الوزراء العرب يبحثون توليد الطاقة من الرمال البيضاء

  القاهرة ـ ناهد إمام يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للوزراء العرب الدورة العادية التاسعة والتسعين للدول الاعضاء يوم الخميس المقبل. وصرح الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع بأن الوزراء العرب الاعضاء بالمجلس سيناقشون لأول مرة مشروعا عربيا صناعيا لاستخدام تطبيقات السيليكا الحديثة (الرمال البيضاء) في صناعات توليد الطاقة والاتصالات والالكترونيات حيث ان شيكارة واحدة من السيليكا النقية، أي الرمل الأبيض، التي لاتزال تصدر للخارج باقل من ثلاثين دولار قد يصل ثمنها بعد المعاملة إلى مليون دولار بما يسمى حاليا «الذهب الأبيض». كما يتم البحث عن بدائل للبترول لتوليد الطاقة، نظرا لاقتراب جفاف المخزون من البترول، وتعتبر صناعة السيليكا من أفضل مصادر الطاقة المتجددة لإمكانية استخدامها في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. كما تبحث الدورة مشروعا عربيا للاستعانة بالعلماء العرب القاطنين في كل من الولايات المتحدة الأميركية واوروبا في مختلف القطاعات لخدمة التنمية في الوطن العربى، ويناقش الوزراء العرب مشكلة المياه في المنطقة العربية ووسائل ترشيد استخداماتها، خاصة أن المياه في مصر ودول الوطن العربي تشكل خطورة كبيرة مستقبليا بسبب النزاعات التي قد تسببها لأن 60% من موارد المياه العربية تأتي من منابع خارجية، ناهيك عما تخططه إسرائيل من مكائد لإشعال فتيل الحرب حول الماء وما تسعى إليه بسبب أطماعها للسيطرة والاستيلاء على المياه العربية، وقد تساهم هذه العوامل وعوامل أخرى في اندلاع حروب كارثية وربما قد تتحول إلى حرب عالمية. ولفت الأمين العام للمجلس إلى مقترح إنشاء شركة للاستزراع تساهم في علاج مشكلات انخفاض التجارة البينية للدول العربية ومقترح مشروع استصلاح واستزراع 100 ألف فدان بجمهورية مصر العربية ضمن الشركة العربية للتنمية الزراعية تحت إشراف الوحدة الاقتصادية العربية. وأشار الربيع إلى أن هناك مشروعا عربيا لتخزين الحبوب يجري العمل على إنجازه من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من بين الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب. ولفت إلى أن تقرير الأمين العام سيتضمن دراسة لمعوقات منطقة التجارة العربية الكبرى ترصد أهم معوقات وإيجابيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث أداء التجارة البينية وإمكانية التكامل الاقتصادي وذلك بأخذ دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموذجا يستند الى الفترة 1992ـ1997 وهي الفترة التي تمثل ما قبل تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لدول أعضاء المنطقة.