«بيتك»: انخفاض التداولات العقارية في الربع الثالث 33% مسجلة 953 مليون دينار

ذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث انه وسعيا من البنك للحفاظ على مصالح مودعيه ومساهميه وعملائه، فقد اتخذ قراره بشأن سداد الرسوم المفروضة عليه في إطار القانون رقم 8 حتى يتسنى لعملاء «بيتك» الانتهاء من تسجيل المعاملات المتوقفة في وزارة العدل، على الرغم من وجود منازعات قضائية، إذ ينتظر «بيتك» رأي القضاء، ويحتفظ بحقه في استرداد «بيتك» لتلك الرسوم المدفوعة كلها أو بعضها حال الحكم بعدم خضوعه لهذه الرسوم.ومن شأن هذا القرار أن ينعكس على إعادة تنشيط سوق التمويل العقاري للسكن الخاص من خلال الدفع بعملاء جدد، وأن يزيد من ثقة الجمهور والعملاء في الآليات المطبقة في عقود التمويل العقاري لـ «بيتك» بعد أن تمكن من تجاوز هذه المشكلة، وأن يضمن حقوق الملكية لعملائه من خلال اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحصول على توثيق وزارة العدل للعقارات التي يملكها عملاؤه. ويأتي هذا القرار متواكبا مع ارتفاع درجة الاهتمام والزخم الموجه لحل المشكلة الإسكانية في الكويت من قبل صانع السياسة الاقتصادية ومجلس الأمة، من خلال الإسراع بمعدلات توزيع الأراضي وتقليل فترات الانتظار، وزيادة حجم الدعم الموجه للمواد الإنشائية تخفيفا على المواطن من ارتفاع الأسعار انعكاسا لاختناقات العرض، وكذلك إعادة النظر في بعض القوانين المرتبطة بالشأن العقاري سعيا نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسعة دائرة عمله في مجال البناء والتطوير العقاري بما يسهم في الإسراع بحل المشكلة الاسكانية. وقد واجه قانون رقم 8 لسنة 2008 تفسيرا أثار الجدل، يتمثل في ضرورة فرض رسوم على العقارات التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع، حيث نص على أنه إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع أو مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فإنه يتم فرض ضريبة مقدارها 10 دنانير على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة. كما أشار القانون إلى أنه لا تعتبر القسيمة مبنية ومعفاة من هذه الضريبة إلا إذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع أو 20% من مساحة القسيمة أيهما أكبر، وتستحق الضريبة سواء كان مالك العقار فردا أو مؤسسة. وقد سجلت مبيعات العقار تراجعا وللمرة الأولى بعد سلسلة من الارتفاعات خلال عامين، مسجلة قيمة هي الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2013، ويأتي هذا التراجع الملحوظ مدفوعا بانخفاض التداولات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية ومصحوبا بارتفاع طفيف في مؤشرات الاسعار والتي تباينت نسب تحركها بين المناطق المختلفة، كما شهد العقار التجاري ارتفاعا طفيفا في الأسعار في ظل استمرار تحسن نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية، والفحيحيل، والعاصمة. التداولات العقارية وهكذا فقد حققت قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الثالث من 2014 انخفاضا ملحوظا وصلت نسبته إلى 33% وبأكثر من 479 مليون دينار إذ اقتربت قيمة إجمالي التداولات العقارية من نحو 953 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2014. وساهمت التداولات العقارية للسكن الخاص بما نسبته 43% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2014 مقابل حصة بلغت 42% خلال الربع الثاني من 2014، وشهد الربع الثالث ارتفاع حصة التداولات الاستثمارية إلى نحو 50% مقابل نحو 44% خلال الربع الثاني 2014، في حين تراجعت حصة التداولات العقارية التجارية لتشكل نحو 4% مقابل حصة قدرها 13%، بينما ارتفعت حصة التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي، إذ ساهمت بنسبة قدرها 3% خلال الربع الثالث مقابل أقل من 1% من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014، بينما شهدت تداولات الشريط الساحلي حصة لم تتجاوز 1% خلال الربع الثالث 2014.   وأدى تراجع حجم التداولات العقارية على السكن الخاص بشكل واضح في دفع قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو الانخفاض، إذ شهد حجم التداولات العقارية السكنية انخفاضا بنسبة بلغت 31% وبقيمة قدرها نحو 104 ملايين دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثاني 2014.   كما تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة قدرها 23% بما يقترب من نحو 143 مليون دينار عن الربع الثاني من 2014، في حين تراجع حجم التداولات العقارية التجارية بشكل غير مسبوق، إذ انخفضت التداولات التجارية بنسبة تجاوزت 82% وبقيمة فاقت نحو 99 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة بقيمتها خلال الربع الثاني من 2014.   أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فقد شهد الربع الثالث 2014 نشاطها الثاني خلال العام، إذ سجلت نحو 5 ملايين دينار، بينما لم تسجل أي نشاط خلال الربع الثاني من 2014. ونشطت تداولات العقار المخزني والحرفي خلال الربع الثالث من 2014 بنسبة ملحوظة قدرها 15% بقيمة ارتفاع تزيد على نحو 3 ملايين دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الثاني 2014. وفي جانب الأسعار التي سجلتها مؤشرات أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت خلال الربع الثالث 2014، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بأقل من 1%، مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2014، بينما سجلت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا محدودا بنسبة قدرها 2% لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الثالث 2014. في حين شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بنسبة ارتفاع محدودة قدرها 1% خلال الربع الثاني 2014، إذ استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند نحو 5.948 دينار خلال الربع الثالث والثاني من 2014، بينما تراجع متوسط سعر المتر في محافظة الجهراء مسجلا 2.855 دينار، وقد وصلت الأسعار في محافظة الفروانية إلى ما يزيد على 2.500 دينار لمتوسط سعر المتر، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 3.050 دينار خلال الربع الثالث 2014.   اتجاهات السوق سجلت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل فيما يخص إجمالي التداولات العقارية نحو 952.979 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2014 متراجعة بشكل كبير بنسبة 33% وبقيمة بلغت نحو 479.5 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 1.432 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2014. وبلغت إجمالي التداولات العقارية بالعقود نحو 920 مليون دينار في الربع الثالث من 2014 محققة تراجعا ملحوظا بنسبة قدرها 32% وبنحو 427 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 1.347 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2014، كما شهد إجمالي التداولات العقارية بالوكالات تراجعا إلى ما قيمته نحو 33 مليون دينار خلال الربع الثالث 2014 بانخفاض فاقت نسبته 61% وبنحو 52 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثاني 2014 الذي سجل نحو 86 مليون دينار. وعلى أساس سنوي حققت التداولات العقارية بالعقود انخفاضا محدودا بنسبة قدرها 7% بمقدار 66 مليون دينار حيث سجلت نحو 986 خلال الربع الثالث من 2013، في حين تراجعت إجمالي قيمة التداولات العقارية بالوكالات بشكل ملحوظ على أساس سنوي بنسبة قدرها 46% وبقيمة قدرها نحو 29 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 62 مليون دينار خلال الربع الثالث 2013. أما متوسط قيمة إجمالي الصفقات فقد سجل نحو 471 ألف دينار خلال الربع الثالث 2014 متراجعا بنسبة 27% وبنحو 174 مليون دينار مقارنة بنحو 646 ألف دينار خلال الربع الثاني من عام 2014، بينما سجل ارتفاعا بنسبة قدرها 7% مقارنة بمتوسط قيمة إجمالي الصفقات خلال الربع الثالث 2013. وتراجعت التداولات العقارية على السكن الخاص خلال الربع الثالث من 2014 مستحوذة على حصة قدرها 43% من إجمالي التداولات العقارية نظرا لتراجع ملحوظ قد شهدته مقارنة بالربع السابق، وكانت قد ساهمت بحصة قدرها 42% من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني من 2014، إذ سجلت قيمة الصفقات العقارية على السكن الخاص نحو 415 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 600 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2014، متراجعة بشكل ملحوظ بنحو 185.6 مليون دينار وبنسبة تراجع ملحوظة قدرها 31%. كما تراجع عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 1.0620 صفقة خلال الربع الثالث من 2014 مقارنة بعدد 1.651 صفقة سجلت في الربع الثاني من 2013 بنسبة انخفاض محدودة قدرها 1.5% وبعدد صفقات بلغ 31 صفقة، وهو ما ادى إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثالث من 2014 ليصل إلى نحو 256 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 30% ومقداره 108 آلاف دينار مقارنة بنحو 364 ألف دينار خلال الربع الثاني من عام 2014. وفيما يتعلق بقيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص خلال الربع الثالث من عام 2014، فقد سجل شهر سبتمبر 2014 أعلى حصة تداول خلال الربع الثالث حيث استحوذ على ما نسبته 39% بنحو 162.2 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة، في حين جاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بنحو 135.4 مليون دينار وبحصة قدرها 33%، وجاء شهر أغسطس في المرتبة الأخيرة بنحو 117 مليون دينار وبحصة قدرها 28% من تداولات السكن الخاص خلال الربع الثالث 2014. اتجاهات العقارات الاستثمارية: تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية للمرة الأولى خلال الربع الثالث من عام 2014 منذ الربع الثاني 2012، مسجلة حوالي 474 مليون دينار محققة بذلك تراجعا ملحوظا اقترب من حوالي 143 مليون دينار وبنسبة قدرها 23% مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 617 مليون دينار خلال الربع الثاني 2014. وبرغم تراجع قيمتها إلا أنه قد تحسنت حصتها من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث مقارنة بحصتها في الربع الثاني 2014، إذ ساهمت بنسبة قدرها 50% مقابل حصة قدرها 43% من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الثاني 2014. وعلى أساس سنوي ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة وصلت إلى 25% بزيادة بلغت حوالي 94.5 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثالث 2013. ويأتي تراجع قيمة التداولات الاستثمارية مع تراجع ملحوظ في عددها لتسجل 360 صفقة خلال الربع الثالث 2014 بانخفاض نسبته 30% بعدد 152 صفقة عن عددها الذي سجل 512 صفقة خلال الربع الثاني 2014. وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية فقد سجلت حوالي 1.316 مليون دينار خلال الربع الثالث 2014 بارتفاع ملحوظ نسبته 9% وبحوالي 112 ألف دينار عن قيمتها التي بلغت نحو 1.205 مليون دينار في الربع الثاني 2014. وعلى أساس سنوي تضاعف متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثالث 2014 بزيادة بلغت نحو 436 ألف دينار وبنسبة قدرها 50% مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 881 ألف دينار. وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهريا خلال الربع الثالث 2014 فقد استحوذ شهر سبتمبر على أكثر من نصف حجم التداولات الاستثمارية بحصة وصلت إلى 44.5% من إجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2014 مسجلا نحو 210.8 ملايين دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهر يوليو مساهما بحصة بلغت 28.5% مسجلا نحو 134.7 مليون دينار، بينما جاء شهر أغسطس في المرتبة الثالثة مساهما بحصة قدرها 27% مسجلا نحو 128.7 مليون دينار.   اتجاهات العقارات التجارية شهدت قيمة تداولات العقارات التجارية انخفاضا ملحوظا خلال الربع الثالث من 2014 مسجلة نحو 34 مليون دينار مقارنة بقيمة غير مسبوقة سجلت حوالي 193.4 مليون دينار في الربع الثاني من 2014، متراجعة بنسبته 82% وبقيمة تجاوزت نحو 159 مليون دينار، ما ساهم في تراجع حصتها من إجمالي التداولات العقارية لتشكل حصة قدرها 4% خلال الربع الثالث مقارنة بنسبة قدرها 14% من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2014.   وعلى أساس سنوي سجلت قيمة التداولات العقارية التجارية تراجعا ملحوظا خلال الربع الثالث 2014 بلغت نسبته 74% بقيمة فاقت حوالي 99 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 133.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2013. أما بخصوص عدد الصفقات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2014، فقد بلغ عددها 20 صفقة مسجلة انخفاضا ملحوظا بنسبة قدرها 62.5% وبعدد 12 صفقات مقارنة بعددها الذي سجل 32 صفقة خلال الربع الثاني من عام 2014.   وفيما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية فقد سجلت الصفقة متوسطا قدره نحو 2.8 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2014 بنسبة تراجع ملحوظة بلغت 53% وبانخفاض بلغ حوالي 3.2 ملايين دينار حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما قيمته 6 ملايين دينار خلال الربع الثاني من عام 2014.   أما من حيث قيم التداولات الشهرية لحجم التداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني 2014 فقد احتل شهر سبتمبر المرتبة الأولى مساهما بحصة بلغت 50% من قيمة التداولات العقارات التجارية بقيمة قدرها حوالي 17 مليون دينار، وجاء شهر أغسطس في المرتبة الثانية بحصة قدرها حوالي 40% من إجمالي التداولات العقارية التجارية بقيمة بلغت نحو 13.9 مليون دينار، بينما جاء شهر يوليو في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 10% مساهما بقيمة قدرها 3.4 ملايين دينار. مؤشر الأسعار أولا: أسعار أراضي السكن الخاص: تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، بينما تزايد عدد الطلبات السكنية المتراكمة إلى نحو 111.7 ألف طلب منذ عام 1985 حتى آخر تقرير صادر في 9 يوليو 2014، وبلغت الطلبات المقدمة منذ بداية العام حتى يوليو 2014 نحو 4293 طلبا، وكانت قد بلغت الطلبات الإسكانية القائمة حوالي 8487 طلبا قدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في عام 2013 وحده، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة في يوليو 2014 الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار.   وقد تمكنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توزيع حوالي 1.380 وحدة سكنية في مدن صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك ومنطقة أبوحليفة خلال الربع الثالث من العام 2014، بينما تخطط المؤسسة لتوزيع ما يزيد على 3.110 وحدات خلال الربع الرابع 2014، وتوزيع أكثر من 5.000 وحدة سكنية خلال الربع الاول من عام 2015، وهو مما يخفف من حجم الأزمة وما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية جار تنفيذها تقدر بأكثر من نحو 20.3 ألف وحدة سكنية في مدن عدة مثل مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد ومشروع شمال غرب الصليبخات وقسائم النسيم ومشروع الخيران القائم ومشروع الوفرة القائم. وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تبنت تنفيذ خطة طموح في الفترة من عام 2011 حتى هذا العام 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة، وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات إنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمنشآت العامة، وما تستلزمه من مشروعات طرق، وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية حيث سلمت بعضا من هذه المشروعات خلال العام الماضي، وتمكنت خلال الربع الثالث في العام 2014 من تسليم وتنفيذ مشروعات الطرق والخدمات الرئيسية المتنوعة التي كان مخططا إنشاؤها في مدينة صباح الأحمد، ووصلت نسبة الإنجاز الفعلية في بعض من هذه المشروعات أكثر من 90% من المشروعات المقرر إنجازها وفقا للمعلومات الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما استحدثت مشروعات جديدة مثل مشروع ضاحية القيروان ومشروعات البنية التحتية وانجاز وصيانة الطرق والمواقف الرئيسية في مشروع التوسعة بمدينة الوفرة ومشروع انجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم خلال هذا الربع الثالث 2014.   وفيما يخص حركة الأسعار على مستوى المحافظات شهدت متوسطات أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة استقرارا خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% خلال الربع الثاني 2014.   إذ استقر متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة عند نحو 1.074 دينارا خلال الربع الثالث من عام 2014، وذلك تأثرا باستقرار الأسعار في معظم مناطق المحافظة، فقد استقرت الأسعار في مناطق عدة بالمحافظة منها منطقة الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم عند حوالي 1.803 و1.533 دينارا على الترتيب، اللتان سجلتا أعلى متوسط سعر للمتر المربع على مستوى المحافظة، في حين تراجعت بشكل طفيف في مناطق الشامية والنزهة والخالدية وكيفان، بينما استقرت الأسعار في مناطق العديلية والفيحاء والروضة، بينما تراجعت الأسعار في منطقة غرناطة بأقل من 0.5%، في حين استقرت الأسعار في مناطق الدوحة والصليبخات عند متوسط سعر قدره 652 و643 دينارا خلال الربع الثالث 2014. كما استقرت متوسطات أسعار المتر المربع في محافظة حولي مسجلة نحو 1.015 دينارا خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بنحو 1.014 دينارا في الربع الثاني 2014 الذي كان قد شهد ارتفاعا طفيفا نسبته 1%، وذلك نتيجة لاستقرار الأسعار المسجلة في معظم مناطق المحافظة، ومازالت مناطق البدع والشعب وغرب مشرف تسجل أعلى قيمة سعرية في المحافظة، إذ قد استقرت الأسعار في منطقتي البدع والشعب في حين ارتفعت بشكل طفيف في منطقة غرب مشرف بما نسبته 1.2%، بينما ارتفعت الأسعار في مناطق الصديق والسلام وحطين والشهداء والزهراء بشكل طفيف، في حين شهدت منطقتا بيان والجابرية استقرارا خلال الربع الثالث 2014، في حين تراجعت الأسعار في منطقتي الرميثية وسلوى بأقل من 1%. أما محافظة الفروانية فقد سجل متوسط سعر المتر فيها نحو 702 دينار مرتفعة بنسبة طفيفة قدرها 1% خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بنحو 695 دينارا في الربع الثاني من عام 2014 الذي كان قد سجل ارتفاعا نسبته 2.2%.   وشهدت منطقة أشبيلية ارتفاعا طفيفا إذ سجل متوسط سعر المتر حوالي 844 دينارا وهي أعلى المناطق قيمة على مستوى محافظة الفروانية، بينما استقرت متوسطات الأسعار أغلب مناطق المحافظة مقارنة بأسعار الربع الثاني 2014 كما في مناطق الرابية والفروانية والفردوس وجليب الشيوخ، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة خيطان بشكل طفيف.   وعلى عكس الاتجاه العام فقد شهدت منطقة العارضية ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 17.3% بينما ارتفعت الاسعار منطقة العمرية بنسبة ملحوظة قدرها 13%، في حين تراجعت الأسعار في منطقة صباح الناصر بنسبة قدرها 11% خلال الربع الثالث 2014. في حين حققت محافظة الأحمدي ارتفاعا محدودا قدره 2.2% خلال الربع الثالث 2014، إذ سجل متوسط سعر المتر المربع 597 دينارا خلال الربع الثالث مقارنة بقيمة قدرها 584 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2014. إذ استقرت الأسعار في مناطق عدة بالمحافظة خلال الربع الثالث 2014، كما في مناطق الشريط الساحلي «ج» البحري والرئيسي، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة العقيلة بنسبة ملحوظة قدرها 6% وارتفعت في منطقة جابر العلي بنسبة وصلت إلى 7%، فيما ارتفعت متوسطات الأسعار في منطقة المنقف بما يقترب من 7.5% مقارنة بالربع الثاني 2014، في حين استقرت الأسعار في مناطق الظهر والفحيحيل والرقة والصباحية، بينما شهدت منطقة لؤلؤة الخيران تراجعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 11.7% خلال الربع الثالث 2014، واستقرت الأسعار في أدنى المناطق قيمة لمتوسط سعر المتر بالمحافظة في مناطق الوفرة ومدينة الخيران السكنية، بينما تراجعت بنسبة محدودة قدرها 1.9% في منطقة صباح الأحمد البحرية. بينما ارتفعت متوسطات الأسعار على مستوى محافظة مبارك الكبير بشكل طفيف بنسبة قدرها 1.6% خلال الربع الثالث 2014 الذي سجل متوسط سعر بلغ 844 دينارا مقارنة بقيمته التي كانت قد سجلت نحو 831 دينارا للمتر المربع خلال الربع الثاني 2014. وقد استقرت الأسعار في بعض مناطق المحافظة، في منطقة أبو الحصانية خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2014، كما استقرت متوسطات الأسعار في مناطق العدان والقصور ومبارك الكبير، فيما ارتفعت متوسطات الأسعار في منطقة القرين بشكل طفيف نسبته 1% وارتفعت في منطقة المسايل بنسبة محدودة قدرها 3.7%، بينما استقرت الأسعار في مناطق صباح السالم (البيوت الحكومية) وفي منطقة القسائم ضمن مناطق محافظة الأحمدي.   في حين شهدت منطقة الفنيطيس ارتفاعا ملحوظا بنسبة قدرها 8%، بينما سجلت متوسطات الأسعار في منطقة وأبوفطيرة السكنية أقل المناطق أسعارا في المحافظة ارتفاعا ملحوظا 10% خلال الربع الثالث 2014. فيما سجلت متوسطات الأسعار في محافظة الجهراء نحو 559 دينارا خلال الربع الثالث 2014 متراجعة بشكل محدود نسبته 3.2% مقارنة بمتوسط سعر بلغ 577 دينارا للمتر المربع خلال الربع الثاني من عام 2014. إذ سجلت معظم مناطق المحافظة استقرارا في الأسعار، واستقرت الأسعار في منطقة العيون ومنطقة النعيم بينما نجدها في أعلى مناطق المحافظة أسعارا في منطقة سعد العبدالله قد تراجعت بشكل طفيف نسبته 1%، كما سجلت منطقة الجهراء في شارع المطلاع تراجعا طفيفيا نسبته 1.7%، وانخفضت في منطقة النسيم بنسبة محدودة قدرها 1.7%، بينما سجلت الأسعار في منطقة القصر تراجعا ملحوظا نسبته 8.6%، فيما انخفضت مستويات الأسعار في منطقة الجهراء القديمة بشكل ملحوظ 17.5%، في الوقت الذي سجلت منطقة الواحة ارتفاعا محدودا نسبته 3.3% خلال الربع الثالث 2014. ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية شهد متوسط أسعار الأراضي الاستثمارية بشكل عام في جميع محافظات الكويت ارتفاعا محدودا خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بالربع الثاني 2014، إذ سجل المتوسط العام لجميع المحافظات ارتفاعا نسبته قدرها 2.1% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2014 الذي كان قد سجل ارتفاعا قدره 3.5%. ويأتي ذلك الارتفاع مدفوعا بارتفاع في متوسط الأسعار في جميع المحافظات الكويتية، إذ ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بنسبة تقل عن 1% خلال الربع الثالث مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 1.6% خلال الربع الثاني 2014، إذ وصل متوسط سعر المتر المربع إلى نحو 2.657 دينار في الربع الثالث 2014 مقارنة بمتوسط سعر كان قد سجل 2.632 دينارا للمتر المربع خلال الربع الثاني 2014. وفيما يخص مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية في مناطق محافظة العاصمة، شهدت منطقة دسمان استقرارا بالأسعار مقارنة بمستوياتها في الربع الثاني 2014، فيما ارتفعت الأسعار المسجلة في منطقة المقوع الشرقي بشكل طفيف بنسبة تقل عن نصف في المائة خلال الربع الثالث 2014، بينما شهدت منطقة بنيد القار ارتفاعا نسبته 2.9% مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني من 2014.   كما شهدت محافظة حولي ارتفاعا محدودا نسبته 2% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2014، فقد سجل متوسط سعر المتر المربع 2.027 دينارا خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بمتوسط قيمته 1.988 دينارا للربع الثاني من عام 2014. وسجلت منطقة الشعب أعلى مناطق المحافظة قيمة والتي شهدت ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% خلال الربع الثالث، بينما شهدت منطقة السالمية ارتفاعا محدودا نسبته 1.9%، أما منطقة الجابرية فقد سجلت ارتفاعا وصلت نسبته إلى 3.8% في الربع الثالث مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني 2014، فيما شهدت منطقة حولي نسبة ارتفاع محدودة قدرها 2.2% خلال الربع الثالث 2014. بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا طفيفا نسبته 1.8% في متوسط سعر المتر الذي سجل نحو 1.830 دينارا خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بقيمة كانت قد سجلت نحو 1.797 دينارا خلال الربع الثاني 2014. وقد شهدت أعلى مناطق المحافظة في متوسط سعر المتر (منطقة الرقعي) ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني 2014، بينما حققت منطقة الفروانية ارتفاعا طفيفا نسبته 1.9%، في حين شهدت منطقة جليب الشيوخ تراجعا طفيفا بأقل من 1%، فيما جاءت منطقة خيطان لتحقق ارتفاعا طفيفا بأقل من 0.5% خلال الربع الثالث 2014.   وشهدت محافظة الأحمدي ارتفاعا طفيفا نسبته 1.7% خلال الربع الثالث 2014 لتسجل متوسط سعر قدره 1.609 دنانير للمتر المربع في الربع الثالث، مقارنة بمتوسط كان قد سجل 1.502 دينار للربع الثاني لعام 2014 الذي كان قد شهد نسبة ارتفاع ملحوظة قدرها 8.4%. وشهدت منطقة أبو حليفة خلال الربع الثالث أعلى مناطق المحافظة قيمة في متوسط سعر المتر ارتفاعا ملحوظا نسبته 7.5% خلال الربع الثالث، أما منطقة الفنطاس فقد حلت في المرتبة الثانية لأعلى قيمة لمتوسط سعر المتر، إذ سجلت ارتفاعا نسبته 6.7% خلال الربع الثالث، بينما شهدت منطقة المهبولة نسبة ارتفاع قدرها 7.3%، وسجلت منطقة الفحيحيل أعلى نسبة ارتفاع سجلت في المحافظة وبلغت نسبتها 8.2% في الربع الثالث مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الثاني، في حين شهدت منطقة المنقف ارتفاعا نسبته 6%.   وسجلت محافظة الجهراء نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 1.9% خلال الربع الثالث 2014، إذ وصل متوسط سعر المتر إلى نحو 1.538 دينارا خلال الربع الثالث مقارنة بمتوسط سعر كان قد سجل 1.512 دينارا خلال الربع الثاني 2014. في حين شهدت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا طفيفا يقل عن 1%، فقد سجل سعر المتر نحو 1.558 دينارا خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بقيمة بلغت نحو 1.554 دينارا خلال الربع الثاني 2014. إذ سجلت معظم الأماكن في منطقة صباح السالم بالمحافظة ارتفاعا محدودا في الأسعار خلال الربع الثالث مثل المناطق الرئيسية والداخلية والتي تطل على الدائري السادس، بينما تحسنت مستويات الأسعار في بعض الأماكن الداخلية بالمنطقة إذ شهدت نسبة نمو محدودة قدرها 3%، بينما شهدت منطقة الفحيحيل نسبة نمو محدودة قدرها 2% خلال الربع الثالث. معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية يرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي ما زالت تتراوح ما بين 6.25% و6.75% خلال الربع الثالث من عام 2014 في مناطق العاصمة بينما سجلت متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في مناطق محافظة حولي نسبة قدرها 6.67% حيث تراوحت نسبة العوائد على العقارات الاستثمارية في مناطق المحافظة ما بين 6.38% و7% خلال الربع الثالث 2014، بينما بلغت العوائد المدرة في محافظة الفروانية نسبة قدرها 7.1%، كذلك استقرت العوائد لتتراوح ما بين 6.6% و7.25% في مناطق محافظة الأحمدي، أما في محافظة مبارك الكبير فقد ارتفعت العوائد لتتراوح ما بين 7.00% و7.38%، واستقرت العوائد المدرة في مناطق محافظة الجهراء عند نسبة تراوحت ما بين 7% و7.25% خلال الربع الثالث 2014.   حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد المتذبذبة في سوق الكويت للأوراق المالية. ثالثا: أسعار العقارات التجارية استقر متوسط أسعار العقارات التجارية في جميع محافظات الكويت محققا زيادة طفيفة بأقل من 1% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014، إذ شهدت محافظة العاصمة والتي يغلب عليها الطابع الإداري ولاسيما في المنطقة الرئيسية في مدينة الكويت والتي تضم شارع أحمد الجابر وشارع الشهداء وشارع جابر المبارك وبعض الشوارع المحيطة استقر متوسط سعر المتر المربع عند حوالي 5.948 دينار خلال الربع الثالث 2014 دينار.   كما استقرت الأسعار في جميع مناطق العقارات التجارية بالمحافظة مقارنة بالربع الثاني 2014 كما في منطقة المدينة والقبلة ومنطقة شرق التي شهدت جميعها استقرارا في متوسط الأسعار مقارنة بها خلال الربع الثاني 2014.   بينما سجلت محافظة حولي ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% خلال الربع الثالث 2014، إذ سجل سعر المتر المربع نحو 3.539 دينار خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2014 الذي كان قد شهد ارتفاعا طفيفا نسبته 1.3% إذ كان قد سجل متوسط سعر المتر نحو 3.525 دينار في الربع الثاني 2014.   وشهدت أعلى المناطق أسعارا بالمحافظة ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 1% في العقارات التجارية في شارع تونس وشارع بيروت، فيما استقرت الأسعار في منطقة شارعي العثمان وابن خلدون، بينما شهدت بعض الاماكن في منطقة السالمية ارتفاعا محدودا نسبته 1.36% كما في منطقة شارع حمد المبارك، بينما استقرت الأسعار في أماكن أخرى بمنطقة السالمية كما في شارع سالم المبارك وشارع حمد المبارك.   أما محافظة الفروانية فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع حوالي 2.504 دينار مسجلا تغيرا طفيفا لم تتجاوز نسبته واحد % خلال الربع الثالث 2014، إذ شهدت أغلب مناطق المحافظة استقرارا في الأسعار كما في منطقة شارع حبيب مناور، بينما سجلت ارتفاعا محدودا نسبته 2% في منطقة شارع المطافي، في حين استقرت الأسعار في منطقة خيطان مقابل المركز التجاري والإداري، أما منطقة جليب الشيوخ فقد سجلت المنطقة المقابلة للجمعية ارتفاعا محدودا بنسبة قدرها 4% فيما وصلت نسبة الارتفاع إلى 4.8% في أماكن داخلية أخرى بمنطقة جليب الشيوخ، أما منطقة الضجيج فقد شهدت استقرارا في الأسعار خلال الربع الثالث، كما لم تشهد منطقتا جنوب خيطان ومنطقة العارضية مخازن خلال الربع الثالث 2014 أي تغير مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني 2014. بينما سجلت أسعار العقارات التجارية في محافظة الجهراء متوسط سعر قدره 2.855 دينار للمتر المربع خلال الربع الثالث 2014 متراجعة بشكل طفيف بنسبة تقل عن 1% مقابل متوسط كان قد سجل 2.868 دينارا خلال الربع الثاني 2014، حيث شهدت الأسعار في منطقة الجهراء المركز التجاري والإداري أعلى المناطق قيمة في المحافظة ارتفاعا ملموسا قدره 6.4%، بينما شهدت منطقة القيصريات ارتفاعا وصل إلى 6.5%، فيما تراجعت بعض المناطق بالمحافظة مسجلة نسبة قدرها 3.6% وسجلت بعض المناطق الأخرى بالمحافظة خلال الربع الثالث 2014 تراجعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 14.6% مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة في الربع الثاني 2014. في حين بلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات التجارية في محافظة الأحمدي نحو 3.050 دينار خلال الربع الثالث 2014 مرتفعا بنسبة محدودة قدرها 2.7% مقارنة بمتوسط سعر كان قد سجل بنحو 2.969 دينارا للمتر المربع خلال الربع الثاني 2014. وشهدت الأسعار في منطقة المنقف نسبة ارتفاع محدودة قدرها 2.4% مقارنة بالربع الثاني 2014، بينما شهدت بعض الأماكن الرئيسية بمنطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري ارتفاعا ملموسا نسبته 5.1% في حين شهدت أماكن داخلية أخرى بالمنطقة نسبة ارتفاع ملحوظة وصلت إلى 9.5% خلال الربع الثالث 2014، بينما شهدت الأسعار في بعض الأماكن الداخلية في منطقة الفحيحيل ارتفاعا محدودا نسبته 4.8% فيما استقرت مستويات الأسعار في أماكن أخرى بمنطقة الفحيحيل، بينما شهدت منطقة بعض الأماكن الداخلية في منطقة لؤلؤة الخيران بنسبته ملموسة قدرها 8.2%، في حين استقرت مستويات الأسعار خلال الربع الثالث في أماكن أخرى بالمنطقة مقارنة بالربع الثاني 2014. معدل العائد السنوي على العقارات التجارية ما زالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد المدرة من العقارات الاستثمارية في بعض المحافظات نتيجة لانخفاض نسب الإشغال المرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصا في منطقة العاصمة، فقد استقر متوسط العائد على مستوى محافظة العاصمة خلال الربع الثالث 2014 عند نسبة 6.25%، بينما استقر العائد السنوي عند نسبة 7.2% في محافظة حولي مقارنة بالربع الثاني 2014، وبلغ نسبة قدرها 7.6% في محافظة الفروانية، في حين تراجع إلى نسبة قدرها 7.53% في محافظة الجهراء وإلى نسبة قدرها 7.39% في محافظة الأحمدي. رابعا: أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن   شهدت أسعار القسائم الصناعية على مستوى محافظات الكويت تراجعا محدودا نسبته 2.5% خلال الربع الثالث 2014، إذ شهدت معظم محافظاتها استقرارا ملحوظا في مستويات الأسعار، باستثناء محافظة الجهراء التي شهدت تراجعا ملحوظا وبعض المحافظات الاخرى التي سجلت تراجعا طفيفا. وقد استقرت أسعار المتر المربع من القسائم الصناعية في محافظة العاصمة مسجلة حوالي 1.347 دينار خلال الربع الثالث 2014. واستقرت مستويات الأسعار في القسائم الصناعية بالمحافظة في مناطق الشويخ في شارع كندا دراي، كما شهدت الأسعار استقرارا ملحوظا في شارع شهر زاد وفي شارع الزينة الذي كان قد سجل ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 9.5% خلال الربع الثاني 2014، كما استقرت مستويات الأسعار في شارع البيبسي وفي شارع الكهرباء، واستقرت مستويات الأسعار في الأماكن الداخلية بالمنطقة خلال الربع الثالث 2014 بعد أن كانت قد سجلت نسبة ارتفاع ملموسة قدرها 6.5% خلال الربع الثاني 2014، كما استقرت الأسعار في باقي الأماكن بمنطقة الشويخ الصناعية في شارع الدائري الرابع والقسائم الصناعية في شارع الغزالي، وفي منطقة شارع محمد بن القاسم خلال الربع الثالث 2014. وكذلك شهدت محافظة الفروانية استقرارا خلال الربع الثالث 2014 إذ استقرت الأسعار في معظم مناطق المحافظة مقارنة بالأسعار التي سجلت خلال الربع الثاني 2014. وشهدت مستويات الأسعار استقرارا في منطقة العارضية الحرفية خلال الربع الثالث 2014، بينما شهدت بعض الأماكن بالمنطقة مقابل مخازن العارضية انخفاضا محدودا نسبته 3.6% فيما شهدت بعض الأماكن في مناطق الدائري الخامس ارتفاعا محدودا نسبته 3.8%، واستقرت الأسعار في الأماكن الداخلية بالمنطقة خلال الربع الثالث 2014. وشهدت منطقة الري استقرارا ملحوظا في جميع الأماكن بها خلال الربع الثالث 2014، كما استقرت بعض الأماكن في شارع الغزالي وشارع محمد بن القاسم خلال الربع الثالث 2014، حيث استقر متوسط سعر المتر المربع في المحافظة عند 1.849 دينار خلال الربع الثالث 2014. أما في محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر نحو 427 دينارا خلال الربع الثالث 2014 ليحقق تراجعا ملحوظا نسبته 21% مقارنة بحوالي 540 للمتر المربع خلال الربع الثاني 2014. حيث شهدت منطقة الفحيحيل أعلى مناطق المحافظة قيمة انخفاض ملحوظة وصلت نسبتها إلى 27.5% خلال الربع الثالث 2014، كما سجلت الأسعار في منطقة شرق الأحمدي الصناعية تراجعا ملحوظا نسبته 14% خلال الربع الثالث 2014. بينما شهدت متوسطات الأسعار في منطقة الشعيبة وميناء العبدالله استقرارا خلال الربع الثالث 2014، فقد استقرت مستويات الأسعار في منطقة تخزين الصلبوخ في ميناء عبدالله كما استقرت المستويات في الأماكن الداخلية داخل الميناء مقارنة بالربع الثاني 2014، أما منطقة الشعيبة فقد استقرت مستويات الأسعار في الشوارع الرئيسية، كما استقرت الأسعار في شوارع رئيسية أخرى بالمنطقة وفي منطقة جوهرة الفنار خلال الربع الثالث 2014، واستقرت أيضا مستويات الأسعار في منطقة خلف البنزين خلال الربع الثالث بينما كانت قد سجلت أعلى الأماكن ارتفاعا بالمنطقة مسجلة ارتفاعا وصلت نسبته إلى 4.6% خلال الربع الثاني 2014. خامسا: أسعار المزارع والجواخير استقرت الأسعار في منطقة الجواخير في محافظة الأحمدي عند نحو 79.4 دينارا لمتوسط سعر المتر، بينما شهدت مستويات الأسعار في منطقة جواخير الهجن بالمحافظة ارتفاعا ملحوظا نسبته 11% خلال الربع الثالث 2014. أما مناطق اسطبلات الفروسية فقد استقرت الأسعار التي سجلت فيها خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بمتوسط سعر المتر في الربع الثاني 2014، فقد استقرت الأسعار في بعض مناطقها الداخلية وفي منطقة المضمار والغولف خلال الربع الثالث. كما استقرت الأسعار في بعض الأماكن الداخلية والأماكن الرئيسية في جواخير منطقة الوفرة خلال الربع الثالث 2014. في حين شهدت منطقة الوفرة الزراعية ارتفاعا طفيفا نسبته 1% مقارنة بمستويات الأسعار خلال الربع الثاني 2014، وشهدت بعض الأماكن بها ارتفاعا طفيفا نسبته 2.3% خلال الربع الثالث 2014، بينما استقرت مستويات الأسعار في جميع مناطق مزارع الأبقار (حق الانتفاع) في منطقة الصليبية إذ سجلت ما بين 550 و650 ألف دينار لمساحة الأرض التي تبلغ 50 ألف متر مربع دينار، في حين سجلت منطقة أخرى ذات مساحة 1 مليون متر مربع سعرا ما بين 3.65 و4.35 ملايين دينار خلال الربع الثالث 2014وشهدت مستويات أسعار المتر المربع لمساحة 100 ألف متر مربع من الأرض في منطقة العبدلي ارتفاعا محدودا نسبته 3% لتسجل ما بين 280 و350 ألف دينار خلال الربع الثالث 2014. سادسا: أسعار الشاليهات ترتبط أسعار الشاليهات كغيرها من العقارات بمقدار الطلب إلا أنه قد يتزايد عليها خاصة في الصيف، ومع تزامن هذا الربع الثالث من عام 2014 موسم العطلات ووقوعه في فصل الصيف ما يعني ارتفاع الطلب عليها، فقد سجلت الأسعار في مناطق محافظة الأحمدي بشكل عام نحو 18.714 دينارا مرتفعة بنسبة قدرها 6.6% خلال الربع الثالث 2014، فيما استقرت مستويات الأسعار في محافظة العاصمة خلال الربع الثالث بعد أن كانت قد سجلت نسبة ارتفاع قدرها 7.8% في مناطق الشاليهات بمحافظة العاصمة إذ سجل سعر المتر 7.833 دينارا خلال الربع الثاني 2014. كما استقر متوسط أسعار الشاليهات في محافظة الجهراء في منطقتي الصبية وكاظمة مسجلة نحو 4.979 دينارا خلال الربع الثالث 2014. سابعا: نسب الإشغال والإيجارات   استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و96%، بينما تحسنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة. قيمة إيجارات السكن الاستثماري: وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة غرفتين وصالة مساحة 60م في محافظة العاصمة ما بين 330 و350 دينارا بينما سجلت القيمة الايجارية لنفس المساحة في محافظة حولي ما بين 310 و350 دينارا، في حين تراوحت القيمة الايجارية لهذه المساحة ما بين 280 و330 دينارا في محافظة الفروانية وما بين 260 و290 دينارا في محافظة الأحمدي، بينما سجلت قيم الايجارات ما بين 285 و300 دينار في محافظة مبارك الكبير وما بين 260 و280 في محافظة الجهراء. أما الشقق المكونة من غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا فقد تراوحت القيم الايجارية لها ما بين 390 و415 دينارا في محافظة العاصمة، وما بين 320 و370 دينارا في مناطق محافظة حولي، وتراوحت ما بين 320 و350 دينارا في محافظة الفروانية، في حين تقل القيمة الايجارية لهذه المساحة في محافظة الأحمدي لتتراوح ما بين 300 و340 دينارا وما بين 325 و350 دينارا في محافظة مبارك الكبير وما بين 290 و330 دينارا في محافظة الجهراء. أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا فقد سجلت القيمة الايجارية لها ما بين 435 و465 دينارا في محافظة العاصمة، وتراوحت ما بين 365 و450 دينارا في مناطق محافظة حولي، بينما تراوحت ما بين 350 و390 دينارا في محافظة الفروانية في حين تتراوح القيمة الايجارية ما بين 330 و360 دينارا في محافظة الأحمدي وتصل إلى 330 و360 دينارا في محافظتي مبارك الكبير والجهراء على الترتيب. في حين تتراوح القيم الايجارية للشقق مساحة 100 الى 110 أمتار مربعة ما بين 500 و580 دينارا في مناطق محافظة العاصمة، وما بين 485 و550 دينارا في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 480 دينارا في مناطق محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الايجارية ما بين 425 و450 دينارا في محافظة الأحمدي، بينما ترتفع في محافظة مبارك الكبير قليلا لتتراوح ما بين 450 و480 دينارا، وتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 430 و460 دينارا في محافظة الجهراء. حيث تختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، حيث ان عمر العقار يعتبر عاملا أساسيا في تحديد متوسط القيمة الايجارية في الكويت، إلا أننا نركز في هذا التقرير على أسعار العقارات الجديدة والتي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطا على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار العمل على رفع القيمة الايجارية للمؤجر الجديد. ويعد متوسط تداول العقار أمرا مهما عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الساحل وشارع قتيبة والمثني في منطقة حولي وهناك مناطق أقل تميزا مثل جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان. وقد انتشرت مؤخرا ظاهرة تأثيث العقارات وخصوصا للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقا للمستويات المختلفة، والأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطن فيها المواطنون الكويتيون، مثل منطقة سلوى والسرة وجنوب السرة وغيرها من المناطق، تحت ضغط ارتفاع الأسعار العقارات وتحسين القدرة على سداد القروض.   أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد ارتفع ليتراوح متوسط الإيجار بين 16 و20 دينارا للمتر المربع ويصل إلى 30 دينارا في المواقع المتميزة من مدينة الكويت، بينما يزيد على ذلك ليصل إلى 40 دينارا في منطقة السالمي وإلى 35 دينارا في حولي، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 و6.5 دنانير، ويصل إلى 8 دنانير في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبيا في مدينة الكويت كما يصل إلى 8 دنانير لمتوسط المتر المربع في بعض مناطق حولي والفحاحيل والمنقف أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.   وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي للدور الأرضي ـ معارض ـ ما بين 14 و40 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري «مباني» فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية ما بين 14 و30 دينارا للمتر المربع، في حين سجل متوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (المخازن) ما بين 6.5 و8 دنانير، بينما يرتفع عن ذلك بكثير ليسجل ما بين 20 و40 دينارا لمتوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (الحرفية)، كما سجل سعر المتر في شرقي الأحمدي متوسطا تراوح ما بين 12 و18 دينارا، بينما تراوحت الأسعار في منطقة الفحيحيل الصناعية ما بين 14 و20 دينارا للمتر المربع، ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك ووحدات المحلات التجارية (التمليك) ارتفاعا طفيفا في الأسعار.