عمر راشد
رغم توقعات مصادر مصرفية لـ «الأنباء» بان تثير مشكلة تفنيشات المقيمين مشاكل لدى البنوك، وذلك لأن الملفات الائتمانية الخاصة بالمقيمين بها الكثير من الاجراءات الضامنة التي تحفظ حقوق مساهمي البنوك والتي من أهمها ضمان مكافأة نهاية الخدمة للموظف والتي على أساسها يُمنح القرض ووفق القيمة التي يمكن السداد من خلالها.
وبينت ان إقراض موظفي الحكومة او الشركات الحكومية للكويتيين تأخذ القرار الائتماني وفق التزامات العميل تجاه البنوك الأخرى، وذلك بما لا يؤدي الى تعثره في المستقبل.
ولفتت المصادر الى ان مخاطر التسهيلات الائتمانية للمقيمين قد تكون منعدمة بسبب تشدد البنوك في الضمانات المطلوبة، لافتا الى انها قليلة جدا مقارنة بدول اخرى.
ووفقا لبيانات القروض الشخصية حتى مارس الماضي، فقد بلغت 7.46 مليارات دينار بنسبة 33% مسجلة ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام وبنسبة 1.1%، اما القروض الممنوحة للقطاع العقاري فسجلت نموا بلغ 6.15 مليارات دينار او ما يعادل 25.4% من اجمالي القروض.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )