«المتخصص»: البنوك الكويتية مازالت تقف على أرض صلبة في مواجهة الأزمة العقارية

قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية إن البنوك الكويتية عادة ما تقلل من شأن توقعات بتعرضها لإعدام بعض الديون نتيجة تمويلها عقارات، في ظل الكساد والركود العالميين اللذين يخيمان على القطاع، ويأتي عامل الثقة لدى البنوك الكويتية في قدرتها على مواجهة تلك التعثرات المحتملة لبعض العملاء نتيجة الأصول المواجهة لدى البنوك الكويتية في مقابل تلك الديون التي كانت قد قدمت كقروض عقارية وتم عمل مخصصات مشكوك في تحصيلها نتيجة هبوط أسعار العقارات بما يقارب 50% وبخاصة العقارات السكنية في الكويت، على العكس من الكثير من البنوك حول العالم والتي لم تتخذ احتياطاتها اللازمة لذلك. وبين التقرير أن أداء الربع الأول من العام الحالي سيظهر أن تأثر البنوك الكويتية سواء التقليدية أو الإسلامية بالأزمة كان محدودا قياسا إلى حجم الأزمة ذاتها، ومقارنة بباقي البنوك حول العالم التي تعلن كل فترة عن نتائج خسارتها بالمليارات. وأكد التقرير أن البنوك الكويتية لن تكون مضطرة للاندماج في الفترة المقبلة رغم أن الاندماج يمكن أن يمثل أحد العوامل المهمة لتكوين مؤسسات مالية كبيرة أقدر على مواجهة الأزمات، وكانت النتائج الفصلية المعلنة لبعض البنوك الكويتية حتى الآن تشير إلى نمو في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وتحسن ونمو مقارنة بالربع الأخير من 2008. وأضاف التقرير أن سياسة عمل البنوك الكويتية على الرغم من تلك التطمينات والثقة لم يمنعها أيضا من أن تخاطب عملاء حاصلين على قروض مقابل ضمانات عقارية بسبب نزول تقييمات أسعار العقارات المرهونة لدى تلك البنوك متأثرة بالأزمة المالية وهبوط الأسعار، حيث ترتب على ذلك انخفاض قيم الضمانات مقابل القروض التي حصل عليها العملاء. وأشار التقرير إلى أن تلك البنوك طالبت المقترضين بضرورة تقديم ضمانات إضافية إلى جانب الضمانات التي سبق أن تم تقديمها وقت حصولهم على القروض، وذلك حتى تتوافق نسب الضمانات مع قيم القروض الممنوحة. وبين التقرير أن هناك بنوكا كويتية تبحث حاليا عن فرص استثمار عقارية حول العالم لاستغلال فترات نزول الأسعار في مواجهة بعض الانخفاضات في أسعار العقارات المقيمة لديها. وأضاف التقرير أنه في تلك الحالة يتوقع أن تبلغ العوائد الاستثمارية من الاستثمار في العقار إلى 80% من قيمة العقار في حال تحسن السوق، وبخاصة بعد انخفاض السوق حاليا إذ وصل إلى نسب كبيرة، كما أن غالبية العقارات المرهونة تحت يد البنوك التي تعاني حاليا من نقص في السيولة وتحتاج إلى بيعها للاستفادة من قيمتها المادية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )