يهدد الارتفاع السريع في أسعار النفط باستنزاف القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين الذين لهم دور مهم في انهاء أطول فترة ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم. وشهدت أسعار النفط انتعاشا في الأسابيع الخمسة الأخيرة إذ صعدت 48% منذ 21 ابريل حتى وصلت إلى ذروة للعام 2009 فوق 65 دولارا للبرميل اول من أمس.
ويجسد جانبا من هذا الآمال ان الاقتصاد العالمي يخرج من ركود عميق لكن قد يتعلق الأمر أيضا بسعي المستثمرين إلى التحوط من التضخم مع تراجع الدولار الأميركي وتزايد الانفاق الحكومي.
وفي حين أن النفط أبعد ما يكون عن ذروة 147 دولارا للبرميل التي سجلها العام الماضي إلا أن صعود الأسعار يأتي في وقت حساس للاقتصاد الأميركي وقد يلحق ضررا.
فمعدل البطالة عند أعلى مستوياته منذ 1983 والأجور تنمو بأبطأ ايقاع على الاطلاق مما يتيح للمستهلكين هامشا هزيلا جدا لاستيعاب ارتفاع الأسعار. وقال جيمس هاملتون أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورينا بمدينة ساندييجو «نعول على المستهلكين في الانفاق الذي سيعيدنا إلى مسارنا»، كان هاملتون درس دور طفرة سعر النفط العام الماضي في اشعال شرارة الركود الحالي.
وقال إن سعر النفط لم يرتفع بعد بالدرجة التي تسبب نفس مستوى الضرر الذي أحدثه العام الماضي عندما تجاوزت أسعار البنزين أربعة دولارات للجالون وعصفت بإنفاق المستهلك لكن إذا استمرت زيادة الأسعار فإنها «قد تؤخر بعض التعافي الذي نتطلع إليه».
ومن شأن نوبة تضخم توقد شرارتها أسعار النفط أن تضع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» الأكثر اهتماما الآن بانكماش الأسعار من التضخم في موقف حرج، فأقوى علاج لديه لمحاربة التضخم هو رفع أسعار الفائدة لكن هذا سيضع عبئا غير مرغوب على نمو الاقتصاد.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال هذا الأسبوع إن قوة الاقتصاد العالمي تعززت بما يكفي للتكيف مع سعر في نطاق 75 إلى 80 دولارا للبرميل، وقررت أوپيك ابقاء الانتاج مستقرا.
وقال النعيمي «السعر جيد، السوق في حالة جيدة، والتعافي مستمر، ما الذي يمكن أن نريده أكثر من ذلك؟».
وقال ريكاردو باربيري مدير الاقتصاد الدولي لدى بنك أوف أميركا للأوراق المالية ـ ميريل لينش إن زيادة تدريجية إلى 80 دولارا للبرميل أو نحو ذلك لن تكفي للقضاء على أي تحسن اقتصادي في النصف الثاني من العام.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )