قال تقرير شركة المتخصص العقارية انه على الرغم من التحديات والعقبات التي تواجه القطاع العقاري في الكويت ومن أبرزها عدم اكتمال منظومة التشريعات التي أفضت لشح في آليات التمويل العقاري، ونقص عمليات التداول العقارية، فإن التنبؤات حيال مستقبل القطاع العقاري تبعا للمؤشرات والمحفزات المشار إليها تصب في مصلحة القطاع، ولاسيما في حال تجاوز معضلة التمويل العقاري بإقرار قانون للتمويل العقاري، والذي ستنتج عنه خيارات تمويلية واسعة أمام الراغبين في تملك الوحدات السكنية والتجارية إضافة لتمكين الشركات العقارية المطورة من تمويل مشاريعها من خلال دورات مالية متتالية ومتكاملة، الأمر الذي يستوجب بحسب المراقبين ضرورة نشوء كيانات عقارية عملاقة تمتلك من الكفاءة والملاءة المالية والخبرة الكافية ما يؤهلها للمشاركة في حركة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري الكويتي، ومن شأنها أن تستجيب للاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، لاسيما أن السوق الكويتي يستحوذ على حصة كبيرة من المشاريع المستقبلية المتوقعة في منطقة الخليج. ويرى التقرير أن كل قطاع من قطاعات الأعمال الموجودة في القطاع العقاري مثل المطورين العقاريين والوكالات الحكومية والمستثمرين والبنوك وشركات التأمين، حتى المضاربين، جميعهم يعملون حسب أجنداتهم وبرامجهم الخاصة لتحقيق نسبة من النجاح بصورة فردية، غير أن هذه النجاحات يمكن أن تكون أكثر فاعلية وتأثيرا لو تكاثفت جهود هذه القطاعات من خلال العمل المشترك الذي يمكننا من إدارة دورة العقار بنجاح بدءا من عملية الاستثمار والتطوير إلى طور التسليم من اجل إعادة الثقة ثانية إلى السوق العقاري وتنشيط حركة المبيعات فيه. وأكد التقرير أن الشركات العقارية وأصحاب المكاتب باتوا على قناعة بأن أي ارتفاع مغالى فيه في سوق العقارات سيصبحون هم أول المتضررين منه لأن نسبة العمليات والتداولات ستنخفض ومن مصلحتهم أن تكون الأسعار متوازنة لعقد مزيد من الصفقات، بل من المتوقع أن تخرج مكاتب عقارية من السوق نتيجة استمرار الركود المتوقع في سوق العقارات حتى الربع الأخير من العام الحالي وبداية العام القادم لأن الذين بنوا لن يخفضوا الأسعار بحجة أنهم قاموا بالبناء في وقت ارتفعت فيه مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت. ودعا التقرير الجهات المختصة في الكويت لتأخذ على عاتقها تنظيم السوق العقاري وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة بما في ذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء العقاريين وترخيص جميع الأنشطة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في الكويت. وأضاف التقرير أنه من المهم جدا إعداد وإصدار وتطوير التقارير الإحصائية والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقاري وتطوره المستقبلي وتزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجونها بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتساهم في التعرف على السوق العقاري في الكويت أولا بأول.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )