أصدرت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) دراسة مؤخرا حول اتجاهات إيرادات الشركات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية، ووضعت الدراسة تقييماته لمستقبل هذه الإيرادات.
وتوقعت الدراسة أن تشهد إيرادات الشركات العقارية في دول المنطقة انكماشا بمعدل 20% للسنة المالية 2009. إلى جانب هذا، تقدم الدراسة صورة شاملة عن انكماش الإيرادات والقيمة السوقية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وترى أنه في حين كان انكماش الإيرادات 42% في عام 2008 مقارنة بعام 2007، تعرضت القيمة السوقية لانكماش قدره 44% منذ الربع الأول من 2008 حتى هذا التاريخ.
وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى وجه الشبه بين هيكلة إيرادات الشركات والسوق الأميركي من حيث حصة الشركات المالية من الإيرادات الإجمالية خلال مرحلة بداية ظهور الركود في النصف الأول من عام 2007 عندما استحوذ قطاع الخدمات المالية على 45% من إجمالي إيرادات الشركات.
أما إيرادات الشركات العقارية التي تراجعت بمقدار 31% على أساس المعدل السنوي في السنة المالية 2008، فكانت افضل وضعا من الإيرادات الإجمالية التي تراجعت بمقدار -42%، بينما انكمشت القيمة السوقية لشركات العقار بمقدار 59% منذ بداية الربع الأول من عام 2008 حتى هذا التاريخ، وهي نسبة أكبر من التراجع الإجمالي الذي بلغ 44%.
إلى هذا، ومن جانب آخر، تطرقت «المركز» في تقريرها إلى دراسة الإيرادات التاريخية وأداء الأسعار للشركات العقارية في المنطقة، ويلاحظ أن الانكماش في الإيرادات والقيمة السوقية وصل إلى القاع في الربع الأخير من عام 2008، أما الآن فهو عند حدود مستقرة.
كما أضافت الدراسة أن إيرادات شركات العقار الكويتية كانت سلبية، وبلغت 842 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2008، وهي الفترة التي شهدت ذروة الإيرادات السلبية، كما كان أداؤها أسوأ من نظيرتها في دبي والتي سجلت إيرادات قدرها 671 مليون دولار. ويمكن القول ان الشركات الكويتية هي الوحيدة التي تكبدت خسائر في عام 2008.
من ناحية أخرى، تهيمن شركات الاستثمار في الكويت التي كانت منكشفة على دول خليجية أخرى على القطاع العقاري، وهو ما أثر على اتجاه الإيرادات الذي كان مشابها لاتجاه الانكماش الذي تعرضت له قيم العقارات في المنطقة.
على صعيد آخر، ومن حيث القيمة السوقية، شهدت شركات العقارات في أبوظبي انكماشا وصل إلى 72% تبعا لمستويات الربع الأول من عام 2008، مقتربا جدا بهذه النتائج من انكماش القيمة السوقية لشركات العقارات في دبي الذي بلغ 80%، بينما كانت إيرادات الشركات في أبوظبي شبيهة بإيرادات نظيرتها في قطر والتي انكمشت بنحو 49% خلال الفترة ذاتها. ويعود الأمر في ذلك بشكل كبير إلى الأزمة التي لحقت بعمليات التمويل، والتي أخذت تضمحل بشكل بطيء حاليا، وبالتالي ترى الدراسة أن الانتعاش سيعود بسرعة لهذه الشركات بسبب أساسيات القطاع الجيدة.
أما القيمة السوقية فقد انتعشت في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الأخير من 2008، وكانت الشركات القطرية السباقة في هذه الانتعاش، تلتها نظيرتها في أبوظبي والكويت.وأخيرا، ترى الدراسة أيضا أن معدل النمو السنوي لإيرادات شركة إعمار لن يكون متضمنا في تقييم الاتجاه. كما أن إيراداتها للعام 2008، ستكون محل إعادة صياغة على حساب التغير في سياسة المحاسبة بالنسبة لتقدير العوائد والإيرادات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )