في ظاهرة ليست الأولى من نوعها بل في حكمها برأت محكمة الاستئناف في دبي الوزير الإماراتي السابق خليفة بخيت الفلاسي 51 عاما وأميركيا وآخر هنديا في القضية نفسها من تهمة الاحتيال، ناقضة بذلك حكما سابقا قضى على الفلاسي بسجنه سنتين حسبما أفاد محاميه حسين الجزيري.
ومن جهته قال النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان إن النيابة ستدرس الحكم القضائي، لتقرر بعدها نيتها الطعن عليه بالتمييز من عدمه.
ويذكر أن الفلاسي حكم علية بالسجن سنتين، في فبراير الماضي، بعد ادانته بتهمة الاحتيال في قضية نصب وتضليل سيدة أعمال لبنانية. فيما حكم بالسجن سنتين وبالترحيل بعد تمضية العقوبة على الأميركي والهندي.
واتهم الفلاسي بالاحتيال وإساءة الأمانة عبر الاستيلاء على شركة الكترونيات بعد وفاة شريكه فيها، وهو لبناني، علما ان شقيقة الشريك المتوفى تقدمت بالدعوى.
وكان الفلاسي اقيل في يوليو 2008 من منصبه كوزير دولة في الحكومة الإماراتية التي أعلنت في 17 فبراير 2008، بعدما كان وزيرا لوزارة التربية والتعليم. كما كان أول سفير تعينه الإمارات لدى استراليا.
وقد شغل عدة مناصب عليا، منها عضوية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس إدارة معهد الإمارات للتدريب المصرفي، وكان عضوا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
كما شغل، أيضا، مناصب غير رسمية عدة، منها: رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية، وعضو في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الاجتماعيين، وجمعية أصدقاء البيئة، ومجلس أمناء مركز الدراسات العربية والإسلامية في استراليا.
ويرأس الفلاسي عددا من الشركات العاملة في مجالات تقنية المعلومات، والاستشارات البيئية، والدراسات الاستراتيجية، وإعداد القادة وأعمال التطوير وإدارة المشروعات والاستثمار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )