حوار أحمد سمير ـ فواز كرامي
يظل التميز السمة الاكثر استهدافا سواء من الافراد أو الشركات أو أي جهة من الجهات. وشركة المشاريع السياحية لطالما كانت عنوانا للتميز بين نظرائها من الشركات لاعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها وضعها كشركة حكومية ناجحة بكل المقاييس في عصر لغته الأساسية الخصخصة وسيطرة القطاع الخاص، كما انها تحتضن بين مرافقها مشروعا فريدا يعد رمزا جميلا وشهيرا للكويت حيث تحمل أبراج الكويت اسم الكويت إلى أي مكان تذهب إليه سواء في شكل صورة او مجسم اوعنوان.
مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المشروعات السياحية خالد الغانم كان لـ «الأنباء» ذلك اللقاء المطول الذي تناول الكثير من محطات العمل السابقة واللاحقة للشركة. وبصدر رحب اعتبر الغانم أن ما تناولته الصحافة المحلية عقب انعقاد عموميتها العادية إنما هو شكل من اشكال الاهتمام بالشركة موضحا بإسهاب الأسباب التي كانت وراء خسائرها التي لم تتجاوز 800 ألف دينار. وجدد الغانم حديثه حول أسباب تلك الخسائر مرجعا إياها في المقام الأول إلى عدم تجديد عقد الشركة مع أملاك الدولة وكذلك إلى أسباب أخرى زادت الأعباء المالية عليها. وتناول الغانم في حديثه مع «الأنباء» الخطة طويلة المدى التي اعتمدتها الشركة لتطوير انشطتها واعمالها، ولفت إلى أن الخطة تتضمن 18 مشروعا سيتم من خلالها اعتماد الدراسة النهائية لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تعتمد في مجملها على ثلاث ركائز أساسية اولاها تطوير المشاريع القائمة وثانيها استحداث مشاريع جديدة بمواقع جديدة وثالثها بتطوير القوى البشرية والارتقاء بأدائها. وألمح الغانم في حديثه إلى فلسفة جديدة ستعتمدها الشركة بشأن مشروعاتها الجديدة وقال ان هذه الفلسفة نتاج للتشاور والدراسة مع أشهر البيوت الاستشارية والهندسية في هولندا والسويد وسويسرا وألمانيا حيث جاءت آراؤهم بعد زيارتهم للكويت ومعايشة المواقع السياحية فيها. وشدد الغانم على ان الكويت تملك اقتصادا متينا مبنيا على أسس سليمة وصحيحة وتملك العديد من العناصر والمقومات التي تجعل منها بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمار وتساعدها أيضا على تجاوز الأزمة المالية العالمية التي عصفت تداعياتها بكثير من البلاد. وحول قضية إنشاء هيئة عامة للسياحة في الكويت قال الغانم ان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل نملك تلك المقومات التي تقوم عليها مثل تلك المؤسسات أم لا؟ وهل لدينا رؤية أو هدف سياحي أم لا؟ وقبل أن نفكر في إنشاء الهيئة علينا الإجابة على هذه التساؤلات التي تفرض نفسها على هذا الموضوع. ويصل حديثنا مع الغانم إلى نقطة علاقة الشركة مع القطاع الخاص حيث يصفها الغانم بأنها رائدة في هذا الأمر بين الشركات الحكومية وتعتبر تجربة الشركة في هذا المجال مثالا يحتذى به رغم أن الأمر لا يخلو أحيانا من الاختلاف والصعوبات.
وقد تناول اللقاء العديد من المحطات الأخرى وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
حققت الشركة خسائر عن السنة المالية المنتهية في العام الماضي وأرجعتم سبب هذه الخسائر إلى جملة من من الأسباب أهمها الأزمة المالية العالمية، فما تداعيات الأزمة المالية على قطاع السياحية بشكل عام وعلى شركة المشروعات السياحية بشكل خاص وكيف كان التأثير عليكم؟
لقد قمنا بالإعداد والتنسيق للجمعية العمومية لشركة المشروعات السياحية بصورة جيدة سواء مع الهيئة العامة للاستثمار او ديوان المحاسبة او وزارة التجارة والصناعة وما جرى تداوله بالصحافة المحلية عن الشركة وعن الجمعية العمومية ليس الا دليلا على المكانة المميزة التي تحظى بها الشركة لدى وسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي أسعدنا وقمنا بإيضاح العديد من الأمور بمهنية عالية وعناية فائقة لإزالة أي لبس وسوء فهم لاسيما أن الشركة منيت بخسائر فاقت الـ 800 الف دينار عن السنة المالية المنتهية في 2008 الا أنها وفي الوقت نفسه حققت ارباحا تشغيلية فاقت العام 2007 بنسبة 6.5% على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي السيئ إضافة الى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد انخفاضا في القوى الشرائية للمواطنين والوافدين على حد سواء حيث أصبح تركيزهم على الأمور الأساسية للصرف وجميعنا نعرف أن السياحة والترفيه تأتي في المرتبة الثامنة او التاسعة من حيث أولويات المستهلك في الصرف. وهنا يجب التطرق الى الأسباب التي بمقتضاها حققنا الخسائر والتي نستطيع أن نجملها في الأسباب التالية: أولها عدم تجديدنا للعقد مع أملاك الدولة والذي أعيد توقيعه بعيد الجمعية في تاريخ 28 ابريل الماضي والذي من المؤكد ستكون له نتائج مالية ايجابية تنعكس على الاداء المالي للشركة في العام الحالي.
اما السبب الثاني فكان التكاليف التي تكبدتها الشركة تطبيقا للمراسيم التي أصدرها صاحب السمو الأمير كعلاوة غلاء المعيشة وغيرها والتي كانت 120 دينارا للموظفين في الشركة من العمالة الوطنية و50 دينارا لباقي العاملين وتمت إضافة 50 دينارا للعمالة الوطنية في وقت لاحق الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على الشركة والسبب الأخير في استخدامنا لمعايير محاسبية جديدة هي المعيار 39-40 واخذ الاحتياطات الازمة حسب هذه المعايير الا انه وبفضل الله ودعم مجلس الادارة متمثلا في رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ دعيج كانت الخسارة الدفترية مقبولة ومعقولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم.
خطة خمسية
تحدثتم عن خطة خمسيه بـ 100 مليون دينار بعد توقيعكم للعقد مع وزارة المالية لإدارة مرافق الدولة ما تفاصيل هذه الخطة؟
الخطة التي تم اعتمادها نقوم بتحديثها بناء على توقيع للعقد إضافة الى المتغيرات والتطورات في صناعة السياحة والتي بدأت تشهد تطورا كبيرا وسريعا في السنوات القليلة الماضية، حيث إن الكثير من الدول في العالم تعتمد على السياحة كأساس لدخلها القومي ما دفعنا الى اجراء أكثر من دراسة وسيتم اعتماد الدراسة النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة والتي تتضمن 18 مشروعا، حيث تعتمد هذه الدراسات على ثلاث ركائز أساسية أولها تطوير المشاريع القائمة حتى تواكب التطور في قطاع السياحة العالمية الذي تحدثنا عنه سابقا فمن خلال متابعتنا للسوق المحلي لاحظنا هناك تطورا كبيرا في السياحة الترفيهية والترويجية خصوصا على المجمعات السياحية المغلقة «أن دوور» والتي أثبتت فاعليتها في معالجة تقلبات الطقس حتى ان اوروبا والتي تشهد طقسا باردا جدا قامت ببناء هذه المجمعات التي تهدف الى تقديم خدمات على مدار العام ومراعاة تقلب الطقس.
والركيزة الثانية تعتمد على استحداث مشاريع جديدة بمواقع جديدة سواء عن طريق شركة المشاريع السياحية وبمشاركة القطاع الخاص الذي يعتبر قطاعا مهما جدا، والركيزة الثالثة تتمحور حول تطوير القوى البشرية الموجودة في الشركة اذ أن الشركة لا تستطيع النجاح بدون تطوير وتأهيل القوى البشرية كعنصر مهم وأساسي لتحقيق النجاح لاسيما أن طبيعة عملنا تختلف عن باقي القطاعات فباقي الشركات تقوم ببيع السلعة بصورة مباشرة الأمر الذي يكون سهلا، اما أن تبيع خدمة للمستهلك بصورة مباشرة فهنا تكمن الصعوبة لذا فنحن بحاجة الى تطوير وتأهيل الكفاءات ورفع الإمكانيات للعاملين في الشركة جنبا الى جنب مع تأهيل البنى التحتية للمرافق، لتكون العناصر الثلاثة الركائز الأساسية لخطتنا المقبلة.
فلسفة جديدة
ما فلسفة «إن دورز» وهل هي نوع جديد من المشروعات السياحية سنراه في الكويت في المستقبل القريب؟
نعم ان «إن دورز» فلسفة جديدة ستتبعها الشركة مبنية على دراسات واستشارات من جهات مختصة من أشهر البيوت الاستشارية والهندسية في هولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وتم ابرام عقود مع هذه المكاتب حيث قاموا بزيارة الكويت والاطلاع على مواقعنا السياحية على ارض الواقع وأعطوا أراءهم التي خلصت الى أن التوجه في الوقت الحالي لتكون الخدمات السياحية في مجمعات مغلقة «أن دورز» مما يسمح بعدم ابتعاد الناس عن الموقع السياحي خلال فترات محددة من السنة. بالإضافة الى بقاء مشاريع خاصة مفتوحة «أوت دوور» والتي تكون مرتبطة بصورة مباشرة بالمشاريع السياحية المطلة على البحر ولدينا العديد من هذه المشاريع الا ان ذلك لن يمنعنا من بناء حمامات سباحة مغلقة
«إن دورز» على سبيل المثال او مدينة ترفيهية كبيرة تتضمن العابا داخلية وصالة متعددة الاغراض يكون فيها مقاه وسينما. إذ إنه عندما تكون المنشأة السياحية بجميع مرافقها في الهواء الطلق وتأتي مناسبات سواء أعياد او مناسبات وطنية يكون وجود الرواد مرتبطا بنسبة كبيرة جدا بالتغيرات الجوية، حيث تنخفض نسبة الرواد بدرجة كبيرة ويكون التوجه الى المجمعات المغلقة وهذه الملاحظات جاءت نتيجة دراسات واحصاءات وضعتها شركة المشروعات السياحية مع العلم أن معظم الهيئات الحكومية تعتمد في احصاءاتها على الأرقام والدراسات التي تقدمها شركتنا. والدليل على ذلك هو مشروعا الجزيرة الخضراء ومشروع ابوحليفة.
مشاريع جديدة
ذكرتم أن الشركة بصدد تطوير وإعادة تأهيل أكثر من 18 مرفقا سياحيا بالبلد اضافة إلى طرح مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة تدخل للمرة الأولى إلى الكويت فما المرافق التي تعتزمون تطويرها وما المشاريع الجديدة التي ستقدمونها في الكويت؟
هناك 18 مشروعا ضمن خططنا الإستراتيجية تنقسم الى قسمين: الاولى تتضمن تطوير مشاريع قائمة والثانية تتضمن بناء مشاريع جديدة، وتبدأ جميعها مع بعضها الا أن هناك مشاريع كبيرة وضخمة بتكلفة عالية ويقتضي إنشاؤها دخول القطاع الخاص معنا فيها، وللحديث عن هذا الموضوع يجب أن نحصل على التراخيص اللازمة من بلدية الكويت حيث اننا نقوم بتقديم الدراسات اللازمة لهذه المشاريع للبلدية والجدوى الاقتصادية والهندسية لها، ففي بعض الأحيان يتم تعديل هذه المشاريع او الغاؤها لذلك لا نستطيع التكلم عن هذه المشاريع قبل صدور التراخيص كي نتكلم في الواقع ونكون واقعيين الا أن المشاريع الجديدة بشكل عام سنركز من خلالها بصورة اكبر على برامج وانشطة الأطفال واخذ حيز كبير من نشاط الشركة لهذا الفئة الأساسية في مجتمعنا سواء في المهرجانات او الانشطة التي تنظمها الشركة ففي العام الماضي ركزنا خلال فترة الصيف على الأنشطة المتعلقة بالأطفال المعاقين وسنعمل خلال السنة الحالية على تطويرها أيضا كما انه من خلال دراستنا لحاجات سوق السياحة المحلي رأينا هناك فئة كبيرة ومهمة في الكويت لم نوفها حقها في المشاريع والنشاطات السياحية وهي فئة الشباب، فجميع مشاريعنا السابقة استهدفت اما الأطفال او الأسرة ولم تقدم شيئا لهذه الفئة المهمة فعنصر الشباب، يعتبر طاقة هائلة ونحن في شركة المشروعات السياحية سنعمل من خلال مشاريعنا المستقبلية على استثمار هذه الطاقة وليس استغلالها بحيث ننمي طاقاتها ونضعها على الطريق الصحيح لنستفيد منها ونفيدها حيث اننا نمتلك أكثر من مشروع مرتبط بهذه الفئة العمرية التي تتراوح بين 14 عاما ولغاية 21 عاما فهذه الفئة وان صح التعبير مهضوم حقها في الكويت من حيث المرافق السياحية لذلك نخطط لبناء مشروعين لهم احدهما في وسط البلد والأخر في المنطقة الجنوبية وكلاهما يتناسب مع طاقة الشباب واهتماماتهم.
كيف توصفون المناخ الاقتصادي لاحتضان المشاريع الاقتصادية الجديدة؟
عندما نتكلم بمهنية نرى أن المواطن العادي يتأثر بجوانب الصرف والدخل بحسب المناخ الاقتصادي اما المشاريع فهي تتأثر وتؤثر بالمناخ الاقتصادي فنحن في الكويت نملك اقتصادا متينا ومبنيا على أسس سليمة وصحيحة وهناك العديد من العناصر والعوامل المهمة جدا التي من شأنها أن تساعد على تجاوز الازمة المالية الا أن الجانب النفسي يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد حيث نسمع من الكثيرين من الاقتصاديين وأصحاب الخبرة ان الكويت بيئة اقتصادية متينة ومازالت تمتلك الكثير في عملية تطوير الاقتصاد والبنى التحتية، الآن هذه العملية يجب أن يواكبها فهم وتفهم، فهم الجميع لعملية الى اين نحن نتوجه وتفهم الوضع اذن أن أكثر الأخطاء التي تصاحب اداء الجميع هي مقارنة الكويت بأي بلد آخر فعملية المقارنة بأي دولة أخرى في العالم يضعنا في موضع الخطأ فالكويت لديها مقومات وفي الوقت ذاته لديها خصوصيات فلابد لأي قرار يتخذ أن يراعي خصوصية الكويت فصحيح نحن ضمن المنظومة الدولية ونتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية الا اننا يجب ألا نبني قرارنا على أي دولة أخرى، ونطبق هذا الموضوع على شركة المشروعات السياحية فالسير في اتجاه اعادة بناء الشركة وتطوير مرافقها سيصب في خدمة الاقتصاد الوطني ويعطي قدرة اقتصادية ويرفع القدرة التشغيلية والكفاءة التشغيلية ويرفع التنافس بين القطاع الخاص والقطاع العام الأمر الذي سيعطي الكويت مكانة سياحية واقتصادية تستحقها وسيزيد من عملية التنافس مع الجميع لتصب في مصلحتها ومصلحة الكويت وتساهم في زيادة دوران العجلة الاقتصادية لها فالمشروعات السياحية ومن خلال طرحها للمشاريع ستكون جزءا مكملا للشركات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأنا شخصيا أرى أن المناخ الاقتصادي اليوم أكثر ملاءمة من السابق لان التكلفة في مواد البناء انخفضت بشكل كبير وأسعار الأصول أيضا انخفضت، الأمر ذاته فيما يخص العمالة المتخصصة فالعديد من الدول قامت بإلغاء مشروعاتها الاقتصادية بناء على الظروف المالية الصعبة، كل هذه الأمور أعطت الكويت قدرة وإمكانية وأفكارا أكثر من السابق، لذلك أرى أن المناخ الاقتصادي بالنسبة للكويت أفضل من السنوات السابقة.
هيئة عامة للسياحة
هيئة عامة للسياحة فهل أنت مع ذلك ام ضد انشاء هيئة عامة للسياحة في الكويت؟ وما الأسباب في كلتا الحالتين؟
لا استطيع القول فيما اذا كنت مع او ضد إنشاء هيئة عامة للسياحة لكن هناك «وبعيدا جدا عن السياسة وبمهنية» يجب أن نسال أنفسنا ما هو الهدف الذي اسعى لتحقيقه من انشاء كيان كهيئة عامة للسياحة؟ فإذا قمت بتأسيس مثل هذا الكيان ولم اعد له المقومات الأساسية للنجاح فقرار تأسيسه يعتبر خطأ. فبداية يجب أن أهيئ الظروف والإمكانيات والطاقات وبعدها أقوم بتأسيس هيئة عامة للسياحة لتخدم الأهداف الرئيسية التي أسست من اجلها، فهل هناك رؤية مثلا في أن نسعى في الكويت لتحويلها إلى بلد سياحي أو اقتصادي او بلد نفطي اذن لابد من وجود رؤية أولا كما أن إنشاء الهيئة للتسويق للكويت كبلد سياحي يجب أن امتلك القدرات الاستيعابية للسياحة أولا، وهنا أتساءل: هل نملك القدرات الاستيعابية الكافية في الكويت ؟هل يمتلك مطار الكويت الدولي القدرة الاستيعابية الكافية؟ وماذا عن الطرق والمواصلات في الكويت؟ وماذا عن الخدمات في الكويت ونحن نتحدث هنا عن 4000 أو 5000 غرفة فندقية؟ هل هذه الغرف تكفي اذا فكرنا في إقامة مهرجان واحد؟ وهذا كله يعني انه علينا أن نجهز الكويت من جهة البنى التحتية وفيما بعد نفكر في تأسيس هيئة عامة للسياحة.
دور القطاع الخاص
كيف تجدون دور القطاع الخاص في المشروعات السياحية وإطلاق يد السياحة المحلية؟ وهل هناك مشاريع مشتركة في المستقبل في هذا الصدد؟
ان شركة المشروعات السياحية رائدة والأولى بين الشركات ا لحكومية في الكويت التي قامت بمشاركة القطاع الخاص بمشاريع سياحية كشاطئ المنقف «فندق الهيلتون» والذي تعاونا في انجازه مع شركة المنتزهات الكويتية ومشروع حديقة الشعب الذي تعاونا في انجازه مع شركة مجمعات الاسواق وأخيرا مشروع ديسكڤري الذي انتهينا منه وأعلنا عن افتتاحه الشهر المنصرم، فلنجاح السياحة في الكويت لابد ان تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص واعني هنا بكلمة شراكة أن يدخل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع العام وذلك لعدة أسباب أهمها القدرات التي يتمتع بها القطاع الخاص من حرية حركة رؤوس الأموال والسرعة في اتخاذ القرار اضافة إلى الإبداع والأفكار الجديدة والتنوع الذي يقدمه هذا القطاع مما يساعد على نمو العلاقة بشكل صحيح التي يجب أن تبنى على قناعة ودراسة وأسس مهنية وعلمية صحيحة.
صحيح أن هناك بعض الصعوبات التي قد تصادفنا من معوقات تنفيذية وعقدية وتشريعية الا انه بالمحصلة لابد من وجود تفهم لتجاوز هذه المعوقات من الجانبين لان المشاريع والعقود الحكومية جميعها من عمل البشر الذين هم معرضون للخطأ، إلا أن عملية الاستفادة من هذه الأخطاء والتجارب والمعوقات تساهم بصورة مباشرة في تطور العمل وآلياته.
معوقات مع «الخاص»
بعض الأصوات من شركائكم في القطاع الخاص الذين يقومون باستثمار مرافق خاصة بشركة المشروعات السياحية تشكو من بعض المعوقات بماذا تردون عليهم؟
نعم يوجد بعض المشاكل في بعض العقود مع القطاع الخاص وتصل إلى المحاكم إلا انه يجب أن نعرف أن القضاء في الكويت يتمتع بصفتين اساسيتين الأولى هي النزاهة والثانية هي القوة وهاتان الصفتان نادرا ما نجدهما في مجتمعات أخرى فجميع الاختلافات في الكويت فيصلها القضاء الكويتي النزيه والقوي.
لطالما انتهجتم سياسية محددة في تعاملاتكم مع الجهات الحكومية الأخرى لاسيما الرقابية منها واشتكت هذه المؤسسات من كثرة البيروقراطية فما تعليقكم على ذلك ؟
ان سياسة التعامل مع الجهات الحكومية تفرضها علينا ظروفنا في التعامل اليومي خصوصا مع البلدية فالمسألة ليست مسألة بيروقراطية بقدر الكم الهائل من الطلبات والمستندات بيننا وبين البلدية والتي لا ابالغ اذا قلت لكم أن حجمها كبير جدا كما أن المجلس البلدي له أولويات وقدرة استيعابية للمجلس والإدارات داخل المجلس لأنهم بالمحصلة بشر ولا يستطيعون في جلسة واحدة مناقشة خمسين مشروعا في آن واحد كما انه هناك الجانب الفني فتأخذ الشركة الحكومية حسب الأولوية اضافة إلى المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص وجميعها تصب في مكان واحد فعندما تشتكي أحيانا من تأخر بعض المشاريع في المجلس البلدي لأنها تريد أن تنجز هذه المشاريع بسرعة فإننا نقدر موقفها وطبيعة عملها وتجمعنا معها علاقة ممتازة وقوية وحتى «أملاك الدولة» متفهمة لوضعنا في «المشروعات السياحية».
أما فيما يخص ديوان المحاسبة وما قدمه خلال الجمعية العمومية من عملية تسهيل بعض المراسلات المستندية والإدارية فان الموضوع ليس شكوى من قبله لأننا خلال الفترة الماضية كنا نبني معه علاقة مهنية صحيحة وهذا لا يعني أن العلاقة السابقة لم تكن مهنية وصحيحة إلا أننا بحاجة لخلق أرضية لتفهم القضايا التشغيلية بـ «المشروعات السياحية» اذ انه تم الاجتماع مع القياديين في ديوان المحاسبة وتفهموا هذا الأمر بكل ذهنية متفتحة وأحطناهم علما بأن شركة المشروعات السياحية شركة مترامية الأطراف حيث يوجد فيها أكثر من 26 موقعا في مختلف مناطق الكويت وهذه المشاريع تختلف عن بعضها البعض من حيث طبيعتها التشغيلية وتكوينها المالي والقانوني. كما أن هناك سياسة يتبعها ديوان المحاسبة قائمة على تغيير جهازها في كل فترة، فعندما يتقن الجهاز آلية العمل يتم تغييره فيأتي جهاز جديد يجد بعض الصعوبات حتى يتقن آلية عملنا، فشركة المشروعات السياحية كما ذكرت سابقا شركة حكومية مترامية الأطراف بمواقعها المختلفة والمنتشرة داخل الكويت وليست كباقي الشركات في موقع واحد محدد كما تختلف الطبيعة التشغيلية لكل موقع عن الموقع الآخر من حيث الخدمات التي يقدمها وكيانه القانوني فمنتزه الخيران يعتبر نظاما فندقيا من حيث الإيرادات والمصاريف بينما يختلف قطاع الترفيه المرتبط بمرافقنا الشاطئية والأندية من حيث التشغيل والتبويب والمعالجة لذلك فان الجهاز الجديد يحتاج إلى فترة كي يعيش الوضع الجديد ويتأقلم مع آلية العمل الخاصة بشركة المشروعات السياحية.
الإدراج بالبورصة
هل هناك تفكير في ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية وما المعوقات امام هذا التوجه؟
فكرة الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية غير مطروحة حاليا صحيح ان هذه الفكرة كانت موجودة سابقا الا أنها غير موجودة في الوقت الحالي ولايتم تداولها ولا استطيع التكهن بما اذا كانت ستطرح مستقبلا لاسيما أن عملية دخولها إلى البورصة تحتاج إلى خطوات تنفيذية كبيرة ودخول مستثمرين جدد وعملية تقييم للسهم واعتقد انه في المستقبل ستكون هناك فكرة لخصخصة الشركة.
الاستقرار المالي
ما رأيكم في قانون الاستقرار المالي؟
اعتبر أن الكويت تأثرت بالأزمة المالية العالمية شانها شان باقي دول العالم وقانون الاستقرار المالي هو صمام الأمان للسياسة الائتمانية في الكويت لاسيما البنوك منها والجميع يعرف أن الصناديق السيادية تأثرت كما تأثر التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ومن خلال اطلاعي السريع على القانون فانا أرى انه قانون ذو تكلفة منخفضة مقارنة بأهميته ولا يكلف الخزينة تكلفة كبيرة. ومن جهة أخرى من قام بوضع القانون هم ناس متخصصون ومهنيون وذوو كفاءات عالية معترف بها داخليا وخارجيا اضافة إلى عرضه على السلطات الكويتية المختلفة بما فيها السلطة التشريعية الا ان معظم الشركات التي تاثرت بالوضع الاقتصادي لم تستفد من هذا القانون لوجود بعض التشدد في مواده وهذا التشدد اراه حقا للدولة للحفاظ على حقوقها لانه في المحصلة سيصب في خدمة الاقتصاد.
وفي الختام أريد أن أوجه عن طريق جريدتكم وبمناسبة توقيع عقدنا مع ادارة املاك الدولة للعقد سابق الذكر شكري لصاحب السمو الامير، رعاه الله، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على الجهود الجبارة والمضنية التي بذلت لتوقيع العقد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )