المصارف القطرية بانتظار آليات شراء المحافظ العقارية والتأثيرات تظهر سريعاً

قال مسؤولون مصرفيون قطريون إنهم بانتظار تفصيلات وآليات تنفيذ قرار الحكومة القطرية بتخصيص 15 مليار ريال لشراء استثمارات عقارية من تلك البنوك، بهدف مواجهة ركود سوقي الأسهم والعقارات، حيث تراجعت الأخيرة 30% خلال الشهور الستة الماضية، فيما ظهرت الآثار الإيجابية للقرار سريعا، خصوصا في سوق المال التي أغلقت اليوم مرتفعة بنحو 6% ليقترب المؤشر من 7 آلاف نقطة. وأوضح مسؤولو المصارف، الذين تحدثوا لـ «الأسواق.نت» إنهم سيبدأون مفاوضات مباشرة مع البنك المركزي، لمعرفة كيفية استفادة البنوك من هذه الخطوة الحكومية، التي تأتي بعد خطوات سابقة لدعم القطاع المصرفي، منها شراء نسبة من 10-20% من رؤوس أموال البنوك، وكذا شراء محافظ استثمارية من البنوك قيمتها 6.5 مليارات ريال في مارس الماضي. وأوضحت المصادر المصرفية أن القرار الحكومي خطوة استباقية، تأتي في موعدها قبيل صدور ميزانيات البنوك لفترة الربع الثاني من العام، فإذا كانت الفترة المناظرة من العام الماضي قد شهدت ذروة الارتفاع في النشاط العقاري وفي أسعار العقارات، فإن بيانات هذا العام ستكون منخفضة عن مستوياتها في عام 2008، ومن ثم فإن هذا الإجراء يحسن من مستوى الأداء لهذا العام، ويعالج الخلل الذي تسببت الأزمة العالمية في حدوثه. وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري عبدالله صالح إن القرار الجديد للحكومة بشراء المحافظ العقارية يأتي مكملا لقرارين سابقين، هما قرار المشاركة في زيادة رأسمال البنوك وشراء محافظها الاستثمارية، وكل ذلك بهدف دعم حركة السيولة، وبالتالي دعم حركة الإقراض وتمويل المشاريع. وأوضح أن البنك ليست لديه استثمارات عقارية كبيرة. أما مدير الخدمات المصرفية في بنك الدوحة عبدالله الأسدي، فقد أكد أن إقدام الحكومة على شراء المحافظ العقارية لا يستهدف دعم القطاع العقاري فقط، الذي عانى نتيجة الأزمة العالمية، ولكن يستهدف أيضا دعم القطاع المصرفي والمالي. من جهته أوضح الخبير المصرفي بشير الكحلوت أن الخطوة الحكومية الأخيرة ستكون لها تأثيرات مهمة، مضيفا ان الحاجة قد برزت في الربع الأول من العام إلى إجراءات وخطوات جديدة تتخذها الحكومة، إلى جانب ما اتخذه مصرف قطر المركزي من قرارات لتوفير تسهيلات إضافية للبنوك منذ الربع الرابع من العام الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )