محكمة الجنح المستأنفة تصدر قراراً بتبرئة عبدالسلام العوضي وعبدالعزيز النبهان

قضت محكمة الجنح المستأنفة في جلستها المنعقدة 24 الجاري برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين خالد عبدالهادي ومحمد راشد المطيري ببراءة المتهمين عبدالسلام العوضي وعبدالعزيز النبهان من تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ 14 مليون دينار من أموال الشركة الاهلية للاستثمار، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من أحد المساهمين في الشركة، والمقيدة برقم 1160 لسنة 2007 جنح/1 المستأنفة برقم 529/2008. وقد استندت المحكمة في قضاء البراءة إلى تقرير الخبرة الذي أكد أن المتهمين لم يتسلما أي أموال من أموال الشركة الأهلية خلال عامي 2004 و2005، وكذلك اكد التقرير ان الشركة الأهلية للاستثمار (المجني عليها) خلال فترة تولي المتهم الأول عبدالسلام العوضي لها حققت أرباحا تزيد على رأسمال الشركة، وبالتالي فإنها لم تتكبد أي خسائر أو عجز، وأن المتهمين لم يستوليا على أي أموال للشركة المجني عليها ولا توجد أرباح تحصلا عليها من أموال الشركة المجني عليها، ومن ثم ينتفي في حق المتهمين الركن المادي والركن المعنوي في حقهما، كما ينتفي القصد الجنائي، إذ انهما لم يستوليا على ثمة مبالغ او اموال للمجني عليها، وان الواقعة قد اكتنفها الظنون، واحاطت الشكوك بأدلة الثبوت في الدعوى، فضلا عن ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، الامر المستوجب القضاء ببراءة المتهمين مما اسند اليهما، وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وعاقب المتهمين على تلك الجريمة، فإن حكمها يكون قد جانبه الصواب ويتعين على القضاء الغاؤه وتبرئة المتهمين مما أسند إليهما في هذا الشأن عملا بنص المادة 209 من قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية. هذا وقد عبر المحامي عبدالحميد منصور الصراف عن ثقته في نزاهة وعدالة القضاء الكويتي، إذ انه لم يساوره أدنى شك في براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )