«هيئة الأسواق» بحثت ضبط تداولات السوق قانونياً

اختتمت هيئة أسواق المال برنامجها التدريبي لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وحمل عنوان «قضايا هيئة أسواق المال الموجه للخبراء المحاسبين في وزارة العدل».وقالت الهيئة في بيان صحافي: إن البرنامج التدريبي تناول على مدى خمسة أيام مناقشة العديد من المحاور الخاصة بأنشطة الأوراق المالية والتي تحظى باهتمام الخبراء المحاسبين وترتبط بصورة أو بأخرى بطبيعة عملهم.وأضافت أن البرنامج استعرض طبيعة عمل أسواق المال ومؤشرات الأسهم وآلية التداول في البورصة وشروط ومستندات الإدراج في السوق وأسباب وقف التداول وإجراءاته وعمليات التداول (الاشتراطات والإجراءات لتسجيل أي متداول في السوق) وعلاقة السوق بالمقاصة.وذكرت أن البرنامج التدريبي استعرض كذلك طريقة تعامل السوق مع الصناديق الاستثمارية والقوانين والنظم التي تضبط التداول في سوق الأوراق المالية، مبينة أن البرنامج يندرج في إطار مجموعة من الجهود التوعوية مختلفة الأنشطة التي بادرت الهيئة إلى تنفيذها أخيرا بما يتفق مع توجهاتها بالانفتاح والتواصل مع كل الجهات ذات الصلة بأنشطتها.وتأسست الهيئة وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014 وبموجبه تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة وإقامة برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.