عمر راشد
المتابع لحركة التداولات العقارية يشعر بحالة تذبذب حادة تسيطر على السوق مدفوعة بالحذر الشديد خوفا من المزيد في انهيار أسعار الأصول، حيث ان أصحاب «الكاش» يبحثون عن الفرص الأرخص والأوفر في شكل مضاربي خاصة على «الاستثماري» و«الخاص» وقد تركزت معظم الصفقات في الاستثماري على تداولات صغيرة الحجم لا تتعدى قيمتها 30 ألف دينار والتي تبحث عن شقق صغيرة الحجم بغرض إعادة بيعها مرة أخرى في مناطق حولي والسالمية والجابرية.
وقد تركزت مبيعات السكن الخاص على القسائم في المناطق الخارجية، وخاصة في منطقة شرق القرين وخاصة منطقة أبوفطيرة التي شهد سعر القسيمة فيها خلال الأسبوع الجاري ارتفاعا كبيرا بوصول سعر القسيمة إلى 100 ألف دينار ارتفاعا من 25 ألفا، وكذلك الاتجاه إلى الطلب على الاستثماري في مناطق محددة من الكويت وبصفقات صغيرة الحجم.
وحالة التذبذب تلك زادت تفاعلا من قبل الأوساط العقارية مع تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي، لدى افتتاحه معرض المعارض العقارية الذي نظمته توب اكسبو، حيث ذكر أن أسعار العقار شهدت تراجعا كبيرا بلغت نسبته 50%، فقد أكدت مصادر عقارية لـ «الأنباء» أن الاستثماري شهد زيادة في الطلب على الصفقات الصغيرة من قبل مالكي «الكاش» في مناطق السالمية وحولي والجابرية.
و أكدت مصادر أن نسبة الهبوط في أسعار الإيجارات انخفضت بنسبة لا تتعدى في المتوسط الـ 25% على مستوى أنواع العقارات، إلا أن الاستثماري كان الأكثر تأثرا بعد التجاري وجاء السكن الخاص في المرتبة الأخيرة.
وفيما يرى الكثيرون أن العقار سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا نوعيا في القيمة وعدد التداولات، ويرى البعض الآخر أن الحقائب الوزارية للإسكان والتجارة والأشغال ستحسم تلك الفرص لترفعها أو تجعلها «شبه معدومة»، مؤكدة أن الدولة في حالة توقف «شبه كامل» للمشاريع التنموية الجادة التي تنقذ الاقتصاد من حالة الركود التي يعيشها في الوقت الراهن.
مصادر عقارية نبهت إلى خطورة «التفنيشات» بين المقيمين والتي ستجعل المطور العقاري يبحث عن استبدال الفرص «طويلة المدى» إلى استثمارات «مضاربية» بحثا عن الخروج من السوق، وذلك مع الحديث عن «تفنيشات» تصل إلى أكثر من 100 ألف أسرة مقيمة معظمها من الجاليتين المصرية والهندية خاصة أصحاب الرواتب المرتفعة، والتي بلا شك ستوجد فراغا كبيرا إن لم يتم تحفيز هؤلاء الأفراد على الاستمرار من خلال فتح مشاريع تنموية تستوعبهم ومن ثم تحافظ على حصتهم من العقار.
إذن هي حالة من الضبابية وانعدام الرؤية يعيشها السوق العقاري على وقع الترقب والحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية لدى أصحاب الكاش والذين يرون أن الفرص العقارية لاتزال موجودة وأنها إلى مزيد من الهبوط في الفترة المقبلة.
التداولات العقارية في أسبوع
وفي تطور لافت لأداء التداولات العقارية في الأسبوع الأخير تعزز حالة الضبابية التي يعيشها السوق، ارتدت التداولات العقارية مرة أخرى إلى الارتفاع بنسبة اقتربت من الـ 50% حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية على مستوى العقود والوكالات، ووفقا لبيانات الأسبوع الأخير الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، 85 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 26.6 مليون دينار فيما وصلت قيمة التداولات في الأسبوع الماضي الى 13.8 مليون دينار.
ورغم انتعاش التداولات، فإن حالة الترقب والحذر لاتزال مسيطرة على أداء السوق، فالتجاري لم يشهد أي حركة عليه خلال الأسبوع الجاري على مستوى العقود، إلا أنه شهد على مستوى الوكالات تداول عقارين بلغت قيمتهما 9.45 ملايين دينار.
وقد بلغ عدد العقارات المتداولة للعقود خلال هذا الأسبوع من التداولات 77 عقارا بقيمة 14.3 مليون دينار موزعة على السكن الخاص بعدد 62 عقارا و«الاستثماري» بعدد 15 عقارا وفي الوقت الذي تراجعت فيه الوكالات خلال الأسبوع الماضي على مستوى عدد وقيمة الصفقات العقارية المتداولة فيها، شهد الأسبوع الجاري زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 50% لتصل إلى 8 عقارات بقيمة 12.3 مليون دينار موزعة على عقارين في الاستثماري وعقارين في التجاري و4 عقارات في السكن الخاص، ليصبح العدد الإجمالي للتداولات العقارية 85 عقارا قيمتها الإجمالية 26.6 مليون دينار وذلك بنسبة زيادة بلغت 48% تقريبا.
التداولات خلال أسبوعين
وفي مقارنة لعدد وقيمة التداولات العقارية خلال أسبوعين على مستوى العقود، نلاحظ أن إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الجاري بلغت 77 عقارا بينما الأسبوع الماضي بلغت 51 عقارا بارتفاع للمؤشر خلال الأسبوع الجاري عن الماضي بواقع 26 عقارا.
وفي التفاصيل، نلاحظ أن العقار الخاص ارتفع مؤشره لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي بواقع 23 عقارا للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع العقار الاستثماري بواقع 3 عقارات وأما العقار التجاري فلم يشهد أي تغيير وأما المخازن فقد استقر التعامل عليه بواقع (0) عقار.
وعلى مستوى الوكالات نلاحظ أن حركة تداول العقار بمختلف أنواعه بلغ إجماليها للأسبوع الجاري 8 عقارات بينما الأسبوع الماضي 4 حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الجاري عن الماضي بواقع 4 عقارات.
وفي التفاصيل، نلاحظ أن العقار الخاص استقر التعامل عليه بواقع 4 عقار خاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، وأما العقار التجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع 2 وأما المخازن فلم يشهد أي تغيير.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )