عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها ان اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ قانون الاستقرار المالي في وزارة التجارة والصناعة قد عقدت اول اجتماعاتها الخميس الماضي واستعرضت الخطوات الاساسية لتنفيذ وتلقي الإقرارات الواردة إليها من بنك الكويت المركزي عن الشركات الراغبة في الاستفادة من القانون.
وقالت المصادر ان المرحلة الاولى من عمل اللجنة ربما تستغرق من اسبوع الى 10 ايام، بعدها يتم انعقاد اللجنة من جديد والبدء في خطوات اخرى، مشيرة الى ان الوزارة لم تتلق الى اليوم طلبا واحدا من قبل الشركات للاستفادة من القانون. وبينت ان المرحلة الاولى من عمل اللجنة تستدعي تجميع بيانات حول الشركات ووضع الخطوات التنفيذية لإقرار القانون والسعي نحو تطوير اداء عمل اللجنة لاتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل عمل اللجنة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على قانون الشركات والمتعلقة بإدخال المواد التي تسهل من عمل قانون الاستقرار وتنفيذ لائحته التنفيذية، اشارت المصادر الى ان اصدار الصكوك تم اقراره في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم الأوراق المالية، لافتة الى ان قانون الشركات التجارية على رأس جدول اعمال المجلس المقبل والمتوقع الانتهاء منه قريبا.
وعن توقعاتها حول تقدم شركات للاستفادة من القانون، اشارت المصادر الى ان كل شركة توفق اوضاعها حسب المطلوب منها ووفق سياسات العمل الموجودة بها، لافتة الى ان هناك من سيحتاج الى دعم البنوك لاستمرار ومواصلة اعماله مستقبلا.
يذكر ان اللجنة قد تم تشكيلها بقرار وزاري برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص وعضو من الجمعيات العمومية وكذلك عضو من ادارة الشركات التجارية وامين سر اللجنة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )