الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في الخليج وآسيا ارتفعت إلى 736 مليار دولار

أظهر تقرير «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009»، السنوي الثالث والذي قدمته إرنست ويونغ خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ارتفعت في 2008 لتصل إلى 736 مليار دولار، مقارنة مع 267 مليارا في 2007. ومن ناحية مجموع حجم الاصول لهذا العام، يتضمن التقرير الأوقاف وشركات التكافل في ماليزيا وصناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا، كما يتضمن اسواق باكستان وجنوب شرق آسيا ـ والتي لم تشملها الدراسة في العام الماضي. ويشير التقرير إلى توافر عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 3.86 مليارات دولار إلا أن الصناديق الاستثمارية لاتزال صغيرة الحجم، إذ إن أكثر من 50% من هذه الصناديق تملك أصولا مدارة تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أو أقل. كما أشار التقرير إلى تصفية 25 صندوقا استثماريا إسلاميا خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009، و18 صندوقا فقط خلال عامي 2006 و2007. كما انخفض عدد الصناديق الجديدة من 271 خلال عامي 2006 و2007 إلى 89 فقط خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009. ويعكس هذا الأمر الهبوط الحاد المتمثل في انخفاض مؤشرات أسواق الاستثمار العالمية (MSCI) بنسبة 50% في الفترة الواقعة بين شهري نوفمبر 2007 ومارس 2009، مقابل عائدات بنسبة 40% شهدتها الفترة بين شهري مايو 2005 ونوفمبر 2007. الأسواق الجغرافيةيبقى تركيز الصناديق الإسلامية منصبا بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط، ولاتزال صناديق الأسهم تستحوذ على الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 19% من مجمل الصناديق الإسلامية في العالم، حيث تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية 19.28 مليار دولار. وتنفرد ماليزيا بحيازة 23% من مجمل الصناديق الإسلامية العالمية، حيث تبلغ قيمة الأصول 4.579 مليارات دولار. ويتمثل مصدر النمو بالنسبة للصناديق الإسلامية في الأسواق غير المستغلة إلى الآن في آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بسبب تواجد عدد كبير من السكان المسلمين. ولايزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في هذه الأسواق التي تشمل إندونيسيا (207 ملايين مسلم) وباكستان (161 مليون مسلم) والهند (150 مليون مسلم) وبنغلاديش (132 مليون مسلم) وتركيا (71 مليون مسلم) وإيران ونيجيريا (64 مليون مسلم). عائدات الصناديق الإسلاميةمن الممكن ملاحظة تراجع متوسط عائدات صناديق الأسهم الإسلامية إلى -39% في عام 2008، بالتزامن مع تباطؤ أداء المؤشرات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وذلك مقارنة مع ارتفاعها الى 23% في عام 2007. ففي الربع الأول من عام 2009، تناقصت معدلات العائدات لتستقر عند -3.7%. كما تراجعت معدلات عائدات الدخل الإسلامي الثابت من 3% خلال عام 2007 إلى 1% خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009. وقد شهدت أسعار السلع تراجعا خلال النصف الثاني من عام 2008، إلا أن بوادر الانتعاش لهذه الفئة من الأصول بدأت بالظهور، إذ شهد الربع الأول من عام 2009 استقرار في معدلات عائدات صناديق السلع بنسبة 10%، محققة بذلك ارتفاعا كبيرا بعد أن شهدت تراجعا وصل إلى -20.01% في عام 2008. وحققت الصناديق النقدية الإسلامية ثباتا في عائداتها حيث بلغت 3.9% عام 2008 بعد أن كانت 3.4% فقط في عام 2007. إلا أنها تراجعت من جديد في الربع الأول من عام 2009 إلى 0.7%. ومن جهة أخرى، تراجعت عائدات صناديق التمويل العقاري من 8% عام 2007 إلى -11% عام 2008 و-5% في الربع الأول من عام 2009. هذا وقد تباطأ إصدار الصكوك مع ازدياد انتشارها، فقد تم إصدار ما قيمته 15.5 مليار دولار من الصكوك في عام 2008 مقارنة مع 47.1 مليار دولار في عام 2007. وحسب تقديرات تقرير «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009» لإرنست ويونغ، فمن المتوقع أن يتم إصدار ما قيمته نحو 27.5 مليار دولار اميركي خلال عام 2009. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )