باقر: مرسوم قانون الاستقرار المالي لا يقبل إلا «الرفض أو القبول» والتعديل وارد لاحقاً

عاطف رمضان اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان قانون الاستقرار المالي والاقتصادي صدر بمرسوم ضرورة، مشيرا الى ان المراسيم ليس هناك امكانية الا «قبولها او رفضها» دون تعديلها وان النواب بامكانهم قبول هذا المرسوم ومن ثم اجراء التعديلات عليه لاحقا «اذا شاءوا» اما الرفض فيحتاج الى تأييد الغالبية من النواب. واضاف باقر خلال تصريحه للصحافيين على هامش اجتماعه مع وزير الاقتصاد الاوكراني بوغدان دانيليشين امس بمكتبه حيث بحثا العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، ان قانوني سوق المال والاستقرار المالي سيعرضان على مجلس الامة المقبل في اول جلسة وان النواب ليس امامهم سوى قبول او رفض مرسوم «الاستقرار المالي» دون تعديل ولكن الامر يختلف بالنسبة لقانون سوق المال لانه معروض على اللجنة المالية والاقتصادية التي انتهت من دراسته وهو جاهز للعرض على المجلس في اول جلسة ويمكن للنواب تعديله كما يشاءون. هذا وقد صاحب وزير الاقتصاد الاوكراني عدد من رجال الاعمال الاوكرانيين وذلك لتعريف الجانب الكويتي بمجالات وفرص الاستثمار المتاحة في اوكرانيا امام الحكومة الكويتية والمستثمرين الكويتيين. وقد اشار باقر الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف وان السوق الكويتي مفتوح ويمكن للجميع ان يدخلوه واذا كانت البضاعة جيدة وبأسعار مناسبة فستجد قبولا ويرتفع التبادل التجاري تلقائيا، لاسيما ان الوزير الاوكراني شرح للجانب الكويتي التطور الحاصل في البنية التشريعية في اوكرانيا ورغبتها في الانطلاق نحو منظمة التجارة الحرة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة ازمة الغذاء العالمي واحتمال عودتها مرة اخرى حيث ذكر الجانب الاوكراني امكانياته المتوافرة في هذا المجال. واشار باقر الى ان الجانب الاوكراني لديه رغبة في زيادة الرحلات السياحية من الكويت الى اوكرانيا خاصة ان اوكرانيا مقبلة على بناء 200 فندق جديد خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال وزير الاقتصاد الاوكراني بوغدان دانيليشين ان آفاق التعاون بين الكويت واوكرانيا رحبة للغاية وهناك جملة من المشاريع المشتركة التي يمكنهما الدخول فيها معا. واضاف ان اوكرانيا حريصة على جذب الاستثمارات الكويتية اليها. ولفت الى ان اجتماعه مع الوزير باقر تطرق الى سبل التعاون في المجال الزراعي والانشاءات والنفط والغاز والتعاون الفني والعسكري، موضحا ان اوكرانيا تشهد حاليا طفرة تشريعية تهدف الى جذب المستثمرين الاجانب والحفاظ على رؤوس اموالهم وتنظيم حركة دخولها وخروجها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )