يعقد اليوم وغدا في المنامة اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 (الدورة الثانية).
وبهذه المناسبة صرح عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الأحمد بان مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعه الـ 13 (الدورة الثانية) يومي 30 و31 الجاري في البحرين، بحضور رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن المنظمات الأكاديمية والمهنية والاقتصادية والمالية والوزارية في دول مجلس التعاون.
وذكر الأحمد أن أهمية هذا الاجتماع تأتي مما يتضمنه جدول الإعمال من موضوعات هامة مثل، مناقشة التقارير عن متابعة قرارات المجلس، والنظر في التعديلات المدخلة على مواد النظام الأساسي للهيئة ذات العلاقة بانضمام جمهورية اليمن، مراجعة ملاحظات الهيئة على النظام (القانون) الموحد التي سيعاد عرضها على اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل.
كما سيتم النظر في مشروع الإجابة على طلب اللجنة الفنية حيال الخطة الإستراتيجية الواردة بالنظام المعدل، كذلك النظر في لائحة تنظيم عضوية المجلس في الهيئة وحقوق وواجبات الأعضاء وصلاحيات وواجبات المدير التنفيذي للهيئة، إضافة لمناقشة موقع الهيئة الإلكتروني، والتنسيق لعقد امتحان الزمالة خلال عام 2009م والدورة التدريبية التنشيطية لمنتسبي ديوان المحاسبة بدولة قطر، مراجعة تقرير عن موقف إنشاء منتدى المحاسبة العربي الدولي، وكذلك مراجعة مذكرة بشأن تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مجال اختبارات الزمالة، ومناقشة تقرير عن أعمال اللجان المشكلة من قبل المجلس، وموقف التمويل، وأخر مستجدات مقر الهيئة الدائم.
واختتم الأحمد تصريحه بأنه يتطلب قيام دول المجلس التعاون بتمويل الخطة الخمسية التي تم رفعها الى لجنة التعاون التجاري، حيث كانت المملكة العربية السعودية وقطر هما الدولتين الوحيدتين الملتزمتين بسداد حصتهما، ونأمل من الكويت الإسراع بسداد الدعم حيث كانت هناك وعود من قبل سمو رئيس الوزراء الكويتي بهذا الخصوص، اذ ان عدم توافر التمويل سيوقف تقدم الهيئة، ومن ثم فقدان العديد من الفوائد مثل، سهولة تنقل رؤوس الأموال، دعم اقتصاد دول مجلس التعاون باجتذاب الاستثمارات الأجنبية، علما، ان المعلومات المالية التي توفرها الهيئة في دول مجلس معلومات موثق بها، وقابلة للمقارنة، والقدرة على المشاركة الايجابية في المنتديات الدولية المختلفة، توثيق أوجه التعاون بين شعوب المجلس في المجالات الاقتصادية، حماية دول المجلس من مخاطر انهيار المنشآت المالية، كما هو حاصل في الوقت الحالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )