خالد السلطان: سأتخارج من حصتي في «مركز سلطان» إن لم يتم منع بيع المحرمات بمراكزها في بيروت

عمر راشد هدد النائب والمساهم في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية خالد السلطان بالتخارج من حصته في الشركة إن لم تقم إدارتها بمنع بيع الخمور في أفرع الشركة في بيروت. وقال السلطان في تصريح صحافي، على هامش عمومية الشركة التي انعقدت بنسبة حضور 72%، أنني وبعض المساهمين تقدمنا بمقترح للعمومية بضرورة منع بيع المحرمات من أسواق مركز سلطان في بيروت، مستدركا: إلا أن ما يؤسف له أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رفضا الاقتراح. وحمل السلطان مجلس الإدارة المسؤولية القانونية للرفض أمام آلاف المساهمين الذين لا يرغبون في بيع تلك المحرمات. وعن الإجراءات التي سيتخذها لحث مجلس الإدارة لمنع بيع المحرمات في بيروت، أشار السلطان الى أن هناك إجراءات لاحقة لمتابعة الإقرار من قبل المساهمين، حتى لو اضطررنا لعقد عمومية أخرى حتى نخرج هذه المحرمات من عمليات الشركة. وقال إن لم ننجح في هذا الإجراء فسنلجأ إلى الإجراءات القانونية، وقال إن التخارج من حصتي بالشركة سيكون أحد الإجراءات المطروحة في هذا الأمر. وبيّن أنه تم الاتفاق مع إدارة الشركة على منع بيع المحرمات في منتصف أبريل الماضي ولكن ذلك لم يحدث، لافتا الى أن الاعتراض القانوني لا يتم إلا من خلال الجمعية العمومية. في انتظار الفتوىوفي سياق رده على ما ورد من تصريحات على لسان خالد السلطان، أشار رئيس مجلس إدارة مركز سلطان أيمن بدر السلطان الى أن الشركة أرسلت الأمر إلى شركات استشارية في البحرين والكويت لمعرفة الفتوى حيال بيع تلك المحرمات وستوافينا برأيها خلال أسبوعين. وأشار إلى أن الشركة قد قامت بإزالة حصيلة بيع تلك المحرمات محاسبيا من بيانات الشركة المالية، لافتا الى أن الشركة ملتزمة بعقود مع شركات في بيروت وسنلتزم بها حتى ينتهي العقد، مشيرا إلى أن مدة تلك العقود متفاوتة بين سنة وسنتين. وعن تأثر الشركة بمنع بيع تلك المحرمات، قال إن الخسائر ستكون بسيطة، وسنظل على أوضاعنا الراهنة واستثماراتنا في بيروت. وعن وجود مستثمر بديل للمساهم خالد السلطان، قال: ليس لدي فكرة عن أمر تخارجه ولم نناقش معه الأمر، موضحا أن مجلس الإدارة سيجتمع خلال 3 أسابيع وستتم مناقشة الأمر. ولم ينف علم الشركة بوجود تلك المحرمات، إلا أنه أشار الى أنه لا يمكن أن تصنف استثماراتها في أي مكان. وحول وضع الشركة في العام الحالي، توقع السلطان أن تحقق الشركة أرباحا جيدة نظرا للنتائج الإيجابية المتوقعة للأعمال التوسعية وسياسات الشركة المتبعة لمواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة. وأضاف إن أداء العمليات التشغيلية جيد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% عن العام الماضي لتبلغ 270 مليون دينار، كما ارتفع ربح التشغيل قبل احتساب المخصصات بنسبة 4% عن العام الماضي ليبلغ 10.3 ملايين دينار قبل المخصصات و8.6 ملايين دينار بعد المخصصات، كما انخفضت حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 6.7 ملايين دينار. وقد أقرت عمومية الشركة بنودها الـ 8، والمتمثلة في سماع تقرير مجلس الإدارة والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وتفويض مجلس الإدارة على التعامل مع أطراف ذات صلة وشراء أسهم وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )