عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان بعض شركات الاستثمار «التقليدية» ستقوم بتقديم دراسة الى البنك المركزي للموافقة على تحولها الى العمل وفقا للشريعة الاسلامية، وذلك بغرض فتح قنوات تمويل بعد انسداد قنوات التمويل التقليدية امامها.
واشارت الى ان فكرة تحول تلك الشركات جاءت بعد ان اقتربت من الاعلان عن وجود اصول متعثرة لديها يجعلها تتجه الى ان تكون شركات متعثرة الامر الذي يفقدها القدرة على الحصول على تمويل من البنوك المحلية او الخارجية.
وبينت ان عدد تلك الشركات الراغبة في التحول قد انعش بشكل غير مباشر بعض الشركات الاستشارية العاملة في مجال تقديم الاستشارات الشرعية والتي باتت تعاني ركودا ملحوظا منذ فترة. وتوقعت ان يصل عدد الشركات الاستثمارية الراغبة في التحول الى الشريعة الاسلامية لـ 4 شركات، مشيرة الى ان احدى تلك الشركات تقدمت بدراستها الى «المركزي» للبت في طلبها خلال الفترة المقبلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )