توقع التقرير ان الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط « أوپيك» الذي سيعقد في ڤيينا الأسبوع الجاري بتاريخ 28/5/2009 سيبقي على إنتاج دول المنظمة النفطي ثابتا، في تكرار لما حدث في اجتماع ڤيينا، بتاريخ 15/3/2009. ورغم ذلك فإنه من المتوقع ان تراوح أسعار النفط بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، بما يعني ان حركة الأسعار تتأثر بعوامل اخرى ليس بينها قرار «أوپيك».
وحدث العكس، تماما، في الاجتماعات الثلاثة التي قررت فيها «أوپيك» خفض الإنتاج، إذ تبع كلا من تلك الاجتماعات انخفاض في الأسعار، ولم تكسب «أوپيك» سوى خسارة في حصة الدول الملتزمة منها في السوق، وبروز بدايات شكوك بين أعضائها، كان آخرها انخفاض التزام «أوپيك» من 83%، في مارس، الى 78% في ابريل. وذلك كان صحيحا أيضا، في فترة الرواج، عندما كانت معظم دول «أوپيك» تنتج بكامل طاقاتها، وتتجاوز حصصها الإنتاجية المقررة، وفي بعض الأحوال، رتب ذلك التجاوز حقوقا مكتسبة، أي مكافأة غير الملتزم من أعضائها.
وفي تقديرنا، ان على «أوپيك» تخفيف جرعة السياسة في قراراتها، والاعتداد بمؤشرات الاقتصاد، فلا بأس من انخفاض ـ ولو كان حادا ـ في الأسعار، على المدى القصير، ما دام التعويض سيأتي ارتفاعا في تلك الأسعار، اذا تحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وتشير آخر التوقعات، حول الطلب العالمي على النفط في 2009، الى هبوط يقارب مليون برميل، ليبلغ 84.6 مليون برميل يوميا، أي بحدود -1.2%، طبقا لتوقعات «أوپيك»، وهبوط بحدود -3%، طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا ما يتسق مع توقعات صندوق النقد الدولي، التي اعلنها في ابريل الفائت، بانكماش الاقتصاد العالمي، للعام نفسه، بنحو -1.3%. وقدر صندوق النقد الدولي، التي اعلنها بالتبعية، انكماش الاقتصادات الاقليمية، لكل من الكويت والسعودية والإمارات، بما نسبته -1.1% و-0.9% و-0.6%، على التوالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )