دلائل على انتعاش الطلب في أميركا واليابان بزيادة الإنتاج وشراء الأسهم

تظهر دلائل على انتعاش طفيف في الطلب في الولايات المتحدة واليابان بعد أكبر تراجع في عشرات السنين ما دفع الشركات لزيادة الانتاج والمستثمرين لشراء الأسهم. وبدأت البيانات الاقتصادية في التحسن ببطء مدعومة جزئيا بخطط تحفيز طرحتها الحكومات بتريليونات الدولارات رغم استمرار الشكوك بشأن قـــدرة الانتعـــاش على الاستمـــرار. فمعدلات البطالة ترتفع على مستوى العالم والعجز يتضخم وعدد الشركات التي التواجه الافلاس يتصاعد. ومازالت شركة جنرال موتورز على الطريق لإشهار إفلاسها حسب الفصل رقم 11 من القانون الأميركي لحمايتها من الدائنين خلال أيام، على الرغم من محاولات اول من أمس لإقناع حملة السندات بقبول خطة لتغيير هيكل الملكية. ومن شأن هذه الخطة أن تسفر عن تسهيل إشهار افلاس أكبر شركة أميركية لصناعة السيارات. لكن ظهرت بعض الدلائل على ان الاقتصاد العالمي بلغ ذروة هبوطه وسيبدأ في الانتعاش. فقد ارتفع انتاج المصانع اليابانية في ابريل، الماضي ويتوقع المصنعون المزيد من المكاسب حسب بيانات صدرت أمس، في حين ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأميركية في ابريل بأعلى معدل في 16 شهرا. وارتفع الانتاج الصناعي في اليابان بنسبة 5.2% هي الأكبر منذ عام 1953 وجاء أعلى بكثير من المتوقع، ما يشير إلى ان طلبا حقيقيا وليس زيادة المخزونات كان وراء الارتفاع. ومع ذلك أظهرت بيانات أخرى تراجع إنفاق الأسر وارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% وهو أعلى مستوى هذا العام. وقالت إذاعة ان.اتش.كيه اليابانية امس إن شركة توشيبا كورب تعتزم زيادة إنتاجها من رقائق الكمبيوتر إلى المستوى الذي كان عليه قبل خفضه في يناير الماضي. وأضافت الإذاعة أن تراجع المخزونات وانتعاش الطلب في الخارج على الرقائق المستخدمة في الهواتف المحمولة هو ما دفع الشركة لاتخاذ هذا القرار. وارتفع سهم توشيبا وأغلب الأسهم الآسيوية في اعقاب صعود الأسهم الأميركية بنحو 1% اول من امس. وارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط فوق مستوى 65 دولارا اول أمس بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) الابقاء على المستويات المستهدفة لإنتاجها دون تغيير. ودفع ارتفاع الطلب على الانتاج الصناعي أسعار السلع للصعود بشكل عام في الأسابيع القليلة الماضية لكن ظلت بعض المؤشرات الأخرى ضعيفة. فمبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في ابريل وتم تعديــــل بيانـــات مـــارس بالخفــض. ومما يلقي الضوء على عمق الأزمة في القطاع والتي دفعت الاقتصاد العالمي للهبوط انه حتى 31 مارس كانت أسرة من بين كل ثماني أسر أميركية لديها رهون عقارية قد تأخرت عن السداد أو تجري ضدها اجراءات مصادرة. وقال كبير الاقتصاديين جاي برينكمان في اتحاد بنوك الرهون العقارية في الولايات المتحدة «سوق الاسكان تعتمد على وضع البطالة. ونحن لا نتوقع تحسن البطالة حتى منتصف هذا العام لذلك فمن الطبيعي ألا ينتعش سوق الاسكان حتى ينتعش سوق العمل». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )