«الوطنية العقارية» تربح 19.3 مليون دينار في 2008 بنمو بلغ 35% للأصول وقيمة سوقية 200 مليون دينار

محمود فاروق أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان انه مع نهاية عام 2008 استطاعت الشركة الحفاظ على مركزها المالي من خلال امتلاكها وتشغيلها لمحفظة عقارية لا تعترضها اي عوائق نسبيا، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التعزيز المالي بالاقتراض التي تتميز بها الشركة، وايضا تم تخفيض مستويات المخاطرة من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية من حيث الطبيعة والموقع، وقد وفرت الأصول العقارية للشركة حماية نسبية لها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد تجلى ذلك في النتائج المالية التي تحققت عام 2008، حيث نما مجموع الأصول بنسبة 35% ليصل إلى 533 مليون دينار في 31 ديسمبر 2008، كما حافظت الشركة على القيمة السوقية لرأسمالها بواقع 200 مليون دينار . و كشف السلطان عن صافي الأرباح المحققة البالغة 19.3 مليون دينار وبربحية سهم تبلغ 23.48 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة مع 39.8 مليون دينار وبربحية سهم قدرها 50.18 فلسا للسهم الواحد لعام 2007، بينما أقرت عمومية الشركة عدم توزيع ارباح نقدية او اسهم منحة للمساهمين. وأشار السلطان خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أمس، إلى أبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها وهي إلغاء القرار السابق الذي تم اتخاذه من قبل الجمعية العمومية للشركة في السابق الخاص بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 30% وذلك لعدم الاكتتاب نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن العمومية وافقت على تخفيض رأسمال الشركة من 103.6 ملايين دينار إلى 81.4 مليون دينار، اي بتخفيض المبلغ غير المكتتب 22.2 مليون دينار. إعادة هيكلةوذكر السلطان أن الشركة اتجهت الى تطبيق خطة إعادة الهيكلة الداخلية الواسعة خلال عام 2008 لتوفير القدرات الإدارية اللازمة للتعاطي مع الأزمة والنمو المتسارع للشركة، ما أوجد إدارة للمشاريع أكثر جدوى وكفاءة تقوم على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، موضحا انه بالنظر إلى المستقبل ستواصل الشركة استراتيجيتها في التركيز على الفرص البارزة في الأسواق الدولية والمحلية، كما ستواصل تعزيز وتمتين الشراكة الدولية مع الحكومات، بحيث لا تقتصر على أن تصبح فقط مطورا عقاريا وحسب بل ستساهم أيضا في تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل بها. تأثيرات سلبيةوقال السلطان نظرا لامتداد وتفاقم الأزمة المالية العالمية فقد بادرت الوطنية العقارية وعلى نحو حاسم من أجل إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الشركة ومشاريعها، وقد تبنت سياسة الاعتدال في التوسع والنفقات الرأسمالية للاستفادة القصوى من الموارد المالية للشركة، لذلك تمكنت الشركة من مواصلة المشاريع ذات العوائد الأكثر جدوى، بينما تم تعليق بعض المشاريع مؤقتا إلى حين استعادة الأسواق عافيتها، مشيرا إلى أنه في عام 2008 واصلت العقارات التابعة للشركة تحقيق معدلات اشغال وايرادات صافية مرتفعة، كما انه تم إطلاق عدة مشاريع جديدة طموحة وهي تسير وفقا للخطة المقررة. وأكد السلطان انه على الرغم من تضرر القطاع العقاري الكويتي بشكل عام بسبب الازمة المالية العالمية خلال العام الماضي إلا أن أداء محفظة عقارات الشركة الوطنية العقارية كان جيدا، وقد ظلت معدلات الإشغال بها مرتفعة من دون تخفيض بدلات الإيجار، حيث انه ليس على الشركة أي إلتزامات نحو أي مشاريع محلية جديدة في الوقت الراهن. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )