراجعت بشدة من 88 إلى 39 عقارا بقيمة 8.15 ملايين دينار، بينما بلغ العقار الاستثماري 12 عقارا بقيمة 4.95 ملايين دينار ولم يشهد عقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تداولات.
وكان الانتعاش المتوقع مدفوعا بت رقب الأوساط العقارية للحكم لصالح بيت التمويل الكويتي في 31 مايو الجاري في قضيته المرفوعة بإعفائه من تطبيق قانوني 8 و9 المتعلقين بالرهن والتمويل العقاري، وفي اليوم نفسه يوافق انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة المقبل والذي طالبه كبار الاقتصاديين، وعبر صفحات «الأنباء»، بضرورة النظر في تعديلات جوهرية على قانوني 8 و9 اللذين أصابا التنمية والتطور العقاري بالجمود وكذلك قانون الـ b.o.t وتنظيم الأدوات التشريعية المنظمة لعمل القطاع العقاري.
وعودة إلى التداولات العقارية على مستوى الوكالات، فقد بلغ عدد العقارات المتداولة للوكالات خلال أسبوع في العقار الخاص بقيمة قدرها 770 ألف دينار، ليصل إجمالي العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات الى 13.8 مليون دينار.
وبمقارنة التداولات على مستوى العقود في الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي فإن إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الجاري بلغ 51 عقارا، بينما الاسبوع الماضي 105 حيث انخفض المؤشر للأسبوع الجاري عن الماضي بواقع 54 عقارا.
ونلاحظ بالنسبة للعقار الخاص فقد انخفض المؤشر لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي بواقع 49 عقارا للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 2 عقار وأما العقار التجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 3 وأما المخازن فلم يشهد أي حركة عليه. وعلى مستوى الوكالات المتداولة فإن إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الجاري بلغت 4 عقارات، بينما وصلت في الأسبوع الماضي إلى 19 عقارا حيث انخفض المؤشر للأسبوع الجاري عن الماضي بواقع 15 عقارا.
نلاحظ بالنسبة للعقار الخاص فقد انخفض المؤشر لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي بواقع 3 عقارات للخاص، أما بالنسبة الاستثماري والتجاري والمخازن فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات وأما العقار التجاري فقد انخفض المؤشر بواقع 5 وأما المخازن فلم يشهد أي تداولات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )