«إعمار الأهلية»: إعادة نشاط العقار المحلي مرهون بالخصخصة ومشاريع البناء والتشغيل

كشف تقرير صادر عن شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية أن بعض الشركات والمكاتب العقارية لجأت إلى تقليص نشاطها وموظفيها خلال أبريل الماضي بسبب التباطؤ الحاد الذي شهده القطاع العقاري مؤخرا فيما ظل البعض الآخر من الشركات يواجه تحديات شديدة بسبب شح السيولة وتراجع الطلب على التأجير كأحد أهم الموارد للقطاعين الاستثماري والتجاري في السوق المحلي وأضاف التقرير أن نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية أصبحت شاغرة في كل من السالمية وحولي والفروانية وخيطان إلى جانب نحو 1400 وحدة أخرى في كل من المنطقة الجنوبية والجهراء، باتت تؤثر في حالة النشاط الاستثماري بينما شهد القطاع التجاري تراجعا شديدا في الطلب على الاستئجار وخصوصا المجمعات التجارية الحديثة على الرغم من تميزها بالمناطق القريبة من الأسواق إلا أن شح السيولة والركود كان لهما الأثر الكبير على استمرار تراجع الطلب على المجمعات التجارية. وأفاد التقرير بأن هناك طموحات وآمال لدى المجتمع الكويتي تتعلق بإصلاح وتطوير التنمية والتشريعات لتحقيق أفضل معدلات النهضة الاقتصادية للكويت على جميع مستوياتها وبيّن أن من أبرز هذه الطموحات أن تتم إعادة النظر في قانوني 8 و9 لسنة 2008 باعتبارهما الأداة المحركة لنشاط السوق. وذكر التقرير أنه ومنذ صدور القانون حدث ركود في السوق العقاري فيما ركزت أجواء الأسواق على ضرورة تعديل قانون أملاك الدولة وتخصيص الأراضي للمشاريع وتفعيل وانجاز قانون الـ B.O.T نظام التشغيل والبناء حتى تتم إعادة التوازن للاقتصاد بشكل عام لاسيما وأن الركود الحالي في قطاعات البناء والإنشاء والإعمار قد ينعكس مستقبلا على قطاعات أخرى كالصناعات (الحديد ـ والمعادن الأخرى). وتطرق التقرير إلى آمال وطموحات المجتمع في نواب مجلس الأمة بأن يلبوا نداء الإصلاح والتغيير وأن يلتزموا بتطبيق القوانين للابتعاد عن الفساد الإداري والمؤسسي وأن ينظروا للكويت نظرة شمولية تغطيها المصلحة العامة وليست الخاصة إلى جانب إعادة تطوير المؤسسات الإدارية على المشاريع الجديدة والتي من أبرزها مشروع ميناء بوبيان كأحد روافد التجارة بين الكويت وبقية بلدان المنطقة تعزيزا لحركة النقل والشحن والتجارة إضافة لضرورة البدء في تنفيذ خط السكك الحديدية باعتباره حلا مثاليا لرفع مستوى التشغيل والنقل فيما يتلاءم كذلك مع توصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والتي أقيمت في الكويت يناير الماضي والرامية إلى ضرورة تطوير المشاريع الكبرى لدول المنطقة لمواكبة تسارعات العصر وتفعيل العمل العربي المشترك. وأفاد التقرير بأن من أهم المشاريع التي يمكن أن تعزز من النمو الاقتصادي: مشروع مدينة الحرير وجزيرة فيلكا ومراكز الصحة المتقدمة حتى يتم تعديل مسار النمو إلى النهوض بجميع قطاعات الكويت. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )