«التجارة» ألغت تراخيص الشركات بسبب أرصدتها البنكية من دون إنذار مسبق أو نشر قرار الإلغاء في الصحف الرسمية

عاطف رمضان اعربت مصادر مطلعة عن استيائها من القرار الوزاري الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن إلغاء تراخيص عدد من الشركات والبالغ عددها نحو 450 شركة تقريبا «حتى اليوم»، وذلك بسبب تزوير ارصدتها البنكية، مشيرين الى ان هذا القرار قد تسبب في تعرض بعض الشركات التي اوراقها ومستنداتها «سليمة» للخسائر. واضافت المصادر انه كان يفترض أن تقوم الوزارة بإنذار تلك الشركات قبل اتخاذ قرار بإلغاء تراخيصها بـ 15 يوما او استدعاء اصحابها، وان هذا القرار طبق منذ تاريخ صدوره ولم ينشر في الصحف الرسمية. وقد وصفت المصادر هذا القرار بأنه «متسرع»، لاسيما ان بعض الشركات قد استخرجت شهادات لارصدتها البنكية بناء على الارقام او الارصدة التي اودعتها في البنوك «بشكل سليم» ولكن ظروف نشاط هذه الشركات يتطلب سحب هذا المبلغ لكي تتمكن من العمل في السوق. وذكرت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» انه على سبيل المثال فإن احد المحلات المتخصصة في بيع المفروشات كان لديه بضائع في مخازنه وفي صالات العرض التي خصصها لذلك وان هذا المحل تم «تسكيره» وسحب رخصته مما تسبب في خسارته، علما انه يزاول نشاطه في السوق ولديه عمالة تقوم بمهامها. وتساءلت المصادر قائلة: لقد قام صاحب المحل بسحب رصيده من البنك لشراء منتجات وتشغيل هذا الرصيد في السوق فلماذا يلغى ترخيصه من دون انذار او حتى تحويل صاحب المحل للتحقيق؟ وزادت المصادر قائلة: لقد تم إلغاء تراخيص بعض الشركات «بالخطأ». واشارت المصادر الى ان اصحاب الشركات من حقهم ان يدافعوا عن انفسهم ويبرروا مواقفهم. هذا، وقد افادت المصادر بأن هناك «لبس» في موضوع الارصدة البنكية المزورة، فبعض الشركات قد أودعت بالفعل على سبيل المثال 250 أو 500 الف دينار في البنك، ولكن عند مزاولة نشاط هذه الشركات في السوق قد اضطرت لسحب هذا الرصيد بالكامل لكي تتمكن من العمل في السوق وعند الكشف على ارصدة هذه الشركات تبين انها «من دون رصيد» فكان لابد من مساءلة هذه الشركات عن رصيدها لمعرفة انها استبدلته بالفعل بمنتجات أو سلع. من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان هناك عددا من اصحاب الشركات التي تم الغاء تراخيصها ستقاضي وزارة التجارة والصناعة بسبب الغاء تراخيص شركاتهم دون سند قانوني واتهامهم بتزوير ارصدتهم البنكية دون حكم قضائي. واشارت المصادر الى ان البنوك أخبرت الوزارة ان الارصدة البنكية قد سحبت وليست «مزورة» مما يدعم موقف هذه الشركات. وأشارت المصادر الى ان الوزارة لم تشترط على الشركات عدم سحب الرصيد طوال سريان مدة الترخيص ولم تصدر قرارات وزارية بهذا الشأن وكان من المفترض ان تعطى مهلة «أسبوعين» على سبيل المثال حتى تتمكن الشركات من تعديل وضعها وتبرير موقفها. الجدير ذكره ان الشركات التي في موضع اتهام حاليا تقارب 1200 شركة، وانه في حال تم الغاء ترخيص 1000 شركة فإن نحو 22 الف عامل «حسب ما أذيع في احدى القنوات الفضائية» مطلوبون لترحيلهم من الكويت (عليهم ضبط واحضار) وان كل شركة على سبيل المثال لها 3 شركاء كويتيون الى جانب العمالة الوطنية، فيكون مجموع المواطنين الذين عليهم ضبط واحضار نحو 6 آلاف مواطن تقريبا. كما ان الوزارة اشترطت على البعض تغيير اسم الشركة في حال ترخيصها مرة ثانية، الامر الذي فجر مشكلة للشركات، حيث انه بذلك قد عرفت الشركات بأسمائها وفي حال تغيير اسم الشركة «ستبدأ من الصفر» وربما تحقق خسائر، علما ان الماركات المعروفة تعتمد بشكل كبير على اسمائها في الاسواق. يذكر أن «التجارة» ـ على حد قول المصادر ـ ارسلت الى وزارتي «الشؤون» و«الداخلية» كتبا بإبعاد نحو 22 ألف مقيم وهذا الرقم قد يصل الى الضعف 44 ألفا اذا تم اضافة أسرهم، كما ان هذه الشركات ملزمة بدفع قيمة هذا الكم الهائل من تذاكر السفر، وان هذه الاسر ستترك فراغا مكانها مما يتسبب في تراجع قيمة الايجارات في الكويت نتيجة قلة الطلب وزيادة العرض في الشقق، الامر الذي يؤثر سلبا بالنسبة لموضوع تعزيز الدور الاقتصادي والمالي للكويت. ويواجه اصحاب الشركات التي تم الغاء تراخيصها حاليا مشاكل متعددة متمثلة في التزامات مالية كبيرة من عدة نواح. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )