السعودية تعرض إستراتيجيتها الجديدة بـ G20

    قال وزير المالية السعودي د.إبراهيم العساف ان مشاركة المملكة في الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة دول مجموعة الـ 20 التي تعقد أعمالها اليوم في مدينة «بريسبن» الأسترالية، يأتي من أجل صياغة توجهات والتزامات تعبر عن التوافق العام بين أعضاء المجموعة، مؤكدا حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها. وقال إن المملكة أعدت إستراتيجية نمو شاملة تمت مناقشتها، وستعرض على الموقع الرسمي للمجموعة وستخضع لمراجعة مستمرة، كما عرضت وبشكل مفصل تجربتها في الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خاصة في القطاعات غير النفطية، وأوضحت كذلك توجهات سياستها الاقتصادية المتمثلة بالاستمرار في إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبين ان جدول أعمال القمة، يتضمن مناقشة آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المخاطر على آفاق النمو العالمي والتزام دول المجموعة بتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، واستعراض إستراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة الـ 20 التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2% على مدى السنوات الـ 5 المقبلة. وأوضح ان رفع مستوى النمو سيكون بالتركيز على زيادة الاستثمار ورفع معدلات التوظيف وتعزيز التجارة والمنافسة إلى جانب الالتزام باتباع السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة للنمو، علاوة على استعراض آخر التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتعزيز النظام الضريبي العالمي، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على أوعية الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية للدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون الضريبي وتعزيز الشفافية. وأشار وزير المالية إلى ان القادة سيستعرضون التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات المالية لبناء مؤسسات مالية في الدول الأعضاء تتمتع بالمرونة، وذلك من خلال التعامل مع المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية وجعل أسواق المشتقات المالية أكثر أمانا، مفيدا أن الطاقة تحظى باهتمام القادة لحيويتها وأهميتها للنمو الاقتصادي العالمي والتنمية، حيث سيتناول القادة السياسات المحفزة لاستقرار أسواق الطاقة، ومن ذلك سبل تعزيز التعاون في هذا المجال، وترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة بتكاليف معقولة خاصة للدول النامية دعما لجهودها في التنمية. ولفت النظر إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا بحث موضوعات التجارة العالمية بوصفها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي العالمي، موضحا ان تفعيلها بالارتكاز على مبادئ السوق وجعل النظم التجارية مفتوحة يعزز من حيوية الاقتصاد والابتكار ويحمل نتائج إيجابية لجميع الدول حيث سيتم في هذا الصدد بحث جهود تقوية دور منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة العالمية وسبل تعزيز التجارة العالمية متعددة الأطراف من خلال الامتناع عن اتخاذ سياسات حمائية تؤثر على سير التجارة.