محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» عن توجه بنك الكويت المركزي لاتخاذ اجراءات احترازية جديدة لتقييد وتنظيم الائتمان بالبنوك المحلية، وأفادت المصادر بأن تلك الاجراءات تأتي ضمن مجموعة الاجراءات الاستثنائية التي أقرها «المركزي» في شكل تعميمات عاجلة، وقامت البنوك بتنفيذها خلال الآونة الاخيرة.
وأشارت الى ان «المركزي» بصدد اصدار تعميم جديد حول الرقابة على الاقتراض والمزيد من التنظيم حول آليات الائتمان وبعض الاجراءات الاخرى المتعلقة بالضغوط التضخمية المستوردة وغير المبررة.
وحول سبل تشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة «المركزي» قالت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان «المركزي» سيضع ضوابط جديدة لعمليات «التفريخ السريعة» التي تتم دون كوادر مهنية لإدارتها، بالاضافة الى وضع آليات جديدة حول الاموال المودعة لدى الشركات الاستثمارية كضمان للتسهيلات.
وتأتي تلك الاجراءات المشددة بعد ان كشفت ادارة الرقابة على الشركات «بالمركزي» العديد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بإدارة الاموال المودعة لدى الشركات الاستثمارية، وتنفيذ عمليات «تفريخ»، مشيرة الى ان المخالفات تمت دون وجود مبرر يوضح سبب تنفيذها مما تطلب الامر سرعة انعقاد اجتماعات سريعة واستثنائية بين الادارات المعنية «بالمركزي» لوضع أطر وآليات جديدة لمواجهة هذه الثغرات التي استخدمتها الشركات لصالحها خلال الآونة الاخيرة سواء لتغطية مركزها المالي أو لإخفاء مخالفاتها غير المبنية على قوانين أو تشريعات أو حتى اللوائح الداخلية لإجراء تلك العمليات المالية المتجاوزة للعمليات المحاسبية المتعارف عليها.
وتجدر الاشارة الى ان «المركزي» أصدر عدة تعميمات منذ بداية العام الحالي تهدف الى الحفاظ على القطاع المصرفي من خلال ممارساته المهنية والمالية في تعاملاته خاصة مع الشركات بكل أنشطتها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )