«الأشغال»: 146 مشروعاً بقيمة 9 مليارات دينار يتم تنفيذها

الصبيح: اختلالات عدة واجهت خطة الكويت التنموية السابقة.. ونعمل على حلها في الخطة الجديدة العنزي: وزارة الأشغال لديها 129 مشروعاً خاصاً بالطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات دينار الرومي: 5 مشروعات كبرى تنفذها «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين» خلال الـ 10 سنوات المقبلةأحمد مغربي قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح ان خطة التنمية السابقة في الكويت كشفت عن وجود اختلالات في مختلف مجالات العمل مثل ضعف مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في الناتج الوطني الاجمالي وضعف البنية التحتية بالاضافة الى عوامل الخلل في المالية العامة للدولة. حديث الصبيح جاء على هامش تصريحات صحافية خلال مشاركتها في مؤتمر مشاريع الكويت للطاقة والبنية التحتية 2014. وأوضحت ان الخطة الإنمائية الجديدة تبنت مجموعة من التوجهات للتغلب على التحديات التي واجهت الخطة السابقة أهمها تنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية من خلال تكوين شراكات طويلة الآجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة وتوفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وجميع المشروعات المتصلة بتطوير البنى الأساسية الداعمة لتنمية والملبية لمتطلبات النمو السكاني واحتياجات التنمية ورؤية الدولة. وأضافت الصبيح: إلى جانب ذلك، تم تبني إستراتيجية كاملة للتنمية العمرانية تعمل على توفير الأراضي اللازمة ضمن المناطق الجديدة والقائمة لاستخدامات القطاع الخاص لإقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية واجتماعية ومشروعات تجارية وحرفية وتطوير الاطر التشريعية ذات الصلة بتنظيم واستغلال الأراضي لمعالجة قضيتي التركيبة السكانية وسوق العمل وما يتصل بهما من استمرار التضخم الوظيفي بقوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي على حساب الخاص وضيق الفرص الوظيفية للشباب المتاحة في القطاع الخاص وتدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة. وأشارت إلى أن الخطة تسعى نحو تحقيق معايير الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العام والعالي والارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي، وفي ضوء ذلك تبنت الخطة التنموية مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، المسار الأول هو مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة للدولة، بينما الثاني يعنى بتأصيل عمليات التحول لتحقيق رؤية الكويت 2035.وأضافت أن خطة التنمية تضمن عدة مشروعات طموحة على مستوى المواصلات والسكة الحديد والمترو وتطوير جزر فيلكا وبوبيان وعدة مدن سكنية والمستودعات الجمركية ويتطلعون للعمل عليها جاهدين خلال الاشهر الخمسة المقبلة قبل بداية الخطة بالتعاون بين الأمانة العامة للتخطيط ومجلس الوزراء ومجلس الأمة لتهيئة الأرضية المناسبة لها لضمان انطلاق الخطة وتحقيق طموحات الدولة والمجتمع. وقالت الصبيح إن هناك تنسيقا مع مجلس الأمة لوضع الاولويات لانطلاق المشروعات المهمة التي تساعد على تطبيق خطة التنمية، موضحة أن هناك اجتماعات مكثفة للجان العليا لمشاريع الـ B.O.T لإطلاق بعض المشاريع، كما أن هناك لجان متابعة لمشروعات الكبرى وتم حصرها في 29 مشروعا كبيرا يعمل حاليا على تجهيز الأرضية المناسبة لها للوصول لنسب إنجاز طموحة ومعدلات عالية. رفع الطاقة التكريرية من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري ان الشركة تعمل على رفع الطاقة التكريرية الى 1.4 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي يقودان محفظة مشاريع الشركة الكبرى. وأضاف المطيري أن إجمالي محفظة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها حتى عام 2022 يبلغ 11 مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع الوقود البيئي والمنتظر أن يبدأ في مايو 2018 ومشروع مصفاة الزور على أن تبدأ في عام 2019 ومشروع استيراد الغاز المسال على أن يبدأ في عام 2021 ومشروع خط الغاز الرابع الذي سيتم تسلمه من المقاول نهاية الشهر الجاري والتشغيل مع بداية 2015، مشيرا إلى أن خط الغاز الخامس مطروح حاليا في لجنة المناقصات المركزية ومنتظر الانتهاء منه في نهاية 2019. من جانبه، قال مدير فريق المشروعات بشركة البترول الوطنية وائل الجاسم ان مشروعات الشركة تهدف الى تلبية الطلب المحلي والعالمي من المنتجات البترولية بحلول العام 2020، وتسعى الشركة الى زيادة الطاقة التكريرية الى 1.4 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان هناك عدة امور تراعيها الشركة لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة خاصة مع الاعداد الضخمة من العمالة المتخصصة لتنفيذ المشاريع. مشاريع الأشغال من جهة ثانية، تحديث عبدالمحسن العنزي من وزارة الاشغال العامة عن دور الوزارة في تطوير الطرقات والصرف الصحي والمباني الخاصة بالحكومة، مشيرا الى ان هناك 146 مشروعا تنفذها الوزارة بقيمة 9 مليارات دينار، متوقعا ان يتم صرف 500 مليون دينار خلال السنة المالية 2014 ـ 2015. وأشار الى ان نسبة الانجاز في جسر الشيخ جابر وصلت الى 20%، اما طريق الجهراء الذي بلغت كلفته المالية 285 مليون دينار تم انجاز ما نسبته 75% وسيتم الانتهاء منه بالكامل في شهر سبتمبر 2015، ومن المقرر إنجاز مقر وزارة التربية بتكلفة 86 مليون دينار بمساحة 40 ألف متر مربع في شهر فبراير 2015، اما مستشفى الشيخ جابر فيتوقع انجازه في سبتمبر 2015. ولفت الى ان هناك 129 مشروعا خاصا بالطرق بتكلفة 8 مليارات دينار، كما يقع على عاتق وزارة الاشغال تنفيذ مجمع الوزارات الشمالي ومجمع المدارس الاحتياجات الخاصة التي تبلغ كلفته 414 مليون دينار وسيتم ارساؤه في شهر يناير 2016، كما سيتم تنفيذ الدائري 6.5 الذي يربط ما بين الفروانية وجليب الشيوخ والشدادية ويبلغ طوله 18 كيلومترا بالاضافة الى طريق النويصيب بطول 45 كيلومترا ويربط بين طريق 30 الى الحدود السعودية. من ناحيته، قال نائب بعثة الكويت وعمان في صندوق النقد الدولي ايه بارساد ان نموذج العمل في الكويت يشوبه العديد من نقاط الضعف المتمثلة في القيود التي يجب تقليصها لتنفيذ الخطة التنموية بشكل ناجح، لافتا الى ان اهداف الخطة التنموية يجب ان تكون واقعية، كما يجب ان يكون هناك اصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي لتحسين بيئة العمل. وأشار الى ان مساهمة القطاع غير النفطي بلغ 17% خلال الفترة ما بين 2010 و2013، وينطبق هذا الحال على السعودية ايضا. 5 مشروعات من جهته، قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي: انه جار العمل على تنفيذ 5 مشروعات تنموية كبرى خلال العشر سنوات المقبلة مطروحة على جدول أعمال الهيئة من شأنها إحداث طفرة كبيرة في الكويت وتزيد من مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 25%، لافتا الى انه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشاريع عند صدور اللائحة التنفيذية لمشروع الهيئة قبل نهاية العام الحالي. واضاف ان هناك جدية واضحة من الحكومة لتنشيط الاقتصاد في الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه تذليل أي معوقات كانت تواجه تنفيذ المشروعات المطروحة. وأوضح الرومي ان المشروعات الخمسة تتعلق بمحطة الزور الشمالية والتي سيتم ادارجها في البورصة بعد عمل المشروع بثلاث سنوات، وكذلك مشروع الخيران، ومشروع جزيرة فيلكا، ومشروع معالجة الصرف الصحي في منطقة كبد، ومشروع مدينة الجهراء الجديدة، مؤكدا ان هذه المشاريع تحظى باهتمام دولي كبير نظرا لحجمها وأهميتها التنموية للكويت. وأشار الى ان دور هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين يختلف عن الجهات الاخرى ويتمثل دورها في إنجاز الشراكة بين الخاص والعام والحصول على تراخيص المشروعات من الحكومة، لافتا الى ان الهيئة تتعامل مع جهتين رقابيتين هما ديوان المحاسبة ومجلس الامة، مضيفا: اننا قبل طرح المشاريع نعمل على تقليل الدورة المستندية الطويلة ليتم الانجاز بالسرعة المطلوبة. وقال: ان هناك هدفين تعمل عليهما الهيئة، الاول تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر، والثاني زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى انه بالعمل بقانون الهيئة وتنفيذ المشاريع المعنية ينعكس ذلك إيجابا على بيئة العمل بالكويت خلال الفترة المقبلة.وذكر ان الكويت تعتبر البلد الوحيد الذي لديه إطار قانوني للعمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعبر عن رغبة جادة وحقيقية من جانب الحكومة لإنجاز خطوات مهمة على صعيد التنمية في المستقبل المنظور، غير ان الرومي أكد ان هناك بعض القوانين بحاجة الى تعديل، وهي المتعلقة بتشجيع المستثمرين الكويتيين والأجانب.