العمر: نستعد لإدراج «مكاسب الكويتية» في البورصة

قال رئيس مجلس إدارة المنظومة العقارية فيصل العمر ان الشركة في ظل الازمة المالية الحالية استحوذت على احدى الشركات التي تعمل في مجال البيئة فضلا عن شرائها 3 بنايات ومجمعا قيمة كل منها 600 الف دينار سيتم العمل بها في أواخر عام 2010 وقد حققت الشركة ارباحا عالية عززت مركزها المالي، مؤكدا اننا نستعد لإدراج مكاسب الكويتية في سوق الاوراق المالية في الربع الثالث من العام 2010. واشار الى ان من أهم الاولويات المطلوبة من المجلس الجديد الافصاح عن قانون الخصصة، ومواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم في هذه الايام، عن طريق دعم وتطوير القطاع الخاص، وتفعيل دوره واعطائه موقعا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وتحصينه بتوظيف الفوائض المالية وضخها في المشاريع المنتجة الاكثر ربحا وجدوى اقتصادية، والحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد الاداري، ودعم العمالة الوطنية وتطوير قدراتها وكفاءاتها الفنية والمهنية، مضيفا انه بدلا من البحث عن سبل التأزيم وتوتير العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ينبغي على مجلس الامة الجديد انجاز واقرار القوانين التنموية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، وشمول جميع الفئات العمالية في احكامه، بما فيها العمالة المنزلية، والغاء نظام الكفيل المسيء للكويت وشعبها، والبحث عن البديل الوطني الملائم له. واشار الى ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح، والقطاع الخاص هو شريك اساسي وفعال في هذه العملية، حيث انه يمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخلين المحدود والمتوسط، وهي الفئات الكادحة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد نجاحها. وأوضح ان القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت قد قررت وضع برنامج عمل ينفذ بين عامي 2009 و2015 لمساعدة الدول العربية الاقل نموا للحد من معدلات الفقر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل للاستثمار العقاري وتوسيع مشاريع الرعاية الصحية لمكافحة الامراض المتعلقة بسوء التغذية ونقص المياه النظيفة وغيرها من الظروف الاجتماعية غير اللائقة بحياة كريمة. واشار العمر الى ان الكويت تحتاج حاليا الى مشاريع تنموية تستند الى الامكانيات الكبيرة المتوافرة لديها لتتحول الى مركز مالي وتجاري. وقال ان الكثير من الشركات الكويتية قد دخلت في العديد من مشاريع الـ B.O.T خارج الكويت، بعد أن توقفت هذه المشاريع محليا وذلك نظرا للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية في هذه المشاريع. واعتبر العمر أن توقف مشاريع الـ B.O.T هو تساؤل يطرح نفسه منذ فترة طويلة تجاوزت 3 سنوات وتحديدا منذ أن تم تجميد مشاريع الـ B.O.T بهدف إصدار قانون ينظمها وهو الذي تحقق منذ فترة ولكن للأسف لم يكن بالمستوى المطلوب. وأكد أن الظروف التي صاحبت إقرار القانون الجديد قد أثرت سلبا في بعض مواده، حيث جاء بعد ملاحظات ديوان المحاسبة على وجود مخالفات في عدد من العقود السابقة مما خلق شكوكا لدى المشرع حول العلاقة التي يمكن أن تكون بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي يفترض أن تجسد مفهوم الشراكة ولكن القانون الجديد جاء ببنود متشددة تجاه القطاع الخاص تحت ذريعة حماية المال العام. وأشار إلى أن العديد من رؤوس الأموال المحلية قد هاجرت إلى أسواق أخرى حيث وجدت فيها سهولة في الاجراءات، وهو أمر محزن بالفعل أن يحدث في الكويت، التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع المعطلة منذ فترة طويلة، اذ يجب أن تكون الأولوية بالنسبة لرؤوس الأموال الكويتية للاستثمار في الكويت ومن ثم التوجه إلى الخارج وليس العكس. واكد العمر ضرورة تضافر الجهود من أجل التخفيف من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية في الكويت والتي تأثرت كثيرا بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث ان الكويت بقدراتها المالية والبشرية والخبرات في القطاع الخاص قادرة على تخطي المعوقات التي خلفتها الأزمة، مؤكدا ان السيولة التي يمتلكها القطاع الخاص جفت بسبب التطورات الراهنة والمتمثلة في حالة الركود الاقتصادي والقطاع يحاول علاج مشاكله ولكنه يصطدم ببطء اتخاذ القرارات. ورأى وجود ضعف في قدرة المؤسسات الحكومية بسبب البيروقراطية واجراءات الدورة المستندية. وقال ان القطاع الخاص قادر على لعب دور مهم في المشروعات التنموية وعلى سبيل المثال ميناء الشويخ يحتاج الى عملية تطوير كلفتها تصل الى 250 مليون دينار ولكن الاجراءات الحكومية في شأن الطرح أو الترسية ستأخذ أربع سنوات في وقت نجد فيه القطاع الخاص اسرع في التننفيذ اذا أوكلت له. وضرب مثالا آخر على دور القطاع الخاص في المناطق الصناعية قائلة ان باستطاعته القيام بدوره في منطقة الشدادية التي تحتاج من 60 الى 70 مليون دينار وكذلك في المساهمة في المشكلة الاسكانية. واضاف ان احصائيات التمويل في عمليات الانشاء تشير الى انخافضه مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي الامر الذي يتطلب الاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، وقال لدينا قناعة داخلية بان الأزمة التي تمر بها الكويت داخلية على الرغم من عالميتها ونعاني من ازمة اتخاذ القرار في مشروعات وافكار عديدة». وقال العمر ان انفاق مليار و800 ألف دينار على البنى التحتية غير كاف في الموازنة الجديدة لأن 40% من العاصمة فارغة من الخدمات. وأكد أن المشكلة الاسكانية في الكويت ان لم يكن للقطاع الخاص دور فيها فلن تحل لاسيما ان هناك 80 الف طلب. وكشف عن وجود ممارسة لمشروع الـ B.O.T في السكن الخاص ستتم خلال الايام القليلة المقبلة يتعلق بالمدن الجديدة ما ينبئ ببداية لقوانين أخرى. واشار الى وجود نقد لاذع للقانونين 8 و9 المتعلقين بتطوير البنى التحتية خاصة لأراضي السكن الخاص التي ارتفعت بسبب المضاربات ولعدم وجود نوافذ أخرى للشركات في السكن الخاص. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )