مصر: حل مشاكل 5 شركات كويتية نهاية السنة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية تعهدها بحل مشاكل المستثمرين الكويتيين مطلع العام المقبل، بعدما وقعت اتفاق تعاون مشتركا في مجال التجارة والصناعة والمعارض مع الكويت، لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيات الحديثة، حسبما أوردته «العربية.نت». وقال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، إن جميع مشكلات الشركات الكويتية في مصر سيتم حلها بشكل كامل قبل نهاية شهر يناير المقبل. وقال إن بلاده انتهت من حل 9 مشكلات لشركات كويتية عاملة في مصر من أصل 14 مشكلة، لتبقى 5 حالات فقط على طريق الحل. وأوضح أنه تم الاتفاق على تعاون صناعي في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين على إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي، وآليات تطوير الصناعات التصديرية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصري ـ الكويتي من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أنه سيترأس أول اجتماع للمجلس بالكويت منتصف شهر يناير المقبل. ولفت إلى وجود خطوتين هامتين تخطوهما الجهات المعنية في مصر، أولهما مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يحقق مناخا استثماريا جاذبا، وثانيهما التزام الدولة المصرية بتنفيذ كل تعهداتها مع المستثمرين الأجانب في إطار العقود التي تبرمها. وأوضح أن تعديلات قانون الاستثمار ستضمن أيضا التعامل مع المستثمرين من خلال آلية «الشباك الواحد» بحيث يتم القضاء على مشكلات البيروقراطية، إلى جانب وضع آلية لحل المشكلات التي قد يواجهها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون، أو أي خلافات من نوع آخر.