البغلي: «الوطنية القابضة» تخارجت من بعض الصناديق و8 ملايين دينار إجمالي مديونية الشركة

منى الدغيمي أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي أن الشركة لا تحتاج إلى قانون الاستقرار المالي ولن تدخل تحت مظلته، وعزا ذلك إلى أن الشركة قد تبنت منذ إنشائها سياسة ضبط الاقتراض وستعمل على تعديل أوضاعها ذاتيا. وكشف البغلي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 69% عن وجود خطة استثمارية للتوسع واقتناص الفرص في أسواق الخليج، لافتا إلى أنها ستساهم في زيادة أرباح «الوطنية القابضة» بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف في ذات الإطار أن الشركة واصلت توسعها القطاعي والجغرافي حيث قامت بالخروج من بعض الصناديق الاستثمارية والدخول في قطاعات جديدة. وبين البغلي أن الشركة قامت منذ بداية العام باستثمار 1.5 مليون دينار في شركة الإخلاص الدولية القابضة والتي تمثل 8% من رأسمال الشركة البالغ 21 مليون دينار. كذلك قامت الشركة بزيادة استثماراتها في شركة كويت انرجي حيث بلغ استثمارها فيها 2 مليون دينار. وتابع: خلال الربع الثاني من العام الحالي تم التخارج من بعض الصناديق الاستثمارية المتاحة للبيع مما أتاح السيولة الكافية للشركة لسداد عقود المرابحة الدائنة، حيث تم تخفيض مديونيتها بمقدار 1.9 مليون دينار، مشيرا الى أن مديونية الشركة الكبرى تتمثل في قرض طويل الأجل بقيمة 4.8 ملايين دينار مستحق للبنك التجاري حيث يتم استخدام القرض لتمويل عملية البناء في البرج المملوك لـ «الوطنية القابضة» في مدينة الأعمال الكويتية، مضيفا أن أعمال البناء في المشروع قائمة على نحو ممتاز وكما هو مخطط لها حيث انه من المتوقع الانتهاء من أعمال بناء البرج في نهاية العام الحالي بتكلفة قدرت حاليا بـ 15 مليون دينار. ومن جانب آخر أكد البغلي انه ليست لدى الشركة أي التزامات أو مستحقات مالية قصيرة الأجل حيث يقدر إجمالي ديونها بنحو 8 ملايين دينار وهي تمثل 38% من رأسمال الشركة وتمثل 15.7 % من حقوق المساهمين، وبعد التسديدات التي تمت خلال العام الحالي تمثل حاليا 28% من رأس المال و11.4 من قيمة حقوق المساهمين. الأداء الماليوعن الأداء المالي للشركة كشف البغلي أن خسائر «الوطنية القابضة» بلغت 7.47 ملايين دينار بواقع 35 فلسا للسهم في 2008 وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 8.30 ملايين دينار في السنة قبل الماضية بربحية سهم 39 فلسا، مشيرا إلى أن السبب في الخسائر التي تكبدتها الشركة يعود إلى أن «الوطنية» قامت بأخذ مخصصات بقيمة 6.60 ملايين دينار وذلك نتيجة لانخفاض بعض استثماراتها تأثرا بالأزمة المالية العالمية إضافة إلى خسائر إعادة تقييد الاستثمارات الخاصة بالمتاجرة حيث فضلت تقييم استثماراتها بالقيمة السوقية لها والتي هي اقل من القيمة الدفترية. وأضاف البغلي انه رغم الصعوبات التي مرت بها الشركة فإنها حققت إيرادات تشغيلية بلغت 5 ملايين دينار نتيجة التخارج من بعض الاستثمارات محققة أرباحا جيدة. وقال ان أصول الشركة قد انخفضت من 61.4 مليون دينار إلى 60.4 مليون دينار كما انخفضت أيضا حقوق المساهمين من 57.5 مليون دينار إلى 52.2 مليون دينار. وأشار البغلي إلى أن الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة بلغت 42.4 مليون دينار منها 58 ألف دينار استثمارات في شركات زميلة وعقارات قيد التطوير بقيمة 11 مليون دينار ليصبح الإجمالي في حدود 54.23 مليون دينار . وتقرر خلال الجمعية العمومية للشركة عدم توزيع أرباح لمساهميها،، وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام1987 التي لم توزع فيها ارباح حيث استمرت الشركة في توزيع أرباح نقدية لمدة 19 عاما متصلة بما يعادل عائدا سنويا 16% بقيمة بلغت 15.8 مليون دينار. وعلى صعيد متصل وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال لاسيما منها تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء 10% من أسهم الشركة وفقا لما ينص عليه القانون وانتخاب علي غلوم يحيى عضو مجلس مكملا، بدلا من العضو المستقيل مبارك ناصر الساير. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )